الثروة الحيوانية والداجنة: خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى اصدار (701) ترخيصاً جديدا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من سبتمبر الحالى.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن:-
وإصدار عدد (701 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (349 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
والموافقة على تسجيل عدد (298) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (165) تسجيلة محلية، (133) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
واصدار عدد (23) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
وتقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (9) مصانع أعلاف فى (4) محافظات (قنا – سوهاج – المنوفية – البحيرة) بعدد (20) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
والإشراف على إعدام (8100 لتر) إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة اللجان الرقابية والتنفيذية المختصة.