الدكتور سمير عارف : قرارات وزير الصناعة الأخيرة خطوات هامة لإنقاذ الصناعة

في يوم 24 أكتوبر، 2024 | بتوقيت 12:22 م

كتب: فتحي السايح

 

 

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بقرارات الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يفعله وزير الصناعة بمثابة إعادة ترميم لأطر الصناعة المصرية دون معوقات من شأنها أن تكدر أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية.

وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أن إقامة وزارة الصناعة لمعرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع أمر جيد ومن شأنه إحداث التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية المختلفة وبين موردي المستلزمات اللازمة للإنتاج.

وأشار رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن المعرض السلبي لاحتياجات المصنعين فكرة جيدة من شأنها المساهمة كذلك في دعم الصناعة وتوفير الوقت والمال للمصنعين، فضلًا عن دورها الكبير في رفع كفاءة وإطار التكامل الصناعي في السوق المصرية بوجه عام.

كان الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أصدر عدة قرارات خلال الساعات القليلة الماضية، وهي إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من مطلع عام 2025، وتكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية.

وتضمنت قرارات وزير الصناعة أن وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.

وجاء في قرارات وزير الصناعة كذلك مراجعة التعديل التشريعي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الدورة الجديدة لمجلس النواب، وأنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم حضور ممثلي وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية باللقاءات الأسبوعية المنعقدة مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة بمقر هيئة التنمية الصناعية لرصد مشكلات المرافق والكهرباء بمختلف المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد 12 منتج بقطاعي الإسكان والمرافق بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان يتم العمل على توطينها خلال المرحلة المقبلة.