أخيرا … وزارة الأستثمار تصرح للشركات بإعادة تقييم أصولها وتقنن المعالجة الضريبية لها

أخيرا … وزارة الأستثمار تصرح للشركات بإعادة تقييم أصولها وتقنن المعالجة الضريبية له

مقدمة : فى ظل ما يواجهه الأقتصاد المصرى من وجود حالة من التضخم المفرط خلال الفترة الحالية مما ادى الى ضعف القوة الشرائية للعملة النقدية – الأمر الذى ادى الى تفضيل البعض الأحتفاظ بثرواتهم فى صورة اصول غير نقدية او فى عملات اجنبية مستقرة نسبيا وذلك من خلال استثمار المبالغ المحتفظ بها على الفور بهدف الحفاظ على قوتها الشرائية فى مواجهة موجات التضخم المتكررة الى تضرب الأقتصاد المصرى. لذا فقط تم اعتماد اضافة معيار محاسبى جديد ( معيار 51 ) – صدر قرار اعتماده وتطبيقة اعتبار من تاريخ 23 اكتوبر 2024 – يهدف الى معالجة الأثار المترتبة على حالة التضخم المفرط معني الانخفاض الحاد في القوة الشرائية : • تم تحديد الانخفاض الحاد من خلال خصائص البيئة الاقتصادية المحيطة بالمنشأة في دولة معينة ولكن لا تقتصر علي التغير في الاسعار والسلوكيات الاقتصادية للمتعاملين بعملة هذا الاقتصاد. • هذا المعيار لا يحدد معدلا مطلقا يعتبر عنده الانخفاض في القوة الشرائية للعملة انخفاض حاد. • تغير الاسعار بمرور الوقت يخضع لعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وهنا يجب التفرقه بين ظاهرتين : 1. التغيرات في الاسعار نتيجة العرض والطلب التي قد تؤدي الي انخفاض او زيادة اسعار بعض السلع بشكل مستقل . 2. العوامل الاخرى في الاقتصاد التي تؤدي الي تغيرات في المستوى العام للاسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود بصفة عامة . سبب الاصدار: نظرا لان فقد القوة الشرائية للنقود يجعل من الصعب مقارنة المبالغ الناتجة عن المعاملات والاحداث التي تختلف في وقت حدوثها بل انها قد تختلف خلال نفس الفترة المالية ويكون لها اثر مضلل علي القوائم المالية للمنشأة – لذا فان من الواجب تعديل القوائم المالية لتعكس اثر انخفاض القوة الشرائية للنقود وان هذا لا يخل بمبدأ التكلفة التاريخية في عرض القوائم بل انه يعتبر امتداد لها. فائدة المعيار: 1. توفير معلومات مالية في القوائم قابله للمقارنة. 2. توفير ادوات لاتخاذ القرارات من جانب الادارة تكون قائمة علي معلومات مالية دقيقة. 3. امكانية مقارنة قوائم المنشأة المالية مع القوائم المالية لشركات اخرى في نفس النشاط في دول اخرى. تطبيق المعيار: • اعتبار من تاريخ صدور هذا المعيار (23-10-2024) فان هذا المعيار يطبق علي الشركات اعتبارا من بداية الفترة المالية التي تحدد فيها انخفاض حاد في القوة الشرائية في عملية القيد. • لا يتطلب تطبيق المعيار لاول مرة اعداد مركز مالي افتتاحى لفترة المقارنة المعروضه . • يتم تعديل ارقام المقارنة المعروضة في القوائم المالية بأثر تطبيق هذا المعيار. • استخدام الحكم الشخصيي لتحديد ما اذا كانت عملة القيد تعاني من انخفاض حاد للقوة الشرائية . • يطبق علي كل الشركات التي تكون لها نفس عملة القيد التي يتم تحديدها منخفضة في قوتها الشرائية. • غير مسموح بتطبيق هذا المعيار كملحق للقوائم المالية وايضا لا يسمح بتقديم