نائب وزير الاتصالات : جارى إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية و وضع تشريع لتبادلها و الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها

تحت رعاية جامعة الدول العربية انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمقر جامعة الدول العربية و التى تستمر على مدار يومي 4 – 5 ديسمبر 2024 ، تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية) “أهداف التنمية المستدامة أنموذجاً”، برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد بالاشتراك مع جامعة ليبيا المفتوحة ويورك بريس الدولية للتعليم الرقمي والاتحاد العربي للتعليم التقني والعديد من الجامعات والهيئات الرسمية والمجتمعية من مصر وبمشاركة إحدى عشرة دولة عربية تضمنت (مصر ،السعودية ،ليبيا ،تونس ،الجزائر المغرب ،الامارات،قطر ،سلطنة عمان ).
افتتح المؤتمر الوزير مفوض د. رائد الجبوري – مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية – جامعة الدول العربية. بكلمة ممثل عن الأمانة العامة للجامعة نقل خلالها تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية وتمنياتهم للمؤتمر بالخروج بتوصيات تدعم وتُعزّز العمل العربي المشترك.

و فى مستهل كلمتها ، توجهت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بالشكر لأمين عام الاتحاد على الدعوة، و نقلت تحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لجميع الحضور.

و أكدت لبيب فى كلمتها على أن، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اصبحت مطلب أساسي للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، وتغيرت موارد الدول وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هى البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و أشارت إلى تسارع الابتكارات فى الذكاء الاصطناعى فى السنوات الأخيرة و هو ما جعل هذه التقنيات قاسماً مشتركاً لكافة القطاعات لتمكينها من تعزيز الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية. موضحة أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي. ومن ثمّ فإن مواكبة الدول العربية لهذه التطورات التكنولوجية والتقنيات الناشئة باتت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فلم يعد الأمر مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل.

و لفتت لبيب إلى ، تتنوع الفرص التى يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات ومنها استخدامه فى مجال الرعاية الصحية والأدوية المشخصنة والتنبؤ بالأمراض، وكذلك فى مجال الصناعة والتصميم، ومجال الزراعة للتعرف على الآفات الزراعية والتنبؤ بإصابات المحاصيل، مشيرة إلى عدد من التحديات التى تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعى وحيادية البيانات التى تغذى بها منظومات الذكاء الاصطناعي، وسوق العمل.

و أشارت إلى أن هناك وظائف ستتقلص أهميتها جراء استخدام هذه التقنيات فيما سيتم استحداث مهن جديدة نتيجة لتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وبالتالى ستطرأ تغيرات على مستوى المهارات المطلوبة فى سوق العمل فى المستقبل القريب، مما يفرض ضرورة العمل على إكساب الطلاب والخريجين المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات فى سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم للعمل بكفاءة فى بيئة عمل رقمية متطورة.

و أوضحت أن الدولة المصرية قد قامت بمجموعة من الجهود لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى ٢٠١٩ لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية قريباً، كما تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولاً، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار العمل على بناء إطار تشريعى لتبادل البيانات وحمايتها.

و كشفت لبيب أنه، يتم حالياً إنشاء مركز ليصبح هو الجهة صاحبة القرار فى مجال حماية البيانات، ويتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع تشريع خاص بتبادل البيانات لإتاحتها لمختلف الجهات مع الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها.

و أوضحت لبيب ، أنه على صعيد البنية التحتية الوطنية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G). كما يتم العمل على التمكين الرقمى لأكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري من خلال استهداف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى.

و أشارت إلى أنه ،على المستوى المؤسسي لاستدامة جهود تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019، وتم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى (AIC) فى ذات العام لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتصدى لمختلف التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، حيث تم تطوير تطبيقات فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والبيئة وإدارة الموارد المائية. كما تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية في 19 محافظة من مستهدف 32 مركزاً في 27 محافظة، وإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأثمرت هذه الجهود عن تقدم ترتيب مصر 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 في 2019 إلى 62 في 2023.

