محمد عبد العال : أين أنفق المصريون المليارات فى العيد ؟

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أنه فى أقل من اسبوعين ، وقبل اجازة عيد الاضحى ، ومن ثلاث بنوك فقط ، سحب المصريون ما يزيد عن ثلاثون مليار جنيه نقداً ، من الصرافات الآلية ، وربما يتضاعف هذا الرقم اذا اخذنا فى الاعتبار ما سُحب من البنوك الاخرى .
وأضاف انه رقم كبير يعكس مضمونه مجموعة من الدلالات الاجتماعية والاقتصادية من أهمها أن ضخامة هذا الرقم يعكس مدى التقدم الذي حققته وحدات الجهاز المصرفى فيما يتعلق بخطط التحول الرقمى ، سواء فى مجال التطبيقات والخدمات والمنتجات المقدمة ، او في جانب البنيه التحتية ، لقد كان الجهاز المصرفى رائداً فى دفع عمليات التحديث والتطوير ودفع خطط التحول الرقمى ، وعلى راسها نشر وحدات من الصرافات الآلية للسحب والايداع ، لتكون فى متناول العملاء طوال الاربع والعشرين ساعة . بسرعة ويسر مع إعفاء تام من كافة المصروفات والعمولات .
واشار محمد عبد العال إلى ان الدلالة الثانية ان ضخامة هذا الرقم ، يعكس أيضاً اننا فى حاجة الي تكثيف جهود التوعيه لرفع ثقافة التحول الرقمى ، وأهم مظاهره التحول الى مجتمع غير نقدى ،يكون استخدام ” الكاش ” فيه في اضيق نطاق ممكن .
واشار إلى انه لقد تم سحب مبالغ كبيرة ولم تقصر البنوك ولم تتردد الصرافات الآلية فى الاستحابة ،ولكن اين انفق المصريون تلك المبالغ ؟
ويجاوب محمد عبد العال عن السؤال ويؤكد انه لن تخرج أوجه ومجالات الانفاق عما هو معتاد ويميز سلوك المصريين في الايام السابقة على الأعياد ، ففى كل الايام السابقة على الاعياد ، حيث تتركز عمليات اتمام الزواج وتكاليفها الباهظة من سداد مهور واعداد الجهاز وشراء الشقق ، وهناك تكاليف ملابس العيد الجديدة والاضاحى والعيديات ، ولا مانع من تجديد بعض الاثاث وشراء اجهزة كهربائية جديدة ،وهناك من يفضل اقتناء بعض قطع من الذهب عيار ٢٤ كنوع من الادخار فى ملاذ آمن ، ولا ننسى ان هذا التوقيت يتوافق مع ضروره التوجه الى احد المصايف لقضاء اسبوع او اسبوعين ينفق فيه على اسرته ومتطلبات الاجازة مبلغا لا باس به . والبعض ياخد فى اعتبارة احتياجات ومصروفات المدارس بعد العودة من الاجازة مباشرة .
واوضح انه بالطبع سحب مثل تلك المبالغ واضعافها ، لا يؤثر في درجة سيولة البنوك ، حيث يمتلك الجهاز المصرفى درحة عاليه وقويه من السيوله ، كما ان عوائد الشهادات الادخارية ذات العائد المميز تتيح لاصحابها من القطاع العائلي قدراً مناسباً من الدخل الشهري الحقيقى تتيح له التمتع بالانفاق ،وهو امر حميد ، حيث ان ذلك يساعد على مقاومة اي مظاهر للركود نتيجة تداعيات كورونا ، حيث ان إنفاق القطاع العائلى ينشط الاقتصاد ويزيد من الطلب المشتق على السلع والخدمات ، ويتحسن مؤشر مديرى المشتريات ، وتتحسن ارباح المنتجين فيزيدون من مستوى إنتاجهم فتزداد فرص العمل وتنخفض معدلات البطالة ، وهو أمر إيجابى فى عملية دوران ونمو الاقتصاد القومى فلا إنتاج بدون إستهلاك .
ولا يعتقد عبد العال ان تلك الموجة من السحوبات الاستثنائية التى هى من الناحيه النظرية ستزيد من عرض النقود المتاحة ، وهو ما يعنى احتمال تولد بعض الضغوط التضخمية ، صحيح ان هذا محتمل ولكن سيكون تاثيرة محدود للغاية وسوف يظل رقم التضخم فى الحدود المتوقعة ،احادى ، وقابعاً بين حدي معدل التضخم المركزى المستهدف الجديد أي ٧% زائد او ناقص ٢% ، كما اننا لا يجب ان ننسى ان كلها أيام معدودة ثم تعود الغالبيه العظمى من تلك المبالغ المسحوبة الى مأمنها الطبيعى بالمصارف مرة اخرى ، فمن سحبها سلمها لآخرين ، وهؤلاء يتعين ان يودعوها مرة اخري فى حسباتهم المصرفيه لمعاودة تمويل الحياة الاقتصادية ،،،