وزير الري: مصر من أكثر الدول جفافا وتعاني ندرة مائية ولا يصلها من أمطار منابع النيل سوى 3% فقط

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن إسبوع القاهرة السابع للمياه المنعقد ينطلق تحت عنوان “المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود” بالتزامن مع انطلاق “إسبوع المياه الأفريقي التاسع” ، والذي يقام تحت رعايه السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة ( ١٣ – ١٧ ) أكتوبر ٢٠٢٤ ، حيث تشرف حفل الافتتاح بكلمة افتتاحية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما تشرف حفل الافتتاح بكلمة لرئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من السادة الوزراء من مصر ومختلف وزراء المياه من دول العالم

واضاف فى كلمتة رحب فيها بجميع الحضور فى مصر التى تستضيف للعام السابع على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه .

نحن اليوم نشهد حدثًا استثنائيًا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم، هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام .

يتميز أسبوع القاهرة للمياه هذا العام بمشاركة أكثر من ثلاثين كيانًا إقليميًا ودوليًا، حيث يشتمل الاسبوع على خمس جلسات عامة وعدد (مائة وخمسه وخمسون) جلسة فرعية ، كما يشمل الحدث معرض يشارك فيه خمسه وعشرون مؤسسة محلية ودولية .

وينعقد أسبوع المياه الأفريقي تحت شعار “وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة ٢٠٦٣ .. أفريقيا التي نريدها

“تعاني مصر من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل مصر منها سوي ٣% من هذه الامطار ، وهو ما يؤكد انه لا يوجد ندرة مائية بدول اعالى نهر النيل وبالتالي لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب ان تكون مصدرا للتعاون بين دول الحوض .

في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية .. فعلى الصعيد الوطنى .. نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات ، كما نعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة ادارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0 .

وعلى الصعيد الإقليمي .. تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كل من (كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا)، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها (تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية – سدود للحماية وحصاد المياه – توفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية – مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية – التدريب وبناء القدرات) .

وعلى الصعيد الدولي .. انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي اسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام ٢٠٢٨ .

وبالإضافة الى اطلاق مبادرة (AWARe) للتكيف مع التغيرات المناخية والتي انضم اليها اكثر من ثلاثين دولة حتى الآن، فقد تم تدشين “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي “PACWA ، حيث تم بالفعل تدريب مئتى متدرب من افريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الاشقاء الافارقة خلال الثلاث سنوات القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من “منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP” بهدف تقديم الدعم الفني وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية والنامية .

كما تَشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة (AMCOW) حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلاً عن ابراز تحديات القارة على الاجندة العالمية، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الأفريقية .