مجلس الوزراء يعتمد برنامج رد الاعباء الجديد ..ويحسم أزمة مستحقات الأثر الرجعي بتطبيق نفس القواعد القديمة

علمت ” العالم اليوم” ان مجلس الوزراء قد اعتمد بجلسته التي انغقدت بتاريخ 4 ديسمبر الجاري محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات فيما يتعلق بمستحقات المصدرين بالأثر الرجعي والبرنامج الجديد لرد الاعباء وما يتضمنه من إجراءات .

ووفق محضر الاجتماع الذي تم اعتماده تم إنهاء أزمة مستحقات الأثر الرجعي حيث وافق مجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بمشحونات الصادرات اعتبارا من 1 يوليو 2023 وحني 30 يونيه 2024 الموافقة بشأن نسب ومحاور وإجراءات رد الاعباء التصديرية حيث تتضمن استمرار نفس القواعد والإجراءات.

وبالنسبة لبرنامج رد الاعباء خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتي 30 يونيه 2025 تم الموافقة علي تخفيض نسب المساندة الأساسية والاضافبة لكافة البرامج بنسبة 70% ، وتخفض نسبة مساندة النقل لافربقيا من 50 الي 25% للشركات المنتجة المصدرة بحد اقصي 350 جنيه للطن علي ان تحصل المكاتب التجارية علي نصف هذه النسبة.

وتضمنت القواعد الجديدة ايضا حذف الأسمنت من قائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج وقصر استفادة الصادرات المستفيدة في برنامج الرخام والجرانيت علي المصانع المصدرة فقط سواء مساندة منتج او نقل .

وتضمن البرنامج الجديد كذلك استمرار المساندة من منطقة حرة لمنطقة حرة والتزام المصدرين المستفيدين من البرنامج اعتبارا من مشحونات صادرات 1 نوفمبر 2024 بتقديم مستند يفيد بيع نسبة من حصيلة صادراتهم المستفيدة من برنامج رد أعباء لصادرات الي البنك أو استخدام نفس النسبة من حصيلة صادراتهم المستفيدة من البرنامج في تدبير احتياجاتهم من مستلزمات الانتاج والخدمات والالات وقطع الغيار او سداد التزامات دولارية علي الشركة.

وفيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن فترة ما قبل 1 يوليو 2024 نصت القواعد الجديدة علي ان وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستعلن عن جدول زمني لرد مستحقات المصدرين عن مشحونات ما قبل 1 يوليو تشمل مبادرات للمقاصة مع مستحقات الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالمعارض نصت القواعد الجديدة علي تخفيض المبلغ المخصص لمساندة المعارض الي 250 مليون جنيه مع قصر المساندة علي المعارض الدولية المتخصصة وبعثات المشترين ، وتفويض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص المشاركة في المعارض العامة مع خفض نسب المساندة بها الي 20% للشركات المشاركة في جميع القطاعات و 30% للشركات الصغيرة و ريادة الأعمال.

وفيما يتعلق ببرنامج الشحن الجوي يتم تخفيض المبلغ المخصص للشحن الجوي الي 350 مليون جنيه والاستمرار في تقديم المساندة لشركة مصر للطيران .