المكتب التجاري المصري في جنيف: مصر تؤكد التزامها بتحقيق تقدم في مفاوضات الزراعة بمنظمة التجارة العالمية ودعم مطالب افريقيا

أكد الوزير المفوض التجاري د. احمد مغاوري دياب رئيس مكتب التمثيل التجاري في بعثة مصر في جنيف خلال مشاركته في اجتماع الجلسة الخاصة للجنة مفاوضات التجارة في السلع الزراعية بمنظمة التجارة العالمية في دورتها المنعقدة حاليا موقف مصر الثابت الداعي إلى دفع عجلة المفاوضات الزراعية نحو تحقيق نتائج عادلة وشاملة، تخدم مصالح الدول النامية، خاصة الدول الاقل نموا والدول المستوردة الصافية للغذاء.

وفي هذا الاطار، دعت مصر جميع الدول الأعضاء إلى التحلي بالمرونة اللازمة لكسر حالة الجمود التي تعيق إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الهام. واكد وفد على أهمية التوصل إلى نتائج طموحة خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، المقرر عقده في الكاميرون خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٦، بما يعزز استقرار الأسواق الزراعية العالمية ويحقق التنمية الزراعية خاصة في الدول النامية.

وأبرزت مصر أهمية إعطاء الأولوية للمقترحات المتعلقة بالتوصل لحل دائم لسياسات الحكومات لدعم المخزون العام من السلع الاستراتيجية لاغراض الأمن الغذائي، معتبرة ذلك خطوة محورية نحو تعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة أزمات الغذاء الملاحقة والتي تنتج عن تغير المناخ او لاسباب جيوسياسية اخرى قد تهدد تجارة السلع الغذلئية حول العالم، ودعت مصر الى تمكين الدول النامية خاصة في افريقيا من تلبية احتياجات شعوبها من السلع الاستراتيجية بنا لا يثقل كاهل فاتورة الليتيراد واستنزاف الموارد الدولارية اللازمة لاغراض تنموية في فطاعات اخرى. وفي هذا الاطار، أكدت مصر على ضرورة توفير مرونة كافية للدول الأقل نموًا والدول المستوردة الصافية للغذاء لزيادة قدراتها الإنتاجية وتحقيق تنمية ريفية مستدامة.

وفيما يخص العمليات التفاوضية، رحبت مصر بمبادرات دفع المفاوضات الزراعية قدما، مشيرة إلى التوافق حول بعض النقاط التي تتماشى مع أولوياتها، خاصة في قضايا الدعم العام للأمن الغذائي وآلية الحماية الخاصة للقطاع الزراعي والغذائي وتحرير تجارة القطن كونه مطلب اساسي من عدد من الدول الافريقية التي تعتمد على القطن كسلعة اساسية في سلة صادراتها إلى العالم. وأعلن وفد مصر استعداده للتعاون التام مع كافة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية لتطوير هذه المبادرة.

ودعت مصر إلى خوض المفاوضات في اطارمن الشفافية والشمولية وبالشكل الذي يتيح مشاركة فعالة لجميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تعاني من نقص الموارد والإمكانات. وأكدت أن التركيز على الأولويات المتفق عليها من شأنه أن يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية في المؤتمر الوزاري المقبل، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن تبني نهج مجزأ في إدارة المفاوضات.

وفي ختام بيانها، شددت مصر على استمرار التزامها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجموعات الأخرى للعمل المشترك لصياغة حزمة قواعد وسياسات متوازنة تلبي احتياجات الجميع. وأكدت أن النجاح في هذه المفاوضات يتطلب جهدًا جماعيًا ومرونة متبادلة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الدول النامية وتلبي تطلعات شعوبها.