” العالم اليوم ” تنشر بنود ومعايير المبادىء الإسترشادية للتمويل المستدام

المركزى : التمويل المستدام يدعم الاستقرار المالى والمصرفى
التمويل المستدام يعزز إصدار السندات الخضراء فى ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئى والاجتماعى
يتيح إمكانية انشاء البنوك الخضراء وفقاً لاحكام قانون البنك المركزى الجهاز المصرفى الجديد
هناك خلط بين التمويل المستدامة والمسئولية الاجتماعية
التمويل المستدام نهج مصرفى محدد وثابت ويتم تطبيقه وفقاً لمعايير دولية
المركزى يعرف مفهوم التمويل المستدام ووصفه بالمسئولية الوطنية
3 عناصر اساسية للتمويل المستدام بيئى واجتماعى الحوكمة
6 معايير تتضمن دور البنوك المركزية فى مجال التمويل المستدام
6 جهات دولية مانحة متخصصة فى مجال التمويل المستدام ابرزها مؤسسة التمويل الدولية

أصدر البنك المركزي “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ ، وياتى ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على دعم التنمية المستدامة، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري .
ويشير التمويل المستدام إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضاً المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاكثر احتياجاً، بالإضافة الي الالتزام بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من اصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
وجدير بالذكر ان تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
ويأتي اصدار “للمبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” كخطوة هامة نحو دعم جهود التنمية وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ووجه البنك المركزى البنوك بإتخاذ اللازم نحو دراسة وتوفير كافة السبل اللازمة لتطبيق المبادىء ، واكد أنه فى ضوء توجه البنك المركزى المصرى إلى إرساء مفهوم التمويل المستدام الذى يسهم فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ومن ثم تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل ، فقد سبق وأن اصدار البنك المركزى عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ،و تعزيز التمويل المستدام مثل مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مبادرات القطاع الصناعى والزراعى والسياحى والمقاولات ، مبادرة التمويل العقارى، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز.
ويعد القطاع المصرفى هو أحد أهم القطاعات التى تدعم جهود التنمية ، وبالتالى لا يمكن تحقيق اهداف التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دوراً فعالاً فى ذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة .
كما أن دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة له تأثير إيجابى على اداء الشركات وتقليل نسب المخاطر ، فضلاً عن كونه عاملاً هاماً لجذب الاستثمارات الاجنبية .
ونظراً لأن التمويل المستدام قد أصبح من أهم الموضوعات التى يتم تناولها فى المحافل الدولية ومثار اهتمام العديد من البنوك المركزية ، فقد تم وضع إطار عام للتعريف بالتمويل المستدام وتوجيهات البنك المركزى بشان متطلبات تطبيقه بالقطاع المصرفى المصرى .
واكد البنك المركزى ان المناقشة المعروضة هى بمثابة مذكرة تعريفية تتطرق إلى مفهوم التمويل المستدام والذى اصبح هدفاً رئيسياً للبنوك المركزية من خلال حث البنوك على دمج العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة فى عمليات وقرارات منح الأئتمان .
وأكد أن التمويل المستدام يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة والتى تعد مسئولية وطنية تقع على عاتق الوزرات المعنية ، حيث تم تعريفها ” بالتنمية التى تلبى احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياحاتها الخاصة وذلك وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم فإن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل .
وقد توجه البنك المركزى المصرى إلى دعم مفهوم التنمية المستدامة وإتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفى ، حيث اصبح تطبيقة من الموضوعات التى يتم تناولها دولياً .
عرف البنك المركزى مفهوم التمويل المستدام يشير التمويل المستدام إلى الخدمات المالية أو المصرفية التى تراعى العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة فى قرارات البنك لدى منح الائتمان أو قرارته الاستثمارية ، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من العملاء الاطراف المعنية والمجتمع ككل .
وتتمثل عناصر التمويل المستدام Environmental- Social- Governance ( ESG) فى 3عناصر الاول العنصر البيئى وهو عبارة عن العوامل التى ترتبط بالبيئة مثل تغير المناخ وانبعاثات الغازات والكربون وتلوث الهواء والماء وندرة المياه والاحترار العالمى .
اما الثانى فهو العنصر الاجتماعى وهو عبارة عن العوامل ذات التأثير الإجتماعى مثل توفير فرص العمل وتحسين ظروف العمل التى تشمل الصحة والسلامة وحقوق العاملين والتأثير فى مجتمعات السكان المحيطين بالمشاريع المعنية .
والثالث عنصر الحوكمة وهو العوامل التى تتعلق بكيفية إدارة المؤسسة مثل استقلال مجلس الإدارة وتكوينه وحقوق المساهمين والشفافية .
