جميلة مطر : توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الشهر القادم
قالت جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إنه سيتم توقيع الاتفاقيتين المعتمدتين من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بشأن السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال الشهر المقبل، حيث تمثل الاتفاقيتان الأساس التشريعي والقانوني الذي ستقوم عليه السوق المشتركة.
وأضافت مطر ، خلال كلمتها فى النسخة الثانية من ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة ” ، أن كل دولة عربية من المشاركين بالمشروع ستحصل على الاتفاقيتين ليتم التصديق عليهما داخل البرلمان الخاص بكل دولة، موضحة أن جامعة الدول العربية حصلت على موافقة كافة المنظمات التي تعمل معها بشأن الاتفاقيتين.
و أوضحت أن مشروع السوق العربية المشتركة يكون جاهزا للتشغيل عبر الشبكة الموحدة للكهرباء بالدول العربية خلال عام 2038 ، و هو ما يعزز من القدرات المربوطة والمتاحة للاستغلال بين الدول العربية.
و تابعت : “أن المرحلة الثالثة من مشروع السوق العربية المشتركة الخاصة بتوسيع السوق الإقليمية ستبدأ في 2025 ، لمدة 6 سنوات و تنتهي في 2031، ، مضيفة أن سوق الكهرباء بالمنطقة العربية يضم 22 دولة من الدول العربية، والتي سيكون لها الحق فى التوقيع على الاتفاقيتين”.
و اوضحت، أن القدرات الكهربائية المتوقعة للسوق العربية المشتركة ستحدد وفقا للطاقة الإنتاجية المتاحة لكل دولة وقت التشغيل.
على جانب أخر ، تابعت مطر، أن مسار الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن، سيعزز من التبادل المشترك بين الثلاث دول حيث يعد المشروع بمثابة سوق كهربائية مصغرة، مضيفة أن منطقة الخليج بها أيضًا أسواق مصغرة، وكذلك منطقة المغرب العربي.
و قالت مطر إن مشروع الربط الكهربائي العربي يحتاج إلى تعزيز البنية التحتية و المؤسسات لتنفيذ حجم الأعمال المتوقع، وكذلك تطوير بعض المشروعات في ظل التحديات الخاصة بالتنسيق بين جميع الدول وكذلك عمليات التمويل.
و لفتت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، إلى وجود مساعي خاصة بتوفير التغذية الكهربائية للدول العربية على المدي القصير و البعيد وتمكين التبادل المشترك للوصول المتكافئ وتشجيع الاستثمارات للقطاعين العام والخاص بالدول العربية.
و استطردت :” أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد في الأساس على عدة ركائز تتضمن الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبنية التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير وتمويل، إذ توجد بنية تحتية أساسية وكذلك أساسية في طور الإنشاء، و هو ما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية.
