جلسة استماع علنية في إطار تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC).

تحت رعاية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقدت بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة جلسة استماع علنية في إطار تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو ذات المنشأ الأمريكي، وبحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب ممثلي الصناعة المحلية وعدد كبير من مستوردي ومستخدمي منتج PVC من مختلف القطاعات الصناعية.

وقد ترأست الجلسة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية، وجاءت الجلسة تأكيداً على مبدأ الشفافية وحرصاً على تطبيق قواعد العدالة من خلال إتاحة فرص متساوية لجميع الأطراف المعنية لعرض وجهات النظر المختلفة وتقديم المستندات والدفوع المؤيدة.
وقالت  يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية إن قطاع المعالجات التجارية يلتزم بالحيادية تجاه جميع الأطراف المعنية، مشددةً على دور القطاع في حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع إتاحة الفرص العادلة لجميع الأطراف المعنية لتقديم دفوعهم الفنية والقانونية.
كما أشارت الشبراوي إلى أن جميع الدفوع المقدمة يتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل سلطة التحقيق.