خبير اقتصادى :  مشروع  قانون التأمين الموحد  … يتلاءم مع نهج الجمهورية الجديدة  وتطور الصناعة التأمينية في مصر

اكد الخبير الاقتصادى والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية  ؛  محمدالمغربى ، إن قانون التأمين الموحد الجديد الذى إنتهت من إعداده الهيئة العامة للرقابة المالية وتمت موافقة مجلس الوزراء عليه ، و تم  مناقشة مواده بمجلس النواب   ؛ يأتى فى إطار التوجهات نحو نهج الجمهورية الجديدة والتطورات المطلوبة بالسوق التأمينى. 

وقال ، إن قانون التأمين الموحد الجديد، سوف يساهم فى تحقيق الشمول التأمينى  المطلوب وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  إضافة إلى المساهمة  فى إدخال منتجات تأمينية جديدة  يتطلبها السوق  المحلى فى ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وذلك من خلال ما يتضمنه القانون من مواد تسمح   بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة، والتأمينات العامة.

واوضح  محمد المغربى ،  فى تصريحات صحفية ،  أن القانون الجديد سوف يتضمن بندا هاما يهم جميع الأسر وهو التأمين الإجباري  علي الطلبة فى كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي؛  خاصة مع وجود قاعدة كبيرة من طلاب المدارس يتعرضون إلى بعض الحوادث… وأيضا خلال الامتحانات  ، واجتيازها  من أى مفاجأت إصابة أو وفاة  تحدث  مثلما حدث لإحدى الطالبات  فى امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، قبل بدء الامتحان، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية …مؤخرا .

وقال المغربي ، أن القانون الجديد يتميز بتحقيق حالة من الاستقرار فى السوق التأمينى والعاملين فى ذلك المجال ..وذلك من خلال تجميع كافة القوانين المتعددة الخاصة بالتأمين فى قانون موحد .

وأشار إلى أن القانون سيتضمن  العديد من نواحى التأمينات الجديدة  منها التأمين ضد حوادث  الطرق، والقطارات، من خلال تكوين  صندوق تكافل تأميني للتأمين على تلك الحوادث و تفرض على تذاكر القطارات لتعويض مصابى هذه الحوادث.

 وأكد ؛ أهمية ما يتضمنه  القانون الجديد ؛ من   التأمين على المرافق والممتلكات  العامة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف  المغربي  قائلا :  أن   القانون تضمن  عدة أنشطة يطبق عليها  تأمينات إجبارية ، وفقا لما يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية  من ضوابط وشروط وأسس تسعير بشأنها وتشمل من بينها : تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها مثل المهندسين . المحامين . الأطباء. الصيادلة . المحاسبين، وذلك  كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط ؛   والتأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية، كالمسؤولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل و سائقي التاكسي  وسائقى السفن واللنشات البحرية وقائدي الطائرات، كشرط من شروط المزاولة  ،  والتأمين الاجبارى على مسؤولية شركات السياحة ، والتأمين على دور العبادة ومستخدميها ،  التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق للمنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص.

وأكد المغربي فى ختام تصرحاته ؛ على أن هناك الحاجة إلى وضع خطة عمل لدى شركات التأمين والوساطة التأمينية العاملة فى السوق ؛ لتطوير أعمالها والاستعداد  لمتطلبات القانون الجديد .