الصناعة المصرية ..خطوات جادة لدعم الاقتصاد الوطني

النهوض بالصناعة يعد مطلبًا تنمويًا رئيسيًا لجميع دول العالم، وذلك لسببين أولها واهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات مما يؤدي بدوره إلى تقليل الواردات وبالتالي توفير العملة الصعبة التي يمكن اعتبارها اهم الاولويات وسبب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة .

اما ثاني اسباب اهمية منح الصناعة الأولوية فيتجسد في دور الصناعة الحيوي في تحقيق فائض إنتاجي وتميّز في الجودة مما يسهم في زيادة الصادرات وزيادة الرصيد الدولاري في الخزانة العامة.

هذا إلى جانب فوائد أخرى، مثل زيادة معدلات التشغيل، والادخار، والاستثمار، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بصفة عامة.

إلى جانب مشكلة توفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من خامات وماكينات إنتاج، هناك تحديات مزمنة ترتبط بالبيئة الصناعية، منها ضرورة توفير مناطق صناعية تكون قريبة من المناطق السكنية لتسهيل الانتقال، مثل المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، والمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، اللتين تعدّان من أنجح المناطق الصناعية في نطاق القاهرة الكبرى بفضل توافر وسائل النقل، والطرق، والمرافق بأسعار مقبولة مقارنة بالمبالغ الباهظة السائدة في المناطق الصناعية الخاصة.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة أيضًا التأخر في صرف دعم الصادرات، وهو ما يعوق تحقيق أهداف التنمية

اعود مرة اخري لمشكلة نقص العملة الصعبة استطيع القول بان الاهتمام الكبير من السيد الرئيس بهذه المشكلة والحرص الشديد من الدولة لحل مشكلة العملة، وهو ما أكده في قوله: “أنا هفرح لما الصادرات توصل 100 مليار دولار و140 مليار دولار اؤمن ان الطريق يبدأ وينتهي بالصناعة في المقام الاول وتوجيه القيادة السياسية بتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج إشارة الي ان الاهتمام الحقيقي بالصناعة قد بدأ عمليا بعد سنوات واجهت فيها الصناعة تحديات وظروف صعبة جدا
ويبدو أن هناك حراكًا دؤوبًا يمنح الأمل في حل هذه المشكلة، خاصة من خلال إتمام صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، وانتظار صفقات مماثلة مثل رأس جميلة، ورأس بناس، والموانئ المصرية، التي من شأنها توفير رصيد كافٍ لدعم ملف النهوض بالصناعة ومنحه دفعة قوية.

أخيرًا، أعتقد أن ملف النهوض بالصناعة تلقى بالفعل دفعة قوية بعد تعيين معالي الوزير كامل الوزير، المعروف بنشاطه وجرأته في مواجهة المشكلات وحلها جذريًا.

كلنا شاهدنا زيارة الفريق كامل لجهاز التنمية الصناعية، وحديثه مع الشاب صاحب مصنع العسل الأسود، واستماعه لشكواه بشأن استخراج السجل الصناعي الذي تأخر لأكثر من سنة، وكيف تصدى الوزير المخضرم للمشكلة وحلها على الفور.

كما أصدر الوزير قرارات جوهرية، أبرزها تخصيص الأراضي الصناعية online عبر موقع التنمية الصناعية، إلى جانب استصداره قرارًا من رئيس الجمهورية بتوحيد جهات الرقابة على المصانع وتجميعها تحت مظلة جهاز تنمية الصناعة والاهم عدم غلق مصنع إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وغيرها من الإشارات البناءة التي تعكس جوهر هذا الاهتمام الذي نتمني أن يؤتي ثماره قريبا وأن يكون له انعكاسات إيجابية اقتصاديا واجتماعيا

إن هذه الجهود تبعث الأمل في مستقبل تستحقه الصناعة وينتظره القطاع الخاص الذي أصبح في منافسة صعبة داخليا وخارجيا ويحتاج الي معاملة ومساندة خاصة أن الخبير والمحلل والسياسي والجماهير ادركت قيمة ووزن الصناعة التي تعد بلا منافس قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.