محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ل ” العالم اليوم”: نستهدف الوصول الي 9 مليارات دولار بنهاية 2027 ..و 5.9 مليار دولار صادرات متوقعة بنهاية العام الجاري

 

” استراتيجية المجلس ان نصل الي تحقيق 9 مليارات دولار نهاية 2027 ..” …بهذا المستهدف الطموح لمجلس نجح بالفعل علي مدار سنوات عمله وخاصة الأخيرة الماضية والتي شهدت زخم من التحديات غير المسبوقة عالميا واقليميا ومحليا في الحفاظ علي تحقيق معدلات نمو إيجابية متوالية تحدث محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في اول حوار له بعد توليه رئاسة المجلس خلفا لرجل الأعمال البارز والنشط المهندس هاني برزي ، متوقعا ان تغلق صادرات الصناعات الغذائية بنهاية العام الجاري علي تحقيق 5.9 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 15%.

وأكد انهم نجحوا خلال الثلاث سنوات الماضية في تحقيق معدل نمو 15% وياملون الاستمرار علي نفس النهج للوصول الي حجم الصادرات المستهدف والمتمثل في 9 مليارات دولار بحلول 2027.

وأوضح أنه لتحقيق معدل النمو المستهدف بالصادرات سيقوم المجلس بتركيز العمل علي 3 محاور متمثلة في الأسواق والمنتجات والمصدرين ، حيث انه بالنسبة للأسواق سيتم العمل علي زيادة التواجد في كاقة الأسواق التقليدية الحالية لزيادة الحصص والقيمة للمنتجات المصرية المصدرة ، بجانب العمل علي دخول اسواق جديدة بحيث يتم في النهاية زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بنسبة “الثلثين” من الأسواق الحالية التقليدية و ” الثلث” من أسواق جديدة.

واضاف انه بالنسبة للمنتجات فان المجلس يستهدف التركيز علي المنتجات ذات القيمة المضافة مثل منتجات التصنيع الزراعي وخاصة بعد النجاح في احتلال صادرات الفراولة المجمدة المركز الأول عالميا ، لافتا الي انهم يدرسون المنتجات التي يمكن التركيز عليها والدخول بها الفترة القادمة مثل مصنعات التمور والزيتون .

واستطرد : ان المحور الثالث لتحقيق استراتيجيتهم في القفز بالصادرات يتمثل في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها لدخول أسواق التصدير وتدريب كافة المصدرين بوجه عام ليكون لديه القدرة والجاهزية لدخول الأسواق التصديرية ، وتنشيط مشاركة الشركات بالبعثات التجارية والمعارض وتذليل أية عقبات تواجهها .

وأكد بزان ان تلك الاستراتيجية لازالت قيد الدراسة وانهم يقوموا حاليا بإعداد دراسة كاملة في هذا الشأن تتضمن دراسات تسويقية وتحليلية لاهم الأسواق التي يعملون بها حاليا .

واعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية انهم لازالوا يعملون علي خطة عمل المجلس 2025 ولم ينتهوا منها بعد مع تشكيل المجلس الجديد منذ بضعة اسابيع فقط.

وفيما يتعلق بملامح برنامج المساندة الجديد ، اكد بزان ان برنامج المساندة او رد اعباء الصادرات لابد ان يكون ” قطاعي” وان تكون قيمته محددة لكل قطاع بشكل منفصل عن القطاعات الاخري ، مشيرا الي ان ذلك قد اعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال اجتماعه معهم كرؤساء مجالس تصديرية وان تلك بداية جيدة .

واضاف ان الحكومة يجب ان يكون في حساباتها قبل اقرار أية تعديلات او تغييرات في برنامج رد الاعباء ان يتم إعلان ذلك قبلها بوقت كافي حتي تتمكن الشركات من الاستعداد لذلك .

وشدد علي ان أموال برنامج رد الاعباء يجب ايضا ان تصرف في خلال 90 يوم حتي يكون لها مردود إيجابي للشركات المصدرة .

وقال بزان ان من الأمور الايجابية التي شهدتها الأزمة الأخيرة حول ملامح برنامج المساندة هو إعلان الحكومة اهتمامها بخفض الاغباء علي الصناعة وقيامها باتخاذ بعض الخطوات بالفعل ، مشددا علي ان البرنامج بالأساس هو رد أعباء للمصنعين .

