مهينة : اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء تدخل حيز التنفيذ

قال د. أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي :” إننا فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء”

و صرح ، خلال كلمته فى ، النسخة الثانية من ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة “و الذى يعقد خلال الفترة من ١ – ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ ، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط ، و الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،- بأن عقد مثل هذه الفعاليات مع الشركاء بالمنطقة، ينتج عنها العديد من الاتفاقيات منها اتفاقيات الربط الكهربائى ، مشيدا بجهود جامعة الدول العربية ، و المضى قدما نحو اعتماد اتفاقية سوق عربية مشتركة خلال الأيام القادمة و دخولها حيز التنفيذ .

و حول اسباب تحول الطاقة ، اشار إلى أنها تعود لأسباب عديدة منها:
● تغير المناخ:
وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه هو استخدام الوقود الأحفوري، لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ.
● زيادة الطلب على الطاقة:
حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، وذلك بسبب النمو الاقتصادي والنمو السكاني.
● التقدم التكنولوجي:
حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

و أشار د.مهينة إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي ٤٢٠٠٠ كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ ۲۷۰ جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ۲۰ – ٢٥ سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة ٢ من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

و لقت إلى أنه ، في ضوء ما سبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت ۲ سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و ٢.٤ سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

و أكد أن ، إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة ستساعد مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
على جانب أخر أكد انه، إيماناً بأهمية الربط الكهربائي وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، بالاضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية الإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية. و أوضح أن مصر ، تشارك بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة ۳۰۰۰
ميجاوات ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير ۳۰۰۰ ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع ايطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال
قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، موضحا انه من المستهدف الوصول للربط بقدرة ٨٠٠ ميجاوات على المدى الطويل.

جدير بالذكر أن ، السوق العربية المشتركة للكهرباء تعمل وفق الآلية التجارية في تبادل الطاقة بالاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية،وستستفيد الدول العربية من تجربة الربط الكهربائي الخليجي، حيث تنقسم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية إلى ثلاثة شبكات ، الأولى: تمثل الربط الكهربائي الخليجي وهي من أنضج التجارب، الثانية: تمثل مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط، و الثالثة هي منطقة الربط المغاربي (تونس – الجزائر- المغرب – موريتانيا)، حيث أن الربط بين هذه الأقسام سيتم عبر استكمال الربط بين المملكة ومصر حيث ستتولى المملكة الربط الخليجي ومصر الربط مع مجموعة
الثماني.