سلماوى : رفع سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء يتسبب فى ارتفاع تكلفة الكهرباء من ١٠ ل ١٥% و ارتفاع سعر التعريفة فى يوليو القادم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزا ة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخري.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنية المصري، وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.

و تعقيبا على ذلك قال خبير الطاقة حافظ سلماوى ، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” إن قرارات الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المورد لمحطات الكهرباء، من المتوقع أن تؤدى لارتفاع تكلفة الكهرباء من ١٠ إلى ١٥% ، و هو ما سينعكس على تحريك سعر التعريفة فى اسعار شرائح الكهرباء فى يوليو من العام القادم.

و اكد ان قرار الدولة جاء نتيجة نقل الدعم من الغاز للكهرباء و هو ما سيساعد فى ضبط الحسابات الحكومية ،مشيرا إلى أن ذلك لا ينعكس الآن على المستهلك و لكن بلا شك سيكون هناك ضغوط فى الفترة القادمة و مؤشر لارتفاع اسعار تعريفة التغذية فى يوليو القادم .

و أكد سلماوى ، انه رفع اسعار الكهرباء فى يوليو القادم سيكون بسبب الضغوط على وزارة الكهرباء، هذا اذا لم تعيد الدولة النظر فى مراجعة سعر تعريفة الكهرباء فى يناير القادم.
و أكد انه حتى الآن لا يوجد تأثير على المستهلك و لكن قرار الدولة استهدف انتقال العجز إلى قطاع الكهرباء و هذاهو المسار الصحيح بدلا من العجز فى قطاع الغاز

و يفسر سلماوى لقراء ” العالم اليوم” مسار الوضع السابق و القادم حيث اكد أن ، الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.
و لفت إلى أن فاتورة الغاز والمازوت المباع إلى وزارة الكهرباء تتراوح بين 13 و14 مليار جنيه شهريا، والتي تفي بالجانب الأكبر من احتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج.
و أوضح أن ، الكميات التي تحتاجها محطات إنتاج الكهرباء تتراوح بين 143 إلى 148 مليون متر مكعب وقود مكافئ “غاز ومازوت”، وهذه الكميات ليست ثابتة ولكنها تتغير وفقا لمعدل استهلاك الكهرباء وكذلك درجة حرارة الطقس.
جدير بالذكر أن ؛ الكهرباء المنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الغاز والمازوت تستخوذ على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بأكثر من 61% بحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر.