صناعية شباب الأعمال: نتعاون مع “سابك السعودية ” للكيماويات والبتروكيماويات لوضع حلول خارج الصندوق لملف الصناعة في مختلف قطاعاتها

قال المهندس عمرو أمام، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، إن لجنة الصناعة بالجمعية اطلقت في يناير الماضي ورقة سياسات بالتعاون مع “سابك” السعوديه للبتروكيماويات والكيماويات لوضع حلول عاجلة لملف الصناعة في مختلف القطاعات بداية من اتخاذ قرار الاستثمار والحصول على الارض ومرحلة الإنتاج ثم التصدير حيث تضمنت تعديلات لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 شملت 7 بنود تم عرضها للتشاور مع أصحاب المصلحة ومنها هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ساهمت في تعديل الشرائح للاستفادة من الحوافز الضريبية والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعمل مقصات لسداد المدفوعات، وربط المكافئات بالتصدير وكذلك في تخصيص الأراضى

واضاف ، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال،. فى تصريحات صحفية على هامش حفل الجمعية باليوبيل الفضى لها إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في دعم المجمعات الصناعية والمشروعات الصناعية هي واحدة من أهم المحاور التي عملت عليها الدولة

وأشار «إمام»، إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أعلنت فبراير الماضي عن ورقة سياسات 2023 خاصة تستهدف تطوير بيئة الأعمال الصناعية بمصر بالتعاون مع مركز المشروعات الدوليه الخاصه CIPE، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم مناقشة كل التفاصيل والمشاكل التي تُعيق تطور الصناعة.

وأكد أمام ، لابد من وجود حوافز ملموسة للمستثمرين الجادين. اصحاب الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم
وهذه الحوافز تعمل على جذبهم للسوق الرسمي، وعدم إبعادهم عن القطاع الرسمي بسبب القيود أو القوانين.
ومن جانبه اكد المهندس محمد نجيب رئيس لجنة الزراعة بشباب الأعمال إن لجنة الزراعة بشباب الأعمال تطالب بتغليظ العقوبات علي مستخدمى المبيدات والأسمدة المغشوشة وتعزيز الرقابة على الأسواق.

واضاف فى تصريحات صحفية على هامش حفل الجمعية باليوبيل الفضى لها ان اللجنة تدرس اصدار ورقة سياسات سلامة الغذاء لمناقشة مشكلة سوء الاستخدام للأسمدة والمبيدات حيث يعاني المزارعين من مشكلة السوق الموازية والمنتجات المغشوشة وقلة الوعي بالعرفة الفنية لاستخدام المبيدات وتلافي مشكلة المتبقيات والاستخدام غير القانوني لمياه الصرف، مشيرا أن اللجنة توصي بتغليظ العقوبات علي المبيدات والأسمدة المغشوشة وتعزيز الرقابة على الأسواق.