خلال ندوة نظمها التصديري للغذاءالمكتب التجارى في موسكو : تسوية المستحقات وبرنامج إحلال الواردات أهم التحديات التى تواجه الشركات المصرية فى السوق الروسى

أكد الوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو، أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى حالة من الضبابية على مستوى المعلومات التجارية للسوق الروسى، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية فرضت حظرًا على اصدار أي بيانات تجارية تتعلق باقتصادها وبات من الصعب على أى مصدر الوقوف على حجم السوق ومتوسطات الأسعار وأبرز المنافسين له فى هذا السوق.
وذكر أن الحرب دفعت روسيا لتغير مورديها، خاصة بعد المقاطعة الأوروبية ما كان بمثابة فرصة للشركات المصرية للتوسع فى تصدير منتجاتهم والحصول على حصة بهذا السوق صاحب معدلات الطلب المرتفعة، لكن للأسف تزامنت الحرب الروسية مع أزمة تذبذب أسعار سعر الصرف فى مصر ووجود أزمات في التحويلات ما فوت عليها استغلال هذه الفرصة ودخلت دولا أخرى لتحل محل الدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال الندوة التي
نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بموسكو، تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الروسى”، وذلك بمناسبة معرض وورلد فود موسكو والتي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17- 20 سبتمبر الجاري

وأشار إلى أن المستورد الروسي فى الوقت الراهن أصبح لديه متطلبات محددة بعيدا عن الجودة والسعر تتمثل في وجود مرونة في سداد المدفوعات، وهو ما وفرتها دول مثل إيران ودول CIS ، الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية خاصة التي ترغب في التصدير لروسيا لأول مرة التخطيط وايجاد بدائل اكثر مرونة في تسوية مدفوعاتها سواء بالتعامل بالروبل الروسي او عن طريق افرعها ومكاتبها بالخارج، ونوه إلى أن أول سؤال لأى مصدر هو القبول بتسوية مستحقاته بالروبل من عدمه.
وأضاف أن هناك صعوبة فى الوقت الراهن للحصول على التأشيرات واستخراج الفيزا، لذا فمن الأهمية عند التخطيط للمشاركة في المعارض أو البعثات التجارية داخل روسيا البدء في استخراج تلك التأشيرات والحصول عليها قبل موعد البعثة أو المعرض بوقت كافى.
وعن الوضع الحالى للمنتجات المصرية وحجم المنافسة التى تتعرض له بالسوق الروسى، أوضح أن الفراولة المجمدة المصرية كانت لسنوات لاعبا رئيسا فى السوق الروسى إلا أن الفترة الماضية شهدت اتجاه المستورد الروسى إلى السوق الصينية لقرب المسافة وتسوية المستحقات المالية بالروبل، كذلك الحال بالنسبة لـ”البروكلي والقرنبيط المجمدة” ، حيث طورت دول CIS انتاجها والماكينات المستخدمة والتي تسمح بتوفير احتياجات السوق الروسية، ما جعل مبيعاتها تنمو بنحو 8 أضعاف خلال سنوات قليلة.
وأضاف صادرات قطاع الاسماك المصرية بالسوق الروسية تراجعت بشكل كبير من مليونى دولار خلال العام الماضى إلى نحو 700 ألف دولار خلال الاشهر الماضية من العام الماضي، وذلك نتيجة مخالفة بعض الشحنات للمواصفات والاشتراطات المطلوبة من المستوردين، مطالبا الشركات بضرورة الالتزام بالمواصفات لضمان استمرار تواجدهم بالسوق واستغلال الفرص المتاحة بهذا المجال، كذلك الحال لقطاع الأجبان والذى شهد تراجعا نظرًا لتراجع مبيعات الشركة المصرية المصدرة لروسيا نظرا لبعض المشاكل الحالية التى يتم العمل على تداركها.
وأشار إلى أن من أهم التحديات التى ستواجه الشركات المصرية فى الفترة القادمة هو سعي موسكو لتنفيذ برنامج إحلال الواردات وعلى رأسها منتج مثل البطاطس نصف المقلية، حيث هناك اتجاه للتوسع في زراعة البطاطس وكذلك زيادة قدراتهم الانتاجية، وكذلك في الاجبان، وكذلك دعم التعبئة والتغليف المحلية حتى للمنتجات المستوردة ، الامر الذي رفع الطلب على استيراد البلكات وليس المنتجات النهائية وهو ما تم رصده من طلبات لاستيراد الزيتون المخلل ومركزات العصائر والصلصات بشكل واضح، وتابع ” ساهم برنامج الأحلال فى قيام روسيا بتصدير منتجات كانت فى وقت قريب تسودرها بكمات كبير مثل العصائر والبطاطس والأجبان”.
السوق الروسية تعد سوقا ضخمة وهناك فرص واعدة لكافة القطاعات والتي يمكنها الاستغناء عن التصدير لأسواق اخرى ولكن ذلك يتطلب الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي يضعها المستورد الروسي سواء من حيث الجودة والتعبئة والتغليف والسعر المنافس.

