البنك المركزي «مايسترو» المسؤولية المجتمعية في مصر

«نصير»: تنسيق جهود مؤسسات المسؤولية المجتمعية يؤدي إلى تعظيم العائد منها

قالت الدكتورة هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن الإعلانات التلفزيونية المبالغ فيها وفي نفقاتها مثل التي ترويج للمشاريع العقارية، وتستفز المشاهدين بصور لأماكن مرتفعة النفقات، ولا يستطيع إلا الأثرياء ارتيادها فضلا عن امتلاك وحدات بداخلها، «بلاش نستفز الناس المحتاجة».
جاء ذلك ببرنامج «الصنايعية» من تقديم الإعلامي محمد ناقد، موجها رسائل قوية حول هذا الملف والمنظمات العاملة في هذا القطاع.

واستضاف البرنامج بالفقرة الحوارية سيدتان من صنايعية المسؤولية المجتمعية في مصر، للوقوف على حلول لأبرز الأزمات المؤثرة لقطاعات كبيرة من المستفيدين من هذا الدعم الموجه في صورة تعليم أو بناء مستشفيات أو أنشطة رياضية وغيرها من المشروعات غير الهادفة للربح.
وأضافت خلال استضافتها بالبرنامج، أن الحملات الإعلانية جزء كبير منها حملات استفزازية تستعرض الرفاهية التي تعيش بها فئة معينة من المجتمع.

ووجهت بضرورة توجيه نفقات هذه الحملات الدعائية لكومباوندات الرفاهية والحياة الفاخرة لدعم الفئات الأقل دخلا والتي تستهدفها المسؤولية المجتمعية بالأساس.

كما أوضحت الفرق بين المسؤولية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية قائلة: «هناك فارق بينهما فالاجتماعية موجهة تجاه مجتمع يتم التركيز فيه على أنشطة الصحة والتعليم وغيرها وجزء من التمويلات عبارة عن تبرعات أما المجتمعية فاشمل وأعم، عبر استراتيجيات قابلة للتنفيذ وقياس الأثر».

وفي سياق متصل، قالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات «وي»، إنه من الضروري التنسيق بين المؤسسات بعضها البعض عبر جهات منوط بها هذا الدور، ووزارة التضامن المعنية بالتنسيق بين أطراف المسؤولية المجتمعية والقائمين عليها.

وتابعت «نصير»، أن عدم وجود جهة تنسق مبادرات المسؤولية المجتمعية وأعمالها لابد أن ينتهي لتعمل مختلف القطاعات تحت مظلة واحدة بدلا من أن نجد مبادرات المسؤولية المجتمعية موزعة ما بين القطاع المصرفي وقطاع الصحة والقطاع العقاري وقطاع البترول، وغيرها من القطاعات البارزة، ناهيك عن المبادرات التي تتبع مؤسسات المجتمع المدني، والتكامل بين الجهود وتنظيمها يعظم الأثر ويؤدي إلى نتائج أفضل وملموسة على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن عدم التكامل بين المبادرات يؤدي إلى وجود عجز أو نقص بعض الخدمات في بعض القرى في حين نجدها بوفرة وفائض في قرى أخرى أكثر احتياجا، مثل أن تقع كارثة إنسانية ما في إحدى المناطق وتسارع الجهات بإرسال حملات إغاثة ربما تفيض عن حاجه الأهالي في المنطقة المنكوبة، وبالتالي لابد من التنسيق ووجود قاعدة بيانات يعمل في إطارها الجميع.

وأشارت بامتلاك البنك المركزي المصري قطاع مخصوص للمسؤولية المجتمعية ليكون بمثابة المايسترو بين مختلف القطاعات الذي بدأ فكرة التنسيق لمبادرات وأعمال قطاع المسؤولية المجتمعية ليتم تجميع الأنشطة في مظلة واحدة.