و حول المشروعات التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية وبالشراكة مع القطاع الخاص ، أوضحت لبيب أنه تم تنفيذ مجموعة من المشروعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومنها مشروعات تطبيقية في مجال الرعاية الصحية مثل تطبيق التعرف المبكر على المياه الزرقاء بالعين بدقة تشخيص 93%، وتطبيق التعرف على اعتلال الشبكية السكري بدقة تشخيص تخطت 95%، وتطبيق التعرف على سرطان الثدي. كما نفذت العديد من مشروعات التحول الرقمى مثل؛ منصة مصر الرقمية والتى تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 8 ملايين مواطن، ومشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تأسيس الشركات، ومنظومة التقاضي عن بعد.

و لفتت لبيب إلى أن ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية للمواطنين وتعزيز الوعي بالتقنيات الناشئة وخاصة الذكاء الاصطناعي وفقاً لمنهجية هرمية تستهدف جميع المراحل العمرية؛ حيث يتم توفير برامج مخصصة للنشء وطلاب المدارس تتمثل في مبادرات براعم وأشبال مصر الرقمية، إلى جانب مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يتم توفير تعليم متخصص للطلاب الجامعيين من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، وإتاحة مبادرات رواد وبناة مصر الرقمية للخريجين، كما تشمل برامج مخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال العمل الحر وتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين من خلال المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وأخرى لتمكين وتنمية مهارات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

و صرحت لبيب أنه، تم مضاعفة موازنة منح بناء القدرات الرقمية المقدمة من الوزارة 25 ضعفاً، خلال الفترة بين 2018 وحتى 2024، وارتفع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب إلى قرابة 400 ألف متدرب باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار جنيه، ومستهدف خلال العام المالي الجاري الوصول إلى 500 ألف متدرب في مختلف أنحاء الجمهورية، منهم نحو 50% إناث. وتم الانتهاء من نشر الثقافة الرقمية وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و200 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية والمواطنين وأهالي قرى حياة كريمة من خلال برامج التطوير المؤسسي الرقمي بالوزارة.

و أوضحت أنه ، على المستوى العربي نجد تفاوتاً فى مدى جاهزية الحكومات العربية للذكاء الاصطناعى، مشيرة إلى أنه ينبغي أن ترتكز استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى على ٣ محاور رئيسية؛ الركيزة الأولى تتمثل في التنمية البشرية وإكساب المهارات سواء لموظفى الحكومة أو نشر الوعى المجتمعى بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعى من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها. وتتمثل الركيزة الثانية فى خلق بيئة مشجعة على الإبداع والفكر الابتكارى والأداء الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة وأن هناك دائماً مستحدثات فى هذا المجال، فعلى سبيل المثال ظهر خلال السنوات الأخيرة الذكاء الاصطناعى التوليدى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات. وتتمثل الركيزة الثالثة فى بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكى تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادى والمجتمعى.

و حول الاستراتيجية المقترحة ، اوضحت لبيب أنها ترتكز على عدة أسس وهى؛ الإطار التشريعى والتنظيمى لخلق منظومة محوكمة داخل المجتمعات، وتعد البيانات هى القوام الأساسى للذكاء الاصطناعى، وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحوكمتها دون أن يؤدى ذلك إلى عرقلة عملية تبادل البيانات. بالإضافة إلى توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمتة الأعمال فى مختلف المجالات. وبالتالي تتطلب الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المستوى العربي ضرورة العمل على تهيئة بيئة ملائمة لتبادل البيانات وكذلك للبحث والتطوير، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة فى هذا المجال، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد الحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعى ودعم تطبيقاته.

و فى ختام كلمتها، أشارت نائب وزير الاتصالات إلى أن مصر تسعى ، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وقد ترأست مصر خلال نوفمبر 2024 الاجتماع الثامن لفريق العمل العربي المعني بالذكاء الاصطناعي؛ للانتهاء من مناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، وجهود الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، والخطوات المستقبلية نحو تنفيذ الاستراتيجية. وهو الفريق الذي تم تشكيله بموجب قرار من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الثالثة والعشرين بناءً على مقترح قدمته مصر لضرورة اتفاق الوطن العربي على موقف مشترك وخطة عمل موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.