د. محي حافظ رئيس شعبة الأدوية وعضو مجلس الشيوخ ل ” العالم اليوم”: انفراج كامل بأزمة” النواقص” نوفمبر المقبل …و اعادة النظر في تسعير الأدوية غير الأساسية ضرورة

” مصانع الدواء تعمل بكل طاقتها لحل أزمة النواقص بشكل نهائي..والانفراجة الكاملة خلال نوفمبر المقبل ” ….بهذه العبارات التي  عكست  تحرك الصناعات الدوائية لحسم أزمة عصفت بالأسواق علي مدي بضعة اشهر تحدث الدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس شعبة الأدوية بغرفة الصناعات الدوائية وعضو مجلس الشيوخ في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مؤكدا ان أزمة نواقص الأدوية في طريقها للحل بشكل نهائي حيث تم استيراد الخامات ودخولها الانتاج ولكن دورة انتاج المنتج الدوائي تاخذ ما يتراوح من 3 الي 4 أشهر .

وأوضح أن المتسبب الرئيسي في أزمة النواقص هو تحريك سعر الصرف وارتفاع الدولار امام الجنيه مما أثر بدوره علي شراء كافة الخامات الدوائية ومواد التعبئة والتغليف وبالتالي زادت تكلفة الانتاج بنسبة 65% ومن ثم كان يستحيل ان يكون هناك ضخ للدواء بكميات كبيرة لتغطية احتياجات السوق مما أظهر مشكلة النواقص وخاصة وان الدواء يمثل السلعة الوحيدة المسعرة جبريا ، لافتا الي ان صناعة الدواء من عام 2017 وهي تعاني وقد حدث تحريك مرتين في أسعار الدواء في هذه الآونة ولكنه كان تحريكا نسبيا لم يلبي كافة احتياجات الصناعة ولكنه كان منقذا للصناعة من التوقف…حتي جاء التحريك الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه وكان الضربة القاصمة لاستمرار الوفاء باحتياجات السوق.

واكد انهم لم يواجهون أية  مشكلات في تدبير العملة وانها متوفرة والقطاع له أولوية دوما وان المشكلة لديهم كانت في تدبير العملة بالسعر المرتفع الذي زاد تكلفة الانتاج.

واضاف انه قد اعيد النظر مرة اخري في سعر الدواء بعد مفاوضات وجولات بين رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الدواء وغرفة الأدوية حيث جاءت الموافقة بتحريك بنسبة 20% لما يتراوح من 40 الي 50%  من المستحضرات المتداولة، مشددا علي انه رغم ان الزيادة لم تلبي بنسبة كبيرة التكلفة الواقعة علي المستثمر الا ان كافة صناع الدواء التزموا بعدم نقص اي أدوية حتي ولو لم يتم تحريك الأسعار.

وافاد حافظ ان الزيادة السعرية قد بدأت منذ شهرين تقريبا وانه وفق آلية التحريك سيتم تحريك السعر من 20 الي 40% خلال 6 اشهر لعدد من المستخضرات الدوائية،  مشددا علي ان مشكلة نقص الدواء حاليا هي مشكلة وقت وليس أكثر من ذلك وانه بالفعل هناك أدوية كانت ناقصة وتم طرحها وان المصانع تعمل بكل طاقتها لحل المشكلة بشكل نهائي وان الأزمة امامها شهرين وتنتهي.

وأكد رئيس شعبة الأدوية ان  النقص الحادث ليس نقصا في المركب الدوائي ولكن النقص الحقيقي في العلامة التجارية ، مشيرا الي تمسك المريض بعلامة تجارية معينة بينما هناك ” مثائل” اخري تمثل نفس الدواء بنفس التركيز والمادة الفعالة وتلك متواجدة.

وقال ان هناك بعض الأدوية ليس لها

 “مثائل” او بدائل وفي هذه الحالة تعد نواقص وهي مستوردة وتمثل نسبة 10% من الأدوية المتداولة ، لافتا الي اهمية تلك الأدوية وكيف انها تمثل أدوية لأمراض مزمنة ومنقذة للحياة حيث تتمثل في أدوية الأورام والأدوية الهرمونية ومشتقات الدم والأدوية البيولوجية .

وأكد رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين وعضو مجلس الشيوخ انه اذا ارادت الحكومة تخفيف العبء عن كاهل الصناعة فانه يجب اعادة النظر في تحريك الأدوية غير الأساسية،  متسائلا: لماذا يتم تسعير الأدوية ” اللاوصفية” اي غير الأساسية او المنقذة للحياة؟!!”.

واستطرد: انه مع ضرورة تحريك اسعار الأدوية غير الأساسية بينما الأساسية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية وهي تعتبر الأدوية ” الوصفية” ” روشنة” فتلك يتم الاحتفاظ بتسعيرها وذلك بعد اخلاقي .

وكشف حافظ عن قيام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بإعداد استراتيجية لقطاع الدواء حتي 2030 وانه قد تم مناقشتها بالجلسة العامة للمجلس وتم رفعها الي رئيس الجمهورية وتم الموافقة عليها وإرسالها الي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، لافتا الي اهم ملامحها وكيف انها تركز علي مشاكل الصناعة والمعوقات التي تواجهها وعلي راسها تحديات تسعير الدواء، والتشوهات السعرية بين اسعار الأدوية المثيلة مع بعضها البعض لتقليل الفجوة ما بين الأدوية المثيلة والأدوية صاحبة العلامات التجارية للشركات متعددة الجنسيات .

وتابع : انه من ضمن التحديات التي عرضتها الاستراتيجية ايضا المطالبة بايجاد آليات تمويل جديدة لقطاع الدواء لإنقاذ هذه الصناعة وتطويرها لأنها الصناعة الوحيدة التي يطبق عليها السعر الجبري دون دعم من الدولة لذا كان لزاما ان تكون هناك مبادرة تمويلية ذات طابع خاص توجه له ، كاشفا عن اقتراحهم إطلاق مبادرة استثنائية لقطاع الدواء بفائدة تتراوح من 3 الي 5% بحد أقصى وفترات سماح وسداد تصل الي ما يزيد عن 10 سنوات .

واضاف ان الاستراتيجية تناولت كذلك بشكل مستفيض المطلوب لدعم الصناعة والدفع بحركة الصادرات وخاصة مع استهداف القفز بصادرات الدواء من 280 مليون دولار حاليا الي اكثر من 3 مليار دولار خلال 3 أعوام.