بعد الخفض بأثر رجعي لنسب المساندة المجالس التصديرية تتحرك لتدارك الأزمة مبكرا مع الحكومة

علمت “العالم اليوم” أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يبحث إمكانية إعداد مذكرة جماعية موقعة من جميع ممثلي المجالس التصديرية، تقدم للحكومة وتطالب فيها بالغاء الأثر الرجعي لخفض نسب المساندة التصديرية وفقًا للبرنامج الجديد للمساندة، والذي سيطبق على مشحونات الصادرات اعتبارًا من الأول من مارس وحتى الأول من نوفمبر الجاري، فضلًا عن مطالبتها بالتدرج في خفض نسبة المساندة لتكون على مدى عامين.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه رؤساء المجالس إلى عقد لقاء مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لبحث مطالبهم الخاصة برفع مخصصات المساندة التصديرية وزيادة نسب الدعم، إلى جانب طلبات أخرى للوصول إلى المستهدف للصادرات البالغ 145 مليار دولار.

وكشف رؤساء المجالس عن تقديرهم للوضوح والشفافية التي سادت لقاءهم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدين أنهم لا يعترضون على قرارات الدولة المستقبلية التي لها الحق في إصدار القرارات التي تتناسب مع قدراتها، إلا أن تطبيق قرارها الجديد الخاص بنسب المساندة التصديرية، والذي يخفضها بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالنسب القديمة، من شأنه أن يحدث كوارث مالية لدى الشركات.

وقالوا إنهم تلقوا وعدًا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأن يتم دراسة وضع برنامج جديد يستجيب لطموحات المصدّرين، وأنه تم دعوتهم للبحث في هذا الأمر، وأنه سيبدأ من الآن في البحث عن موارد جديدة للصندوق حتى تتوفر الموارد الكافية لزيادة نسب المساندة التصديرية.

من جانبه، قال المهندس محمد خليل، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه طالما دعت الدولة المصدّرين للعمل على زيادة صادراتهم، فقد دعتهم في المقابل لوضع مطالبهم ومقترحاتهم للوصول إلى المستهدف من الصادرات، وكان من بين مطالبنا كمصدّرين هو زيادة نسب المساندة التصديرية وزيادة مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية.

وقال إن المصدّرين واجهوا مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، بين مشاكل لوجستية، وارتفاع في تكاليف الإنتاج، وكذلك ارتفاع أسعار النولونات البحرية والمشاكل الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى الحرب الروسية – الأوكرانية التي أفقدتنا أسواقنا.

وأوضح خليل أنه حتى نتمكن من المنافسة، أدخلنا المساندة في ميزانياتنا لخفض التكاليف بنفس نسبة المساندة المفترض استحقاقها، واصفًا التسريبات التي تمت للبرنامج ونسب المساندة بأنها متعمدة.

وأشار خليل إلى أن قرار تطبيق خفض نسبة المساندة بأثر رجعي هو مذبحة للمصدّرين، على الأقل بالنسبة لمصدّري الحاصلات الزراعية، موضحًا أنه مع انتهاء قرار المساندة الخاص بالدورة الماضية، كان من الواجب إخطار المصدّرين بأن هناك تغييرًا في نسب المساندة بالخفض، لأننا كمصدّرين اشتغلنا على النسب القديمة حتى يومنا هذا، ومنّا من أخذ قروضًا من البنوك بناءً على نسب المساندة القديمة.

أضاف أن القرار الجديد الصادر ذكر أن نسب المساندة الجديدة ستطبق على مشحونات الأول من مارس 2024 وحتى نهاية يونيو 2025، إلا أن الفترة من الأول من يوليو 2023 حتى الأول من مارس 2024 لم يرد ذكرها في هذا القرار.

وقال إنه من المفروض أن تعامل مشحونات الصادرات حتى الأول من الشهر الجاري بنفس نسب المساندة القديمة، وهي 8% بالنسبة لصادرات الحاصلات الزراعية.