أوضح الوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى، أنه في قطاع الأجبان لابد من تسجيل المنتج المراد دخوله إلى السوق الروسى فى هيئة الخدمات البيطرية الروسية وهو أمر يستغرق بعضا من الوقت، مؤكدًا أن الشركات المصرية المصدرة لأجبان “الفيت” ذات الأصل النباتى أو النباتى المخلوط بأجبان طبيعية نجحت فى احتلال مكانة جيدة فى السوق الروسى، وتابع” هذا القطاع تم التركيز عليه من جانب السلطات الروسية فى الفترة من 2014 إلى 2020 ما جعل هذه الصناعة تنمو بمعدل 500% “.
وأضاف أن هناك فرص تصديرية متاحة أمام منتجات الصلصلة والصوصات لكنها دائما ما يزيد الطلب على هذه المنتجات حال عجز الموردين الأساسيين لها _الصين وتركيا وايران _ فى تلبية حجم الطلب الروسى مع العلم أن اتجاه أيضا لزراعة الطماطم فى المناطق الجنوبية لروسيا، موضحا أن المستورد الروسى بات يطلب هذه المنتجات بلكات وليس منتج نهائى.
من جانبه كشف المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الأغذية المصنعة إلى السوق الروسى خلال العام الماضي سجلت نحو 75 مليون دولار بتراجع قدره 1% عن عام 2022، لافتا إلى أن هناك ما يقرب لنحو 142 شركة مصرية نجحت فى التصدير الى السوق الروسى خلال العام الماضى منها 20 شركة صادراتها زادات عن المليون دولار.
أوأوضح أن الفرولة المجمدة تصدرت قائمة أهم المنتجات المصدرة إلى روسيا خلال 2023، حيث استحوذت على نسبة 38% من إجمالى الصادرات بقيمة 28 مليون دولار، تليها الخضروات المجمدة بقيمة 14 مليون دولار وبنسبة 18%، ثم البسكويت بقيمة 7 ملايين دولار وبنسبة 9%، ثم الجبن الأبيض بقيمة 6 ملايين دولار وبنسبة 8 %، ثم محضرات خضر بقيمة 5 ملايين دولار وبنسبة 7 %، ثم أسماك بقيمة 3 ملايين و بنسبة 4 % ، ثم الزيتون المخلل أو زيتون المائدة بقيمة 2 مليون دولار وبنسة 3 %، ثم فواكه مجمدة بقيمة مليوني دولار وبنسبة 3%، ثم مواد زلالية بقيمة مليونى وبنسبة 3%، ثم أجبان أخرى بقيمة مليونى دولار وبنسبة 3%، لتمثل هذه المنتجات العشر نحو 97 % من اجمالى صادرات مصر من الأعذية المصنعة للسوق الروسى خلال 2023.
نمو الصادرات المصرية خلال 2024
وعن صادرات العام الجارى، أشار إلى ارتفاع قيمة صادرات القطاع للسوق الروسية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ 49 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، موضحا أن عدد الشركات المصدرة إلى روسيا بلغ 126 شركة من بينهم 47 شركة تزيد صادراتهم عن 100 ألف دولار خلال تلك الأشهر.
وأضاف أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة المنتجات المصرية المصدرة لروسيا خلال الفترة الماشر إليها، وذلك بقيمة بلغت 19 مليون دولار لتستحوذ على 40% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الخضر المجمدة بقيمة 17 مليون دولار وبنسبة 35%، ثم محضرات خضر بقيمة 3 ملايين دولار، ثم الزيتون المخلل بنحو مليوني دولار، ثم الخضار المخلل بنحو مليوني دولار، ثم الجبن الأبيض والأسماك العصائر والفواكه المجمدة بصادارت بلغت مليون دولار لكل منهما.

فى السياق ذاته، قال أحمد نبيل المدير التنفيذي لشركة نايل جاردن للصناعات الغذائية، إن المصدرين المصريين يمتلكون مزايا للتعامل في السوق الروسية مثل انتظام الخطوط الملاحية وكذلك قصر مدة الشحن حيث تتراوح ما بين 7- 10 ايام، وذلك بشرط إيجاد حل لأزمة تسوية مستحقاتهم.
وأشار إلى أن قطاع الزيتون المخلل والمصنع وزيت الزيتون يحظى بفرص واعدة داخل السوق الروسية، موضحا أن هناك طلب متزايد على تلك المنتجات خاصة في ظل اتجاههم إلى تغيير الموردين خاصة من أوروبا وبالتحديد اسبانيا وايطاليا وبإمكان الشركات المصرية أن تحل محل هذه الدول بشرط الالتزام بشروط السوق الروسى.
ونوه بأن شركته لديها طلب متزايد علي منتجاتها في السوق الروسية سواء لقطاع التجزئة او قطاع المطاعم والفنادق، ولكنها تواجه صعوبة في توفير العبوات التي تتوافق مع المواصفات التي يحتاجها المستورد الروسي خاصة في ظل وجود مصنع واحد في مصر ينتج تلك العبوات بما يتسبب في تأخير التوريد.
،