وفيما يتعلق بنسب الخفض التي تضمنها البرنامج، اكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية انه يجب الا يكون هناك خفض كبير مرة واحدة وانما يتم علي مراحل علي ان يقابل ذلك في نفس الوقت تخفيض لاعباء الصناعة حتي تستطيع استكمال المنافسة أمام المنتجات المثيلة بالأسواق الخارجية .

ولفت بزان الي ما اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بأن عام 2024 – 2025 يمثل عام استثنائي وانه سيتم النظر مرة اخري في قيم المساندة للقطاعات التصديرية ، لافتا الي ان دورهم كمجالس يتمثل في كيفية المرور بهذه الفترة الاستثنائية مع الحفاظ علي نمو الصادرات .

واستطرد : انه لاشك في ان خفض المساندة سيكون له تأثير ودورهم كمجالس هو ايجاد البدائل لمحاولة احتواء التأثير السلبي نتيجة خفض النسب ، لافتا الي ان الاحتواء يأتي بتعويض المصدر بخفض الاعباء .

وتابع : ان الحكومة تعمل بالفعل علي ملف خفض أعباء الصناعة وهي خطوة جيدة جدا وانها مهتمة بالقطاع الصناعي وتضعه باولوياتها ولكن في المقابل هناك تحديات كثيرة .

واضاف ان الحكومة اذا نجحت في خفض معدلات التضخم فان ذلك سيكون عامل داعم كبير لخفض الاغباء علي المصدر والسوق المصرية ككل.

وقال بزان ان برنامج المساندة التصديرية او ” رد الاعباء ” الجديد حتي الان لم يتم إصداره او اقراره رسميا وانهم في انتظار صدوره وعلي ثقة تامة بأن الحكومة ستصدر برنامج يخدم الصناعة والتصدير .

وفيما يتعلق بمعرض ” فوود افريكا ” والذي ينطلق هذا العام بمشاركة كبري دولية ومحلية ، اكد بزان ان فوود افريكا ليس معرض للدول الأفريقية فحسب وانما هو معرض دولي يتواجد به مشترين من كل أنحاء العالم وهو منصة هامة للتواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية .

واضاف ان المعرض ساهم في فتح قنوات تواصل مع المستوردين والموزعين من مختلف الدول وانهم يسعون كل عام لزيادة إعداد الشركات المصرية المشاركة واستقطاب اكبر عدد من المشترين الدوليين وتقديم ورش عمل وجلسات لرفع كفاءة الشركات والمصدرين وتعزيز الترويج للمعرض وتنظيم حلقات نقاشية بشخصيات محورية لها تأثير علي الصناعة والتصدير .

وأكد بزان ان الصناعات الغذائية المصرية عي صناعة قوية وقطاع يتواجد به شركات متعددة الجنسيات وشركات محلية استطاعت ان تصل للعالمية وشركات صغيرة نجحت في ان تنمو وتتواجد وكم من المنتجات المميزة ، مشددا علي ان أحد أهم عناصر قوة هذه الصناعة انها قائمة علي ” التنوع”.

واضاف ان اهم تجربة أبرزت قوة الصناعات الغذائية في مصر هو وقت أزمة ” كورونا” عندما عانت كافة دول العالم والصناعية الكبري من أزمة شديد وشح بالسلع و ” طوابير” بينما مصر مرت الأوضاع دون أن يحدث اي نقص بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة.

ووفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية فقد شهدت الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية أداءً متميزًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حيث استمر النمو المستدام الذي بدأ في السنوات السابقة.

وبلغت قيمة الصادرات إلى الأسواق الافريقية خلال الاشهر التسع الاولي من العام 325 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة تقدر بنحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2023، والتي كانت قيمة الصادرات خلالها 275 مليون دولار.

وكانت السلع الغذائية هي الأكثر تأثيرًا في هذا النمو، حيث تصدرت المنتجات مثل السكر، الجلوكوز، والمكرونة قائمة الصادرات المصرية، في حين شهدت القطاعات الأخرى مثل زيوت الطعام ومركزات صناعة المشروبات أيضًا زيادات ملحوظة.

وتصدرت كينيا ونيجيريا وتنزانيا قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، حيث استمرت هذه الأسواق في إظهار اهتمام متزايد بالمنتجات المصرية عالية الجودة، ما ساهم في تعزيز الحصة السوقية للمنتجات المصرية في القارة السمراء.