وصف خليل دعم الشحن إلى أفريقيا في النظام الجديد للمساندة بالكارثة، موضحًا أنه في النظام القديم كان الشحن إلى أفريقيا يحظى بدعم يصل إلى 50% من قيمة النولون البحري. وأوضح أن اليوم يقدم دعم يصل إلى 350 دولارًا للحاوية بغض النظر عن تكلفة الشحن

وأكد أنه بدلاً من أن يفاجأ المصدّرون بتطبيق القرار بأثر رجعي، كان من المفروض أن يصدر منشور فوري للمجالس التصديرية يخطر به أعضائها بعدم العمل بأي نسب للمساندة إلا بعد الرجوع إلى صندوق تنمية الصادرات.

وقال خليل إن المجالس التصديرية لا تعترض على قرارات الدولة المستقبلية، مؤكدًا أن لها الحق في إصدار القرارات التي تتناسب مع قدراتها، إلا أن تطبيق قرارها الجديد الخاص بنسب المساندة التصديرية، والذي يخفضها بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالنسب القديمة، من شأنه أن يحدث كوارث مالية لدى الشركات.

وتابع أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يبحث إمكانية إعداد مذكرة جماعية موقعة من جميع المجالس التصديرية تطالب بإلغاء الأثر الرجعي وأن تكون نسب الخفض تدريجية على مدى عامين. وقال إننا نسعى للقاء كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لبحث مطالبنا.

بينما قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن الفترة الحالية هي فترة انتقالية، لابد من أن يتكاتف الجميع للخروج منها، ووفقًا لحديثه “لن تقف الدنيا على رد الأعباء التصديرية”، فهناك مجموعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية التي من شأنها أن تخفض التكاليف على المصدّرين، منها سرعة الإفراج الجمركي ليكون أسبوعًا بحد أقصى، واعتبار الضريبة التكافلية التي تصل إلى 2.5 في الألف من صافي الأرباح.

أضاف أنه في الأول والآخر تتحرك المالية في حدود الموازنة ومخصصاتها وإمكانياتها، ووفقًا له، نحن نتحدث عن فترة محددة وهي من الأول من مارس وحتى الأول من نوفمبر الجاري، والنظام كله سيستمر فقط حتى يونيو 2025.

بعدها سيكون هناك برنامج جديد بموازنة جديدة، كاشفًا عن تكليف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمجالس التصديرية بمحاولة وضع ملامح لبرنامج جديد للمساندة واقتراح موارد جديدة للصندوق تضاف إلى مخصصات الصندوق من قبل وزارة المالية لزيادة النسب المخصصة للمساندة التصديرية.

وقال سرج إنه لا صحة لما يتردد عن التأثير السلبي للبرنامج الجديد للمساندة على الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن هناك عوامل أخرى أهم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، منها رخص عناصر الإنتاج، وعلي رأسها العمالة التي يصل أجرها إلى 120 دولارًا في الشهر مقابل 800 دولار للعامل التركي.

فيما أوضح شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تحدث مع رؤساء المجالس التصديرية بلغة الأعمال، واصفًا الاجتماع بأنه ساد الوضوح والشفافية.

وقال إن النسب الحالية للمساندة، والتي انخفضت من 10% من حجم الفاتورة إلى 3%، بنسبة خفض قدرها 70% بلا شك لا تلبي احتياجات المصدّرين وغير كافية بالمرة، إلا أنها أمر واقع وفقًا للميزانية المخصصة للبرنامج.

وتابع، أنه من الأفضل أن يتم الصرف وفقًا لهذه النسبة والالتزام بالصرف بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات للصندوق، بدلاً من المماطلة في الصرف وتراكم المستحقات دون صرفها لعدم توافر المخصصات اللازمة للصرف.

وأشار إلى أنه إذا كان ما حدث لا يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات، وما كانت المجالس التصديرية تنتظره من الدولة لدفع الصادرات، إلا أن القرارات الصادرة استجابت للواقع الحالي والمتاح من موارد. أوضح أنهم تلقوا وعدًا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأن يتم دراسة وضع برنامج جديد يستجيب لطموحات المصدّرين، وأنه تم دعوتهم للبحث في هذا الأمر، وأنه سيبدأ من الآن في البحث عن موارد جديدة للصندوق حتى تتوفر الموارد الكافية لزيادة نسب المساندة التصديرية.

“”