وحدد البنك المركزى لمزايا وأهمية التمويل المستدام ، واكد انه على مستوى البنك المركزى يؤدى التمويل المستدام إلى دعم الاستقرار المالى والمصرفى ، حيث أثبتت الدراسات أن دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة له تأثير إيجابى على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطرة ، وبالتالى توفير التمويل لتلك الشركات يعتبر منخفض المخاطر بما ينعكس إيجابياُ على استقرار النظام المالى .
كما يساهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة اجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام ، إلى جانب استثمار اجنبى مباشر للقطاع المصرفى والاقتصاد القومى .
ويعزز التمويل المستدام إصدار السندات الخضراء فى ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئى والاجتماعى ، مع إمكانية انشاء البنوك الخضراء وفقاً لاحكام قانون البنك المركزى الجهاز المصرفى الجديد ، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهى البنوك المتخصصة ، حيث ان البنوك الخضراء تساعد فى تأمين تمويل رأس مال منخفض التكلفة لمشاريع الطافة النظيفة والمتجددة والمشاريع التى تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة .
ويدعم البنك المركزى لجهود الدولة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتى يساهم التمويل المستدام فى تحقيقها بشكل مباشر .
وبشكل عام يسهم التمويل المستدام فى الحفاظ على على الاستقرار المالى على المدى الطويل ، والجدير بالذكر ان لجنة بازل للرقابة المصرفية قد اعلنت مؤخراً عن تشكيل مجموعة عمل معنية بالمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ ، وقد أشارت المؤسسات الدولية إلى الحاجة إلى استراتيجيات وشراكات جديدة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة .
وعلى مستوى القطاع المصرفى يعد القطاع المصرفى احد اهم القطاعات التى تدعم الاقتصاد وبالتالى لايمكن تحقيق التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دوراً فعالاً فى ذلك من خلال توجيه التمويل إلى انشطة اقتصادية أكثر استدامة ، وفيما يلى اهمية التمويل المستدام للبنوك :
تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة ، وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم فى تحقيق المزيد من الارباح ، واتباع مفاهيم التمويل المستدام يعمل على خفض فرص التعثر وبالتالى الحفاظ على جودة محفظة البنك ، يتيح التمويل المستدام للبنوك المساهمة بشكل إيجابى فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة ، وتحسين سمعة البنوك محلياً ودولياً ، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية .كما تجدر الإشارة إلى أن تطبيق التمويل المستدام بالبنوك لايعنى بالضرورة التأثير سلباً على ربحية البنك او التوقف عن تمويل مشروعات أو صناعات بعينها ، وانما سيؤدى إلى تقديم حلول مالية مبتكرة وتحقيق المزيد من الأرباح من خلال فتح أسواق ومجالات جديدة والتقليل من المخاطر البيئية والاجتماعية .
واشار المركزى إلى انه قد تلاحظ انه يوجد خلط بين مفهوم التمويل المستدام والمسئولية الاجتماعية بالبنوك ن ولذا وجب التاكيد على ان التمويل المستدام هو نهج مصرفى محدد وثابت ويتم تطبيقه وفقاً لمعايير دولية فيما يتعلق بأسلوب وطريقة الإقراض والاستثمار وتقليل المخاطر المتعلقة بها ، أما بالنسبة للمسئولية الاجتماعية فتختلف عن التمويل المستدام كونها تنبع من رؤية كل مؤسسة لدورها المجتمعى المحيط بها وتتغير تلك الرؤية طبقاً لظروف كل مؤسسة ، كما انها مرتبطة بجهود ومبادرات يتم تنفيذها خلال فترات محددة ولايمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل كخطط لتحقيق التنمية المنشودة ، لكن يمكن القول أن جهود المسئولية المجتمعية تساهم على المدى القصير فى تحقيق بعض من اهداف التنمية المستدامة .
وتتمثل جهود البنك المركزى والقطاع المصرفى فى التمويل المستدام فى ان البنك المركزى قام بإصدار عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات إئتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات باسعار عائد منخفضة ، ولما لهذا النوع من التمويل من دور اساسى فى تنمية الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة ، وهو مايراعى العنصر الاجتماعى من عناصر التمويل المستدام ، فضلاً عن التركيز على قطاعات مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو مايراعى العنصر البيئى .
وابرز المبادرات ذات الصلة التى اصدرها المركزى تتمثل فى مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومبادرات القطاع الصناعى والزراعى والمقاولات ، ومبادرة التمويل العقارى ، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز.
وفضلاً عن ذلك فقد تم اصدار بعض المعايير التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك ، وجميع الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالى ، وإصدار قواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وادوات الدفع الرقمية .
