علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير برجال الاعمال ل  ” العالم اليوم”: اتاحة الأراضي وضمان أسعار معقولة وتوفير البنية التحتية ..خطوات ضرورية لتعزيز التوطين الصناعي

” اولي مراحل النهضة الصناعية المنشودة هي توفير الاراضي لبناء المصانع ..وبالطبع يجب ان تكون اتاحة الاراضي بمقابل رمزي وذلك لان العائد منها  ليس الربح او تغطية التكلفة  و انما هو اكبر من ذلك بكثير  الا و هو التأسيس لنهضة صناعية مصرية و هذا هو الهدف الاسمي للدولة كونه يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة معدل النمو و تعظيم الناتج المحلي الكلي و العائد علي الموازنة العامة للدولة بزيادة  الحصيلة الضريبية  وتقليل معدل البطالة ودعم العملة المحلية و زيادة الانتاج مما سيتبعه زيادة الصادرات و تقليل الواردات  ..”….بتلك العبارات التي عكست أهمية اتاحة وتوفير الأراضي وكيف انها تمثل الحجر الأول لاقامة صناعة وتشجيع المستثمرين علي العمل تحدث علي عبد القادر النائب الاول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين في حواره مع ” العالم اليوم”، مؤكدا ان الاراضي  هي أحد اهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الصناعية المستدامة وهي الخطوة الاولي في زيادة الانتاج في القطاعات المتعددة للاقتصاد  الصناعي الوطني و اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلي من ناحية و تصدير الفائض منه للاسواق العالمية  من ناحية اخرى .

وقال ان تحسين نظام تخصيص الأراضي الصناعية وضمان أسعار معقولة وتوفير البنية التحتية الضرورية هي خطوات أساسية لتعزيز التوطين الصناعي وان تبني نظام شفاف وفعال سيؤدي حتما إلى جذب الاستثمارات سواء الوطنية او الاجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

واضاف ان هناك تحديات كبيرة يتم مواجهتها في هذا الملف أبرزها هو توفير الأراضي الصناعية المرفقة والمزودة بالخدمات اللازمة لجميع القطاعات  بسعر مناسب  لايشكل عبئا  اضافيا علي المستثمرين الوطنيين كون المشروعات الصغيرة  و المتناهية الصغر كما هو معروف هي عصب الحياة الاقتصادية للدول النامية ومن بينها بالطبع مصر  .

وشدد علي انه من الممكن بالطبع التغلب على هذه التحديات بالعمل علي زيادة المطروح منها وفقا لمسح شامل وإحصائي لطلبات المستثمرين وتوجهاتهم و إمكانياتهم وتخصيص الاموال اللازمة من الموازنة العامة للدولة لتمويل ترفيق الاراضي طبقا لخطة شاملة مع  إعتبارها ضرورة ملحة و اولوية قصوى من اجل تحقيق هدف التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين الصناعة بإعتباره من ثوابت استراتيجية الدولة المصرية و كما اعلن وزير الصناعة الفريق كامل الوزير انه لن يُرفض اي طلب لمستثمر وطني يرغب في بناء مصنع .

ولفت الي منصة مصر الصناعية الرقمية التي تُستخدم حالياً لتخصيص الأراضي ، مؤكدا انه رغم أهمية الخطوة الا انها تواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجات جميع المستثمرين أهمها

ان  النظام الحالي في الطرح علي المنصة يعتمد على آلية لا تسمح لكثير من طالبي الأراضي بالحصول على المساحة  والموقع  والنشاط المطلوب طبقا لرغبته وهي عناصر مهمة في دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه حيث تطرح اراضي وفقا للمتاح  من حيث الموقع و المساحة وبالطبع النشاط و هو في كثير من الاحيان غير رغبة المستثمر تماما الذي يجد نفسه ينتظر سنين طويلة من اجل انشاء مصنعه طبقا لرؤيته وامكانياته او يتجه للاستثمار في دول اخري واسواق مجاورة  او يصرف النظر كليا عن المشروع بصفة عامة ويتجه الي استثمار اخر غير صناعي وهنا يجب علي الدولة ان توفر بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للمستثمر الصناعي الجاد مما سيتبعه جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة اذ لايمكن ان تأتي الاستثمارات  من الخارج طالما تتابع التحديات التي تواجه المستثمر الوطني .

واضاف انه يجب على الجهات المعنية  تطوير آلية جديدة وأكثر كفاءة  تعتمد على نظام رقمي مُحسن يتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي المطلوبة وفق إطار زمني  واضح وأولويات يتم وضعها بحيث يتمكن المستثمرين من معرفة متي سيتم إتاحة الاراضي لهم في المواقع التي تتوافق مع متطلباتهم ولايترك الامر مفتوح  بدون سقف زمني محدد و ملزم  للمستثمر من جهة وللاجهزة التنفيذية التي تشرف علي تنفيذ و تسليم الاراضي من جهة اخرى حيث ان هذه الالية ان تم تطبيقها ضمن اُطر محددة وواضحة ستثبت  اننا علي الطريق الصحيح لتوطين الصناعة .

