أنتعاش سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط متأثرا بتطوير حقول بحرية جديدة

شهدت سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط زخمًا كبيرًا خلال الشهور الأخيرة نتيجة العودة التدريجية لعمل منصات الحفر ذاتية الرفع لشركات أمثال أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.وسفن الدعم البحري هي نوع من سفن الدعم المصممة خصوصًا لتوصيل الإمدادات والمعدات والأفراد من منصات النفط والغاز البحرية وإليها ما يدعم عمليات الحفر والإنتاج والصيانة.وجاء نمو سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط بدعم من التوسع في تطوير حقول بحرية جديدة في الشرق الأوسط ما نتج عنه ارتفاع الطلب على تلك السفن.ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تضع آخر التقديرات المتاحة حتى مايو/أيار (2023) إجمالي عدد الحفارات البحرية في منطقة الشرق الأوسط عند 236 منصة صعودًا من 193 خلال المدة نفسها في العام السابق.يعكس النمو الحاصل في سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط الزخم الحاصل بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في هذين القطاعين في المنطقة خلال الشهرين الماضيين وفق تقرير نشره موقع ريفييرا (riviera).وجاءت الانتعاشة بسوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط مدعومةً كذلك بتزايد مستويات أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب في منصات الحفر بحسب ما قالته شركة فيرنلي (Fearnley) العاملة في مجال وساطة الشحن.وأوضحت فيرنلي: “على الرغم من تعليق عمل أيّ منصات حفر إضافية بوساطة شركة أرامكو بقي الزخم في السوق المذكورة قويًا في ظل إعادة نشر المنصات ذاتية الرفع للعمل في المياه السعودية ومناطق أخرى في المنطقة”.ويُتوقع أن تلامس قيمة سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط 25.59 مليار دولار أميركي هذا العام (2024) على أن يقفز هذا الرقم إلى 35.06 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029 أي بمعدل نمو سنوي مركب 6.5% خلال المدة من عام 2024 إلى عام 2029 وفق دراسة بحثية نشرتها منصة موردر إنتليجنس.