” العالم اليوم ” تنشر أسباب زيادة اسعار الكهرباء .. و برنامج الدولة لإعادة الهيكلة مع الدعم النقدي للمستحقين

– حساب التكلفة على أساس متوسط سعر البيع للشرائح الاستهلاكية المختلفة و مراعاة البعد الإجتماعى فى سياسات التسعير

– سعر تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر أقل من السعر العالمي بنسبة 43% تقريبا

– وضع حد أدني لرسوم جمع المخلفات بمبلغ 2 جنيه شهريا .. تصل ل 40 جنيه لأعلى شريحة إستهلاك من الكهرباء

– تحمل الموازنة العامة عبئا ماليا يقدر بـ7.26 مليار جنيه.. مقابل زيادة مد فترة الدعم على أسعار بيع الكهرباء

———————-

كشف المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجيه، أسباب رفع الدولة لأسعار الكهرباء رغم وجود فائض كبير في الشبكة، يتخطى 25 % من إنتاج الكهرباء ، و احتياطى يصل لحوالى أكثر من 28 ألف ميجاوات ، و أرجع ذلك إلى أن سعر بيع الكهرباء في مصر أقل من تكلفة الإنتاج، وهو أمر يهدد النجاح الذي استطاعت الدولة تحقيقه في السنوات الماضية ، لذلك قررت الدولة إعادة هيكلة الدعم الذي كان يتم تقديمه بشكل غير صحيح لمنتجات الطاقة ، بهدف الحفاظ على مكتسبات التطور الذي شهده قطاع الكهرباء في مصر في السنوات الأخيرة.

و يرجع الهدف من إعادة التسعير إلى الحفاظ على مرافق الكهرباء في مصر حتى تستمر في إنتاج خدماتها وعدم العودة إلى الماضي الذي كانت تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال اليوم الواحد ، ومن ثم فإن الدولة تستهدف بيع أسعار منتجات الطاقة، ومنها الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج وهو 121 قرش للكيلو كمتوسط، الأمر الذي يضمن استدامة منظومة الكهرباء في مصر خلال 5 سنوات الدعم المقررة و التى تنتهي في العام المالي 2024-2025.

– محدودى الدخل –

و أكد المركز المصرى للفكر و الدراسات الإستيراتيجية ، أنه على الرغم من تلك الزيادة في أسعار الكهرباء تظل الدولة تدعم المواطنين منخفضي الدخل أصحاب شرائح الاستهلاك المنخفضة، حيث تظل الدولة تدعم الثلاث شرائح الأولى بنسبة 51% وفقا لأسعار 2021-2022.

و أضاف ، أن زيادة الأسعار تسير في إطار برنامج لخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء في مصر، بهدف الوصول إلى منتجات طاقة غير مدعومة، على أن يتم تعويض الفئات أصحاب الدخل المنخفض والمحدود بدعم آخر يمكن أن يكون نقديا من خلال برنامج دعم تكافل وكرامة أو سلع غذائية ، مشيرا إلى انه لا يزال سعر بيع الكهرباء للمواطنين مدعوما بنسبة كبيرة من جانب الدولة ، حيث تراعي وزارة الكهرباء البعد الاجتماعي وتفاوت الطبقات بين المواطنين في سعر بيع الكهرباء.

و لفت إلى إن 63% تقريبا من المستهلكين يقعون في شرائح الإستهلاك الأقل من 200 ك. و. س، و بالتالى لا يمكن إعادة هيكلة منظومة تسعير الكهرباء دون رفع جزئي للدعم عن تلك الشرائح، خاصة وأن الحكومة تضع ضمن برنامجها إعادة هيكلة الدعم والتوجة إلى الدعم النقدي للمستحقين بشكل أكبر ، ومن الجدير بالذكر أن تلك الشريحة الاستهلاكية (200 ك. و. س أو أقل) ستستمر في الحصول على دعم من الدولة حتى بعد انتهاء برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ، حيث إنه بنهاية البرنامج يصل متوسط سعر الكهرباء إلى 79 قرش/ ك. و. س ، بينما تكلفة الإنتاج لكل ك. و. س تبلغ 121 قرش ، وذلك يعني أن الفئات محدودة ومتوسطة الدخل ستظل تحصل على دعم بحوالي 35%من قيمة الفاتورة.

– سياسات التسعير –

و أشار المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجيه، إلى انه وفقا للتسعير الجديد في 2021، تتحمل الدولة 60% من تكلفة الفاتورة في الشريحة الاستهلاكية حتى 50 كيلو وات في الساعة ويتحمل المواطن 40% من التكلفة، وكلما زادت الشريحة الاستهلاكية انخفض الدعم الموجه من الدولة وازدادت نسبة تحمل المواطن ، حيث يتم قياس الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد وبين سعر البيع للمواطن في الفئات الإستهلاكية المختلفة، وبالطبع يتم مراعاة البعد الاجتماعي لذلك، حيث يتم حساب التكلفة على أساس متوسط سعر البيع للشرائح الاستهلاكية المختلفة، بحيث يساهم النظام بتقديم كهرباء للشرائح الاستهلاكية المنخفضة بسعر منخفض وتقديم الكهرباء للشرائح الاستهلاكية الأعلى بسعر أعلى ، وهو بعد اجتماعي تم مراعاته في سياسات التسعير.