وتمثلت المخاطر الناتجة عن عدم مراعاة عناصر التمويل المستدام فى 6 مخاطر اولاً المخاطر المادية physical risk وهى المخاطر الناتجة عن المخاطر البيئية وتغير المناخ الذى يهدد العديد من الصناعات ويمكنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية مثل الجفاف والفيضانات والاعاصير وارتفاع مستويات الكربون ، والذى قد يؤثر على الاستقرار المالى من خلال تأثيره على قطاعات أخرى مثل الزراعة والطاقة والسياحة وغيرها ، وقد يؤثر ذلك تأثير طويل الأجل على معدلات التضخم بسبب مثلاً انخفاض الإنتاج الزراعى ومن ثم زيادة اسعار السلع الغذائية ، مما ينطوى ايضا على مخاطر لاستدامة الاقتصاد الكلى واستقراره ، وبالتالى فهو يقتضى تدخل السلطات الرقابية .
وثانياً : مخاطر السمعة Reputation risk وهى المخاطر الناتجة عن تركيز البنوك على تحقيق الأرباح فقط ، دون الاكتراث للمخاطر البيئية أو الاجتماعية المرتبطة بنشاط البنك أو تمويل عملاء أو مشاريع لاتستوفى عناصر الاستدامة ، ولها اثار سلبية بيئية او اجتماعية .
اما النوع الثالث من المخاطر الناتجة عن عدم مراعاة التمويل المستدام فى مخاطر الأئتمان credit risk ، وهى المخاطر الناتجة عن احتمالية اخفاق العملاء فى سداد التسهيلات الائتمانية نتيجة احد الاسباب التالية اما عدم الاكتراث لعناصر التمويل المستدام وتعرضهم للمخاطر المتعلقة به ، أو تكبدهم الغرامات أو التعويضات للجهات المتضررة التى عانت من الاثار السلبية الاجتماعية او البيئية ، وقد يؤثر ذلك تبعاً على قيمة الضمانات او الاصول الخاصة بهم .
والمخاطر البيئية Enviromental risk وهى المخاطر الناتجة عن العمليات التى تقوم بها المؤسسات المالية وتؤثر بشكل سلبى فى البيئة ، مثل استخدام الطاقة واستهلاك الورق واستهلاك الوقود والتخلص من النفايات , على الرغم من أن التأثير المباشر للطاقة والمخلفات والورق الذى تستخدمه المؤسسات المالية فى البيئة أقل نسبياً بالمقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى ، إلا انه لايمكن تجاهل تأثيرها فى البيئة ككل .
و تمثل النوع الخامس فى المخاطر الاجتماعية Social risk فى المخاطر الناتجة عن عدم الاهتمام بالابعاد الاجتماعية ، لذا يجب العمل على تعزيز ثقافة احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العاملين بالمشاريع المزمع تمويلها ، بالإضافة إلى كفالة العدل والإنصاف وتوفير الفرص المتساوية بين الافراد ، والإسهام فى نموهم وتطورهم ، وكذلك ضمان الحفاظ على بيئة عمل صحية وامنة .
وتمثل النوع السادس من المخاطر الناجمة عن عدم مراعاة التمويل المستدام فى المخاطر القانونية أو المخاطر المباشرة Legal or Direct risk والتى تنطوى على الالتزامات القانونية التى قد تتكبدها البنوك و او الشركات على سبيل المثال لا الحصر دفع الغرامات والتعويضات للجهات المتضررة التى عانت من الاثار السلبية الاجتماعية أو البيئية .
وتتمثل ابرز التحديات المرتبطة بتطبيق التمويل المستدام فى انه ينشأ عن تطبيق التمويل المستدام مخاطر انتقالية نتيجة التحول السريع إلى صناعات واقتصاد غير ضار بالبيئة ، وهو ما يعرف ” اقتصاد منخفض الكربون ” وعلى الرغم من أن هذا التحول يسهم بشكل ايجابى فى البيئة إلا أنه قد ينتج عنه الحاجة إلى توجه الاستثمارات بشكل سريع بعيداً عن الصناعات والاقتصاد غير المراعى للبعد البيئى وهو مايعرف ” اقتصاد الكربون ” ، مما قد يؤثر على قطاعات باكملها داخل النظام الاقتصادى الحالى ، وبالتالى يقضى على مليارات الاستثمارات المحتملة .
وبناءً على ماسبق فقد تم دراسة الممارسات الدولية لعدد من الدول التى قامت بنوكها المركزية بإصدار مبادىء او تعليمات استرشادية فى مجال التمويل المستدام مثل البرازيل ، غانا ، الفلبين ، المغرب ، كمبوديا ، نيجيريا ، جورجيا ، وبنجلاديش ، وكذلك تم دراسة ممارسات وتقارير السلطة الرقابية الاوروبية والاتحاد الاوروبى والبنك المركزى الانجليزى وشبكة الاستدامة المصرفية ولقد اسفرت تلك الدراسات عن الاتى :
دور البنوك المركزى فى مجال التمويل المستدام حيث شرعت البنوك المركزى مؤخراُ فى التركيز على عناصر التمويل المستدام كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ، وذلك نظراً لأن المخاطر البيئية والاجتماعية تضر بأداء المؤسسات المالية ، ويتركز دور البنوك المركزية فى تحفيز البنوك على تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية أواجتماعية ، او ذات اثر إيجابى على البيئة مثل تلك التى تهدف إلى التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومن اهم الخطوات التى تتخذها البنوك المركزية فى الشأن مايلى :
اولاً : حث البنوك على دمج عناصر التمويل المستدام فى انشطة البنك الائتمانية والاستثمارية وتعزيز هذا المفهوم ليشمل كل أنشطة البنك .
