مصادر للعالم اليوم : خفض كبير في برنامج مساندة صادرات السيارات

علمت العالم اليوم ان البرنامج الجديد لرد اعباء التصدير والذي يتم تطبيقه اعتبارا من الاول من مارس 2024 وحتى نهاية يونيو2025 تضمن خفضا كبيرا لبرنامج مساندة صادرات صناعة السيارات لتصبح 5.4% من فاتورة الصادرات مقارنة بنسبة 18% وفقا للبرنامج السابق لدعم صناعة السيارات
ووفقا للبرنامج الجديد لمساندة صادرات السيارات ، فانه تطبق الشروط الآتية للتمتع بحافز التصدير وهي حد ادني للانتاج الكمي10الاف سيارة وحد ادني من حجم الصادرات يقدر بنحو 1000سيارة ، وحد ادني لنسبة المكون المحلي45%لسيارات الركوب و55% للسيارات التجارية علي ان يتم منح الصادرات من سيارات الركوب لموديلات السيارات غير المستفيدة من برنامج تنمية صناعة السيارات ( 8702, 8703) والسيارات التجارية ( 8704)نسبة 5.4% نسبةاساسية وفقا لنسبة المكون المحلي بحد ادني45% لسيارات الركوب ، 55% للسيارات التجارية بالإضافة إلي نسب إضافية مرتبطة بسعي المصنع لزيادة الانتاج والتصدير والمكون المحلي واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لزيادة الحافز المتحصل عليه من التصدير
علي ان يتم إضافة نسب إضافية وبنسب مئوية من النسبة الأساسية لتحفيز الشركات علي زيادة الانتاج والتصدير والالتزام بالمعايير الدولية للانبعاثات علي النحو التالي فيما يتعلق بالنسب الإضافية الخاصة بالانبعاثات تضاف نسبة إضافية 15.% في حالة تقديم شهادة انبعاثات( يورو3) ونسبة 45,% في حالة تقديم شهادة (انبعاث يورو4) ونسبة 9.% في حالة تقديم شهادة( انبعاثات يورو 5)
وفيما يتعلق بالنسب الإضافية الخاصة بزيادة الانتاج والتصدير فانه في حالة زيادة حجم الانتاج عن 10 آلاف وحتي13 الف سيارة فهناك نسبة مساندة إضافية تصل الي4.5% من النسبة الأساسية كما أن زيادة حجم صادرات السيارات من الف سيارة الي3 آلاف سيارة يمنح المصدر نسبة إضافية للمساندة تصل إلي 4.5% من النسبة الأساسية للمساندة وتزيد النسبة الإضافية إلي 6% من النسبةالاساسية في حال زيادة الانتاج عن 13الف وحتي16 الف سيارة ،و زيادة الصادرات من 3الاف الي6الاف سيارة ، وتتدرج الزيادة في النسبة الإضافية من المساندة التصديرية مع الزيادة في حجم الانتاج والصادرات وصولا لاقصاها وهي 15% من النسبة الأساسية للمساندة في في حال زيادة الانتاج إلي 40الف سيارة أو زيادة وفي حال زيادة الصادرات الي30الف سيارة
ويذكر أن البرنامج السابق لمساندة صادرات صناعة السيارات قد تضمن تحفيز الشركات العاملة بصناعة السيارات لمدة 7سنوات اعتبارا من العام المالي(2020-2021)بنسبة من فاتورة الصادرات وبناء علي اربع محاور هي الانتاج الكمي للمصانع ، الصادرات، نسبة المكون المحلي ، الانبعاثات
من جانبه كشف المهندس شريف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ل” العالم” عن الانتهاء من إعداد دراسة مقارنة لنظام الدعم القديم والجديد لصادرات صناعة السيارات
اعتمدت الدراسة علي المقارنة ما بين الشروط الخمس اللازمة للتمتع بحافز التصدير وهي كالتالي الحد الادني للانتاح الكمي ففى الوقت الذي لم يذكر برنامج دعم الصادرات خلال الفترة من 2020 وحتي2023 عدد محدد من السيارات كحد ادني للانتاج الكمي نص النظام الجديد علي 10الاف سيارة كحد ادني وبالنسبة للشرط الخاص بالحد الادني من حجم الصادرات لم يذكر النظام القديم أيضا عدد محدد من السيارات ، في الوقت الذي تضمن القانون الجديد النص علي الف سيارة كحد ادني لحجم الصادرات وفيما يتعلق بالحد الادني لنسبة المكون المحلي فقد اشترط كلا من البرنامج القديم والجديد نسبة 45%لسيارات الركوب و55% للسيارات التجارية
وفيما يتعلق بالنسبة الأساسية للمساندة التصديرية فهي 18% وفقا للحد الادني لنسبة المكون المحلي بالنسبة لسيارات الركوب والسيارات التجارية في النظام القديم مقارنة بنسبة 5.4% نسبة دعم أساسية وفقا للحد الادني لنسبة المكون المحلي بالنسبة للسيارات التجارية وسيارات الركوب لموديلات السيارات غير المستفيدة من برنامج تنمية صناعية السيارات وذلك في البرنامج الجديد
وقدتراوحت النسب الإضافية المرتبطة بتحقيق المصنع للمحاور الأربعة السابقة ( مابين15% نسبة إضافية من النسبة الأساسية إلي 50%)