– تصدير الكهرباء –

أن الدولة تقوم بتصدير الكهرباء بأسعار السوق العالمية، بينما تبيع الحكومة المصرية الكهرباء في السوق المحلية بسعر مدعوم، ويعتبر تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر من بين الدول الأقل عالميا ، حيث يتكلف الكيلو وات الواحد من الجهد المنخفض 121.3 قرش/ك.و.س، أي ما يعادل 7.72 سنت/ك.و.س، ونبيعه للمواطنين بمصر بسعر أقل من تكلفة الانتاج وفقا لشرائح الاستهلاك المختلفة، بينما يبلغ متسوط السعر العالمي 13.66 سنت/ ك.و.س، وهو ما يعني أن سعر تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر أقل من السعر العالمي بنسبة 43% تقريبا ، و جدير بالذكر ان الدولة تقوم بتصدير الكهرباء ، من خلال مشروعات الربط الكهربائي المصري بين مصر والدول المجاورة ، و التى تهدف إلى استثمار طاقة مصر المستقبلية من إنتاج الكهرباء، وبالأخص الطاقة المتجددة وتصديرها إلى دول الجوار لاستغلال الطاقات الكامنة بالاقتصاد المصري وتوفير موارد للبلاد بالعملات الأجنبية.

و اشار المركز المصرى للفكر و الدراسات الإستيراتيجية ، إلى ان الاكتشافات الغازية الكبيرة ساهمت في توفير الغاز اللازم محليا لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، حيث كان يتم استيراد ذلك الغاز في الماضي، وبالفعل خفضت من تكلفة الإنتاج لكن تظل تكلفة الإنتاج أعلى من سعر بيع الكهرباء للمواطن، حيث يتكلف إنتاج الكيلو وات الواحد 3.121 قروش / ك. و. س، بينما يحصل المواطن بسعر 48.0 قرش / ك. و. س لشريحة الاستهلاكية حتى 50 ك. و. س. و صولا إلى 106 قرش للشريحة الاستهلاكية من 201 – 360 ك. و. س.

– رسوم النظافة بالفواتير –

و كشف المركز المصرى للفكر و الدراسات الإستيراتيجية ، عن سبب زيادة أسعار المصاريف الإدارية ورسوم النظافة مع زيادة أسعار شرائح الاستهلاك ، حيث نص التشريع الخاص بتنظيم وإدارة المخلفات على وضع حد أدني كرسوم لجمع المخلفات بمبلغ 2 جنيه ويصل إلى مبلغ 40 جنيه في الشهر للطبقة العليا (أعلى شريحة استهلاك من الكهرباء) ، موضحا انه لن يتم تطبيق تلك الرسوم الجديدة إلا بعد توزيع المناطق على شركات جمع المخلفات ، والذي سيتم خلال شهور قليلة.

و اوضح انه ، وفقا للنظام القديم يتم وضع رسوم القمامة من جانب المحليات ويتم تقسيمها إلى 7 شرائح تتوافق مع شريحة الكهرباء، حيث أن زيادة الاستهلاك من الكهرباء يدل على مستوى المعيشة المرتفع ، و من ثم فإن ذلك يعكس زيادة الاستهلاك وبالطبع سيكون انتاجه من المخلفات أكبر .

– دعم القدرات الصناعية –

وقد أعلنت وزارة الكهرباء مد فترة رفع الدعم إلى العام المالي 2024-2025 ، كإجراء لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة الدعم على الكهرباء إلى ثلاث سنوات زيادة بدلا من انتهائه في العام المالي 2021-2022 تخفيفا عن المستهلكين بكافة القطاعات نتيجة جائحة كورونا ، و كان من المخطط أن يتم رفع الدعم الكامل عن الطاقة خلال العام 2021-2022، لكن ونظرا لظروف كورونا تم تأجيل الرفع الكامل للدعم في العام الحالي وتقسيم تلك الزيادات السعرية على الخمس سنوات القادمة ، ليتم الرفع الكامل عن دعم الكهرباء في العام المالي 2024/2025، وقد ترتب على ذلك تحمل الموازنة العامة عبئا ماليا يقدر بـ7.26 مليار جنيه؛ مقابل زيادة مد فترة الدعم على أسعار بيع الكهرباء.

من جانب آخر ثبتت الدولة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق-العالي-المتوسط) للسنوات خلال فترة الدعم الجديدة حتى عام 2024-2025، لدعم القدرات الصناعية بالبلاد التي تمثل قاطرة الاقتصاد الأمر الذي يعود على المستهلك النهائي بالإيجاب.