احمد ابو النصر عضو مستثمري العاشر من رمضان ل ” العالم اليوم”: خفض دعم الشحن لافريقيا من 50 الي 25% يهدد بوقف صادراتنا لدول القارة
في يوم 12 نوفمبر، 2024 | بتوقيت 7:33 ص
كتب: مني البديوي
حذر احمد ابو النصر عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان واحد كبار المصدرين لافريقيا من تداعيات سلبية شديدة للبرنامج الجديد للمساندة بما تضمنه من خفض كبير وغير مسبوق بنسب المساندة والتي تم خفضها من 50 الي 25 % علي الشحن الي أفريقيا من قيمة النولون .
واكد في تصريحات ل ” العالم اليوم”ان تطبيق البرنامج الجديد دون تدخل عاجل لتصحيح ما تضمنه من خفض بنسب المساندة سيؤدي لتوقف التصدير تماما لافريقيا وخاصة للدول الحبيسة مثل تشاد وبوروندي .
واوضح انه بالنسبة لدول حبيسة مثل تشاد والتى يتم الشحن لها عن طريق ميناء دوالا بالكاميرون بحرا ثم من الكاميرون الى تشاد برا كان يتم الحصول علي الدعم وفق البرنامج السابق في صورة سداد 2000 دولار متوسط شحن حاوية 20قدم من ميناء الاسكندرية الى ميناء دوالا بالكاميرون “بحرا “
ثم سداد 6300 دولار مايعادل تقريبا 4 مليون “سيفا” من ميناء دوالا الى انجامينا ” برا ” اي ان اجمالي مايتم سداده يمثل 8300 دولار لحاوية 20 قدم تقريبا علي ان يتم صرف دعم 50% للشركة المصدرة من اجمالى المبلغ بعد خصم 15% من قيمة الدعم امتثالا لمبادرة سداد الدعم الفوري ليتم صرف 3500 دولار تقريبا اي ما يعادل 135 دولار للطن اي ما يوازي 6600 جنيه مصري.
واضاف انه في حالة تطبيق نظام الدعم الجديد والذي ينص علي منح الصادرات الي افريقيا نسبة دعم 25% من تكلفة النقل بحد اقصي 350جنيه للطن وذلك للمصانع .
اما في حالة المكاتب التجارية يتم منح نسبة 50% من القيمة المقررة للمصانع يما يوازي ” 12.5%” من تكلفة النقل أو 175جنيه للطن كحد اقصي والتى سيتم منحها في حدود 1000 دولار او 175 جنيه في حالة الرجوع لنفس الشحنة في النظام السابق بعدما كان يتم الاستفادة من الدعم وصرف مايعادل 3500 دولار !!.
وأكد أن ما تضمنه البرنامج الجديد من خفض في النسب سيؤدي الي تقليص فرص المنافسة للمنتجات المصرية التى يتم تصديرها من مصر مما يترتب عليه انخفاض الصادرات المصرية للاسواق الخارجية وانعدام فرص المنافسة في مختلف الدول الخارجية.
واضاف ان الكارثة ان الامر لم يتوقف علي تخفيض نسب المساندة وانما امتد الأمر لوضع حد أقصي للصرف الي 350 جنيه للطن.
وطالب ابو النصر وزارة التجارة الخارجية والاستثمار ضرورة اعادة النظر في القرار وخاصة فيما يتعلق بالشحن لافريقيا وذلك للحفاظ علي الصادرات المصرية لدول القارة.