قوائم مالية بشكل منفصل قبل التعديل. • نظرا لان تطبيق المعيار يعتمد علي استخدام الحكم الشخصي (كما سبق الاشارة ) فإن من المقبول ان تكون نتائج هذا الحكم الشخصي ليست دقيقة بنسبة كبيرة ولكن يجب ان تكون الاجراءات المتبعة في الحكم الشخصي تكون سليمة بشكل كبير بما يضمن الوصول الى درجة دقة معقولة في اعادة تقييم القوائم المالية . نطاق تطبيق المعيار : – يطبق علي كل القوائم المالية سواء (منفرده – مستقلة – مجمعة) – يطبق علي كل المنشأت التي تعاني من انخفاض حاد في القوة الشرائية لعملية القيد بالاضافة الي اي شركات تابعة او فروع او شركات شقيقة. التأثير علي القوائم المالية : في حالة تحقق وجود انخفاض حاد في القوة الشرائية لعملة القيد يجب علي المنشأة يجب علي الشركة تعديل قوائمها المالية واثبات هذه الارباح او الخسائر الناتجة من عملية التعديل في قائمة الدخل للشركة والأفصاح عنها بشكل منفصل – كما يجب العرض فى بند مستقل ضمن حقوق الملكية ولا يتم اضافته الى الأرباح والخسائر المرحلة فى نهاية الفتره. وذلك من خلال الاجراءات التالية: 1.تحديد مؤشر الاسعار العام بحيث (يكون مناسب – ان يتم تحديثه دوريا – ان يكون موحد – التحقق من مصادر بياناته) 2.تعديل قائمة المركز المالي وحقوق الملكية. 3.تعديل القوائم المقارنة (يجب اعادة تقيمها بالقيمة الجارية). 4.قائمة حقوق الملكية يتم تعديل مكوناتها باستثناء الارباح المرحله واي فوائض اعادة تقيم سابقة حيث سيتم الغاؤها وتطبيق مؤشر اسعار عام من تاريخ الاعتراف بها . 5.قائمة الدخل والدخل الشامل يتم تعديلها طبقا لمؤشر الاسعار العام . 6.قائمة التدفقات التقديم يتم تعديلها طبقا لوحده القياس الجارية. 7.الفرق الناتج عن تعديل الاصول غير النقدية وحقوق الملكية يدرج ضمن قائمة الدخل الشامل ويتم حساب لضريبة المؤجله بالكامل علي الفروق المؤقته الناتجة من تعديل الاصول والالتزامات غير النقدية. ما هي البنود التي يجب تعديلها في القوائم المالية: – تتمثل هذه البنود ذات الطبيعة غير النقدية (مقاسة بالتكلفة التاريخية او التكلفة ناقصا الأهلاك او الأستهلاك او الأضمحلال) مع مراعاه عدم تعديل اي بنود ذات طبيعة غير نقدية تكون مقاسه بالتكلفة العادلة. – كل البنود ذات الطبيعة النقدية لا يتم تعديلها مثل (النقود المحتفظ بها – اى بنود سيتم تحصيلها او دفعها نقدا). – لا يتم تعديل اي بنود مرتبطة بإتفاقيات شروط عن تغيرات الأاسعار لانه سيتم تقيمها وفقا للاتفاقية . – فى حالة تعذر وجود سجلات مفصلة لتواريخ اقتناء بعض الأصول الثابته – قد يكون من الضرورى استخدام تقييم مهنى مستقل للعناصر كأساس لتعديلها أول فتة تطبيق لهذا المعيار على ان يتم ذلك من خلال خبراء متخصصين فى التقييم ضمن المقيدين فى السجل الخاص بإعادة تقييم الأصول بالهيئة العامة للرقابة المالية. حالة نهاية الانخفاض الحاد في القوة الشرائية للعملة: عندما تتوقف العملة عن كونها تعاني من انخفاض حاد في القوة الشرائية وتقوم المنشأة بوقف اعداد وتقديم القوائم المالية وفقا لهذا المعيار …فانه يجب اعتبار ان المبالغ والقيم المعبر عنها في نهاية الفترة هي اساس للقيم الدفترية في القوائم اللاحقه.