ارتفاع تكاليف النقل البحري يهدد الاستقرار الاقتصادي ويدفع التضخم

تتوقع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة “الأونكتاد “زيادة أسعار النقل البحري بنسبة 0.6% بحلول عام 2025 بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وفقا لتقريرها عن مراجعة أوضاع النقل البحري حتى عام 2024.وتابع التقرير ا أن التأثير سيكون شديدًا بشكل خاص على الاقتصادات الضعيفة التي تعتمد على النقل البحري حيث يؤدي ارتفاع التكاليف إلى تآكل القدرة التنافسية التجارية وتهديد الاستقرار الاقتصادي ودفع التضخم.على سبيل المثال قد تشهد الدول الجزرية الصغيرة النامية ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.9% بحلول عام 2025 مع زيادة تكاليف الأغذية المصنعة بنسبة 1.3% مما يعرض الأمن الغذائي للخطر وارتفعت أسعار الشحن في عام 2024 بسبب إعادة التوجيه وازدحام الموانئ وارتفاع تكاليف التشغيل.وأوضح التقرير أنه وبحلول منتصف عام 2024 تضاعف مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات (SCFI) أكثر من الضعف منذ أواخر عام 2023 مدفوعا بمسافات الشحن الأطول وارتفاع استهلاك الوقود وارتفاع أقساط التأمين وإذا استمر هذا الارتفاع في أسعار النقل البحري فسوف يدفع أسعار المستهلك العالمية إلى الارتفاع وبالإضافة إلى الطرق الرئيسية عبر المحيط الهادئ والمتجهة إلى أوروبا ارتفعت أيضًا أسعار الشحن الفوري.فمن يناير إلى يوليو 2024 تضاعف متوسط السعر على طريق “SCFI” شنغهاي-أمريكا الجنوبية بأكثر من الضعف إلى 9026 دولارًا لكل حاوية مكافئة لعشرين قدمًا وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022 وخلال نفس الفترة تضاعف متوسط سعر طريق SCFI شنغهاي-جنوب إفريقيا ثلاث مرات تقريبًا إلى 5426 دولارًا لكل حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (أعلى مستوى منذ يوليو 2022) بينما قفز متوسط سعر SCFI شنغهاي-غرب افريقيا بنسبة 137% إلى 5563 دولارًا لكل حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (أعلى مستوى منذ أغسطس 2022).وأكد التقرير أنه في عام 2023 نمت التجارة البحرية العالمية بنسبة 2.4% إلى 12.3 مليار طن متعافية من الانكماش الذي شهدته في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 2% في عام 2024 وبمتوسط 2.4% سنويا حتى عام 2029. ومع ذلك فإن ارتفاع تكاليف الشحن و”المشهد التشغيلي الصعب للغاية” الناجم عن الصراعات الجيوسياسية ومخاطر المناخ لا يزال يثقل كاهل التعافي الدائم للتجارة البحرية ويظل الطلب على خام الحديد والفحم والحبوب قويًا في حين من المتوقع أن تنتعش تجارة الحاويات – التي ارتفعت بنسبة 0.3% فقط في عام 2023 – بنسبة 3.5% في عام 2024 بشرط استقرار سلسلة التوريد.ولفت التقرير إلى أن الدول الجزرية الصغيرة و الاقتصادات الضعيفة هي الأكثر تضررا حيث لا تؤثر الاضطرابات وارتفاع التكاليف على جميع البلدان بالتساوي إذ تعاني الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا من أسوأ التأثيرات.وكشف أحد التحليلات التى تضمنها التقرير أنه إذا استمر ارتفاع أسعار شحن الحاويات الذي لوحظ بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024 والناجم عن الاضطرابات في البحر الأحمر وقناة بنما حتى نهاية عام 2025 فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول نهاية عام 2025 وبالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية فإن التأثير المحتمل أكثر حدة، حيث سترتفع الأسعار بنسبة 0.9% ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.ولفت إلى أن اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل كبير على النقل البحري للواردات الأساسية لكن ارتباطها البحري انخفض بنسبة 9% في المتوسط على مدى العقد الماضي، مما يجعل عزلتها أكثر وضوحا واليوم،في المتوسط، أصبحت الدول الجزرية الصغيرة النامية أقل ارتباطا بشبكات الشحن العالمية بعشر مرات مقارنة بالدول غير الجزرية الصغيرة النامية.