محمد عبد العال : هل تستفيد مصر من قرار صندوق النقد ، بخفض رسوم الاقتراض ؟؟

اكد محمد عبد العال الخبير المصرفى والاقتصادي انه
اخيرا وبعد ضغوط شديدة ومطالبات ملحة من الدول الاعضاء بصندوق النقد الدولى ، قرر الصندوق مراجعة سياسته فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف الإضافية التى يفرضها على الدول المقترضة ، حيث قرر مجلس ادارة الصندوق خفض قيمة تلك الرسوم الإضافية بنسبة ٣٦ ٪؜ اى ما يعادل نحو ١,٢ مليار دولار سنوياً . وذلك إعتباراً من أول نوفمبر القادم .
وحقيقة الأمر أن هذا القرار جاء فى وقته وسيكون له تاثير ايجابى ، على الدول المقترضة من الصندوق وبصفة خاصة الدول الأكبر اقتراضا . حيث سيحقق هذا الأجراء وفورات فى التكاليف التى كان مقدرا لها ان تدفعها الدول المقترضة للصندوق ، الامر الذى يتيح لها فرص أكبر لتوجيه تلك الوفورات إلى تمويل خطط توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم فى بلادهم .
رغم أن بعض الدول الاعضاء وساسة الدول تردد دائما ان تلك الرسوم والتكاليف هى رسوم مجحفة ومرتفعة وتقترب فى أن تكون عقابية ، ويتعين تصفيرها أى الغائها تماما ، إلا ان الصندوق يبنى فلسفته على انه رغم كونه مؤسسة دولية لا تهدف للربح ، ولكنه ايضا يدعم مساهمات الدول الاعضاء بقروض يحصل عليها من مؤسسات تمويلية اخرى لكى يتمكن من تلبية وتدبير الطلبات التمويلية لبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تطلبها الدول ، وبالتالى فان تلك الرسوم هى جزء ضرورى من نموذجه المالى للإقراض التعاونى ، كما أن تلك الرسوم فى الاساس من وجه نظر ادارة الصندوق هى من اجل إبطاء وتيرة الدول لتقديم طلبات التمويل غير الضرورية ، وتساعد فى تقليص شهية الدول المقترضة لمزيد من الاقتراض غير الصحى ، ولكنه سعى الى اجراء هذا التخفيض النسبى فى ضوء التطورات المعاصرة خاصة تحت تاثير تداعيات الصدمات الدولية منذ جائحة كوفيد و الحرب الروسية الاوكرانية ، وما ترتب من ارتفاع معدلات التضخم العالمية ، خاصة فى اوربا وأمريكا ،وارتفاع معدلات الفائدة ،وفى المقابل ارتفع المعدل الاجمالى لكلفة بعض قروض الصندوق نحو ٨ ٪؜ ، وهذا يمثل ضعف المعدل قبل جائحة كورونا .
ومن المفهوم أن تلك الرسوم تختلف تماما وليس لها علاقة بقيمة الفوائد التى تدفعها الدول على القروض الممنوحة لها من الصندوق ، حيث يفرض الصندوق تلك الرسوم على القروض التى تتجاوز حداً أو مدداً معيناً ، او رسوم التزام على الترتيبات الاحترازية ، ومن المعروف ان
هناك دول خمس فى العالم هى أوكرانيا ومصر ،والأرجنتين ، والإكوادور ، وباكستان وهم اكبر الدول دفعاً للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولى ، وذلك ليس لان تلك الرسوم والمصاريف مرتفعة ، ولكن ايضا لان مبالغ القروض والديون لتلك الدول مرتفعة ، فمصر مثلا ثانى اكبر مقترض من الصندوق بعد الارجنتين ، وبالتالى هى من اكبر خمس دول دفعاً للرسوم الإضافية ، ويكون من الطبيعى أن تكون تلك الدول من اكبر الدول استفادة من قرار الصندوق بخفض تكاليف إقراض اعضائه بنسبة 36 % ،
وفى هذا السياق تقدر بعض المصادر الدولية اجمالى الرسوم المستحقة على الدول الاعضاء المقترضة بنحو ٦ مليار دولار تبلغ حصة الأرجنتين منها نحو ٤,٦ مليار دولار ، وإكوادور ٥٨٤ مليون دولار ومصر ٣٧٠ مليون دولار ، ثم أوكرانيا ٣٤٨ مليون دولار وأنجولا ١٦٠ مليون دولار .
ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية فى السنة المالية المالية ٢٠٢٦ ، من ٢٠ دولة إلى ١٦ دولة .