” التبادل التجاري الحالي من بعد الحرب مباشرة وصل لأرقام كبيرة تجاوزت أكثر من 3 مليارات دولار ..وتلك المعدلات ستزيد أكثر لان كل الصناعة في السودان تدمرت والدولة بحاجة الي سلع كثيرة وضرورية ..ومصر أقرب مكان حيث تتواجد المعابر والحدود المشتركة “….بهذه العبارات المهمة التي عكست حجم الفرص الضخمة التي تتواجد لزيادة التعاون الثنائي والقفز بمعدلات التبادل المشترك بين مصر والسودان تحدث سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني ” والذي يضم اتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية والزراعية واتحاد غرف النقل واتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية وكل ولايات السودان في العمل الخاص ” في حواره مع ” العالم اليوم” ، مؤكدا ان التبادل التجاري المشترك ممكن ان يصل الي 10 مليارات دولار خلال عامين مع وجود تطور شديد في العلاقات الثنائية وخاصة وان مصر المنفذ الوحيد للسودان .
واضاف ان رجال الأعمال السودانيين يتواجدون حاليا في مصر والإمارات واوغندا وتركيا ، لافتا الي العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان وكيف ان هناك تعاون مشترك منذ الأجداد…وحتي الان مما يجعل هناك فرص كبيرة لمزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين ولاسيما وان السودان تمتاز بأنها بوابة أفريقيا لمصر وفي المقابل تتمتع مصر ببعد خارجي مع توقيعها للعديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول والتجمعات المختلفة.
وقال انه والعديد من المستثمرين السودانيين كان لديهم مصانع في السودان تم تدميرها خلال الأزمة والصراع القائم حاليا .
وكشف عن سعيهم حاليا لابرام اتفاقات مع القطاع الخاص المصري لتصنيع عدد من العلامات السودانية التي تعرضت مصانعها للتدمير في مجالات إنتاج زيوت الطعام والمنظفات الصناعية والمواد الغذائية، لافتا الي ان المفاوضات لازالت جارية في هذا الشأن وان هناك مستثمرين سودانيين بداوا العمل بالفعل واسسوا شركات ومكاتب تجارية.
واعلن البرير كذلك عن تواجد توجه حالي من جانبهم كمستثمرين سودانيين لإنشاء مصانع في مصر ، مشيرا الي تقدم أكثر من مستثمر سوداني بالفعل للحصول علي أراضي بالمناطق الصناعية.
وتوقع قيام المستثمرين السودانين بضخ ما يتراوح من 500 الي مليار دولار في مصر خلال عام في مجالات الأغذية والأدوية، لافتا الي قيام مستثمرين سودانيين بالفعل بالعمل في مجال المطاحن.
وبسؤاله عن الخطوات المطلوبة لحفز تلك الاستثمارات السودانية علي العمل بصورة سريعة ، شدد البرير انه مطلوب توفير الأراضي التي يمكن إقامة الاستثمارات الصناعية عليها .
واضاف انه يطالب البنك المركزي المصري بضرورة منح تيسيرات للجانب السوداني لاستقطاب ودائعه الدولارية من الخارج، لافتا الي امتلاك رجال أعمال سودانيين موارد من العملة الصعبة في دول غير مصر وانهم علي استعداد لادخالها واستخدامها كضمانات مقابل الحصول علي تمويل بالعملة المصرية.
واعرب عن تطلعه الي حوار فاعل بين الحكومتين بالبلدين ومنح الاستثمار السوداني امتيازات تفضيلية، مقترحا تخصيص محفظة تمويلية بين البلدين يشارك بها القطاع الخاص ، وإيجاد آلية لضمان تمويل مشروعات الشراكة من خلال بنوك اقليمية مثل بنك التنمية الإسلامي، وتسهيل انشاء المناطق الحرة بين البلدين وإزالة كافة القيود وتيسير وتطوير أنظمة التمويل وكفاءة النظام المصرفي بين البلدين .
واستطرد : انه يجب ايضا تطبيق الإعفاء الضريبي والجمركي علي التعاملات وتطبيق اتفاقيات الحريات الأربعة.
وطالب الحكومة المصرية بتنظيم مؤتمر للمانحين لإعادة اعمار ما دمرته الحرب في السودان وإعادة بناء البنية التحتية .
وشدد البرير ن علي توافر كافة مقومات النجاح لمشروعات الاستثمار والتجارة بين البلدين ، لافتا الي ان خطة الاعمار يمكن تنفيذها علي مرحلتين الأولي: تتمثل في سد الفجوة في السلع الضرورية من خلال التبادل التجاري ، والثاني: الاسهام في إعادة بناء البنية التحتية من خلال الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال بالبلدين.
وقال انهم يسعون لخلق مجموعات اقتصادية متعددة في كافة المجالات الثروة الحيوانية وكافة الصناعات ، مشيرا الي ان السودان دولة غنية بمواردها وانه يمكن تشكيل قوة اقتصادية هائلة بين مصر والسودان وخلق فرصة كبيرة حال توافر الأسباب اللازمة لنجاح هذه الشراكات .
هذا وقد اختتم ملتقي الأعمال الأول المصري السوداني الذي نظمته السفارة السودانية بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية فعالياته السبت الماضي بعد ان شهد حضور مكثف من كبار رجال الأعمال بالبلدين .
وقد شهد الملتقي حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وراعي الملتقي وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني و محاسن يعقوب وزير الصناعة السوداني والمهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله وزير النقل السوداني والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة.
وكانت كلمات الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية والحكومة والشعب المصري هي بداية حديث كافة المشاركين السودانيين في الملتقي سواء رجال أعمال او مسؤولين .
ونقل الفريق كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته ان تكلل أعمال الملتقي بالتوفيق.
وأكد أن أحد اولويات الحكومة هو مواصلة تقديم الدعم للاشقاء وان مصر كانت ولا تزال وستظل الداعم لكل الدول العربية الشقيقة.
واعلن التزامه بمساعدة كل المستثمرين السودانيين الذين تقدموا او لم يتقدموا لإنشاء مصانع او موانيء جافة.
وشهد جدول أعمال الملتقي طروحات هامة تناولت رؤي الحكومة ورجال الأعمال من الجانبين في الخطوات المطلوبة لدفع العمل الثنائي بين البلدين الشقيقين .
كما عرض عدد من الخبراء السودانيين الوضع الحالي في السودان وحجم الخسائر والأعمال المطلوبة .
وحرص ممثل رجال الأعمال السودانيين في كلمته علي استعراض كافة التحديات المتواجدة والمطلوب للدفع بحركة للاستثمار والتبادل المشترك.
كما تحدث عدد من كبار رجال الأعمال المصريين عن تجاربهم في العمل بالسودان وسعادتهم للعودة مرة اخري للمشاركة في إعادة الاعمار مع استقرار الأوضاع قريبا