واستطرد : ان هذا الطرح سيكون له ابلغ الاثر في  القضاء علي سماسرة الاراضي الصناعية او الاطراف التي  تريد الاحتفاظ بالارض لاعادة بيعها و تحقيق مكاسب كبيرة فقط من تجارة الأراضي الصناعية وهو للاسف الواقع الموجود حاليا.

واضاف  ان هذه الخطوة اذا تمت من شأنها تسريع عملية تخصيص الأراضي وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بها الي المستثمرين الجادين الذين يرغبون فعلا في انشاء مصانعهم  مع الاخذ بعين الاعتبار ان هدف الدولة هو توطين الصناعة و زيادة الانتاج الصناعي في شتي المجالات سواء الموجه للاستهلاك المحلي او التصدير .

وأكد عبد القادر انه على الرغم من وجود طلب كبير على الأراضي الصناعية  إلا أن قلة الأراضي المتاحة والمزودة بالخدمات اللازمة تقيد عملية التوسع الصناعي و يتطلب الأمر من الجهات المعنية تحسين التوازن بين العرض والطلب من خلال تطوير أراض جديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة بشكل أسرع والقضاء علي ظاهرة التسقيع  ومنع التصرف تماما في الاراضي الا بعد  انشاء و تشغيل المشروع بمدة كافية .

وقال ان السياسات الحكومية تحتاج إلى التركيز على تقديم حوافز للمستثمرين والشركات التي تسعى لتوسيع نشاطاتها او بدء نشاط صناعي جديد حيث  يجب توفير الأراضي بأسعار معقولة ومزودة بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي الصناعي المناسب لكل نشاط

وتخفيض الرسوم الحكومية علي خدمات القطاع الصناعي من اصدار التراخيص و تجديدها وتخفيض الرسوم الجمركية و الارضيات علي مدخلات الانتاج و الماكينات، و اعتماد المنتجات الصناعية المحلية و تفضيلها في العقود و المشتريات الحكومية و اعتماد شهادات جودة مصرية لها متطابقة مع المواصفات العالمية و المقايس الدولية مما  سيدفع بهذة المنتجات الي كسب ثقة السوق المحلي و بالتالي  الدفع بها الي الاسواق العالمية

واشار الي ارتفاع أسعار الأراضي وكيف انه يمثل احد اهم العوامل التي تقلل من زيادة الانتاج المحلي،  مؤكدا ان سياسة منح المطورين الصناعيين حق بيع الأراضي للمستثمرين قد أدى إلى ارتفاع أسعار المتر المربع علي الاقل اكثر من  3 اضعاف الاسعار الحكومية و بالتالي فإن هذا يخلق ضغوط تمويلية على المستثمرين بالرغم من  ان وزارة الصناعة قد أكدت  أن الأراضي ليست سلعة للبيع لتحقيق الربح بل هي وسيلة لتحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

وقال ان هذا الارتفاع في الأسعار  لايتوافق  مع أهداف التنمية الصناعية الشاملة الذي اعلنته الدولة  مرارا حيث يبطيء من جذب الاستثمارات الجديدة ويزيد من التكاليف على الشركات الناشئة سواء الصغيرة او المتناهية الصغر والتي تشكل غالبية المستثمريين.

واكد انه يجب علي الدولة ان تعمل علي  عدم تركز الأراضي في أيدي قلة من المطورين حيث ان هدف المطور الصناعي هو الربح فقط و ليس التنمية الاقتصادية مثله مثل المطور العقاري اما هدف الدولة فهو توطين الصناعة و استدامة نمو الاقتصاد الوطني و من ثم تحصيل عوائد ضريبية متزايدة علي انتاج هذه المصانع و تنمية الصادرات مما سيؤدي حتما  الي زيادة الحصيلة الدولارية و خفض العجز التجاري بين مصر والدول الاخرى .

وقال انه حال رغبة الدولة في التوسع في نظام المطور الصناعي سواء من ناحية ترفيق الاراضي آو  أدارة المناطق الصناعية فعليها ان تدعم فارق السعر بين المطور الصناعي و الأسعار الحكومية حيث ان هذا الدعم هو دعم ايجابي يصب في مصلحة الاقتصاد علي المدي المتوسط و الطويل ويعد تشجيعا للمستثمرين الوطنيين .

واوضح نائب لجنة التصدير ان أحد الاقتراحات المطروحة من مجتمع الاعمال لضمان استدامة و كفاءة إدارة المناطق الصناعية هو اسنادها الي  شركات متخصصة من القطاع الخاص والذي يعد من الاستراتيجيات الفعالة لتحسين كفاءة تشغيل هذه المناطق وتعزيز فعاليتها ، مشيرا الي ان القطاع الخاص غالباً ما يكون أكثر قدرة على تقديم حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لإدارة المناطق الصناعية كما وان  الشركات الخاصة تميل إلى استخدام تقنيات حديثة وإجراءات مرنة لتحسين العمليات مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التكاليف.

وتابع : ان إدارة المناطق الصناعية بواسطة القطاع الخاص قد تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات حيث ان  الشركات الخاصة تتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين وتقديم خدمات أفضل مما يسهم في جذب الشركات والمستثمرين الجدد ويعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن جودة الخدمات مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية بفعالية أكبر.