رشا عبد العال :نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقمأعمالهم السنوى 15 مليون جنيه

قالت “رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” إنإطلاق وزارة المالية و مصلحة الضرائب لحزمة التسهيلاتالضريبية ، جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع الضريبىوالتى كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية ،موضحة أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظامضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى15 مليون جنيه ، ونسعى  من خلال هذا النظام إلى تشجيعوتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومةالاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي منخلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئةمن الممولين .

وقالت أنه تم حصر كافة الأوعية الضريبية داخل قانون واحدمتكامل يتضمن المعاملة الضريبية لكافة الأوعية الضريبية معإقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئةوتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلاشك على إيرادات الدولة المصرية .

وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيللمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام منضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركاتوالمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالهاوغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول علىالتمويل وذلك لمدة خمس سنوات ، كما تُعفى عقود تسجيلالأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسومالمشار إليها .

وأشارت ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية” إلى أن النظاميشمل أيضا  إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيالأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعةلأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة ، مضيفة أن هناكإعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعةلأحكام هذا النظام المتكامل  .

وأكدت على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظامالمتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها  لنظام مبسط للضريبة على الدخل فيصورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى ،

وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنويعن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاولهالمشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل .

ومن تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديمإقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي ،مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات علىتاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل ، شريطة الالتزامبالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصالالإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيسالمصلحة.

وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أنالإلتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنويةالمنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، كما سيتمالإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها فيقانون الضريبة على الدخل وإقتصارها على إمساك دفاتروحسابات مبسطة.