ثانياً : توجيه البنوك نحو تمويل مشاريع تراعى أهداف التنمية المستدامة مثل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبحث عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية مع زيادة معدلات إتاحة التمويل للمشاريع الموجهة للفئات الأكثراحتياجاً وباسعار عائد منخفضة .
ثالثاً : توجيه البنوك نحو الاستثمار فى أو تمويل مشاريع ذات معدل منخفض من انبعاثات الكربون ، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع ذات العمالة الكثيفة ، مع قيام البنوك بتطوير أسواق جديدة تراعى عناصر التمويل المستدام .
رابعاً : اصدار مبادرات ذات عائد منخفض لتمويل المشاريع التى تراعى عناصر التمويل المستدام وخاصة العنصر البيئى والاجتماعى .
خامساً : حث وتحفيز البنوك على اصدار السندات الخضراء Green bonds فى ظل نمو سوق السندات الخضراء العالمية ، مع إمكانية توسيع نطاق التمويل العالمى للمشاريع ذات المنافع البيئية والمناخية بشكل كبير .
سادساً : تطبيق برامج تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفى لخلق المعرفة وبناء القدرات اللازمة فى مجال التمويل المستدام ومجال التنمية المستدامة بشكل عام .
وعرض البنك المركزى لاهم الجهات الدولية المتخصصة فى مجال التمويل المستدام وهى مؤسسة التمويل الدولية Intrnational Finance Corporation (IFC ) ( عضو مجموعة البنك الدولى ) أكبر مؤسسة غنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية البلدان النامية ، ومقرها واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية .
والمنظمة الاوروبية للتنمية المستدامة European Orgnization for Sustainable Development ( EOSD)

وتضم 35 دولة ممثلة من قبل الهيئات الرقابية للقطاع المالى واتحادات البنوك والجهات المعنية بالتنمية المستدامة والمجال البيئى ، ومقرها مدينة كارلسروه بالمانيا ، وقد تم إنشائها طبقاً لقوانين الاتحاد الاوروبى للعمل على تطبيق استراتيجية الاتحاد للتنمية المستدامة ، كما يندرج تحت اختصاصها تطوير السياسات ، وإعداد المبادرات وتصميم برامج التدريب وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء من الاتحاد الاوروبى وباقى الدول الاعضاء ( البنك المركزى المصرى عضو مشارك منذ عام 2018 ) .

Sustainable Bnking Network (SBN) شبكة الاستدامة المصرفية وهى شبكة منبثقة من مؤسسة التمويل الدولية IFC وتضم 38 دولة ممثلة من قبل الهيئات الرقابية للقطاع المالى بها واتحادات البنوك بالأسواق الناشئة التى تلتزم بتطوير التمويل المستدام بما يتماشى مع الممارسات الدولية ، وتعد أهم جهة دولية معينة بإعداد السياسات الخاصة بالتمويل المستدام ( البنك المركزى عضو منذ عام 2019 ، ومقرها واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية .
Network of Greening Financial systems (NGFS)
تضم الشبكة 42 دولة ممثلة من قبل الهئيات الرقابية للقطاع المالى بها واتحادات البنوك ويتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة افضل الممارسات الدولية المطبقة فى مجال حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ ويقوم البنك المركزى الفرنشى بباريس بالاعمال التنسيقية للشبكة .
التحالف الدولى للشمول المالى Alliance for Financial inclusion (AFI) وهى المنظمة العالمية الرائدة فى مجال دعم الشمول المالى ومقرها مدينة كولالمبور – ماليزيا ، وتضم صانعى سياسات الشمول المالى ( البنك المركزى عضو منذ عام 2013 ) ويراس محافظ البنك المركزى المصرى مجلس إدارة التحالف بدورته الحالية ، كما انشاء التحالف فى عام 2019 مجموعة العمل المتخصصة فى التمويل الاخضر الشامل والمستدام ( Inclusive Green Finance Working Group)
مركز الشمول المالى Center for Financial inclusion (CFI) ولقد تاسس المركز التابع لمنظمة اكسيون Accion ) ) كمركز ابحاث مستقل يركز على التمويل الشامل لتعزيز الانظمة المالية الشاملة لذوى الدخل المنخفض فى جميع انحاء العالم .