فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري برجال الأعمال: لا يمكن حدوث فقاعة عقارية في مصر..والضرر الوحيد بالسوق هو هدوء البيع لخروج طلب المشتري المضارب
اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين ونائب رئيس الجمعية انه لا يمكن حدوث فقاعة عقارية بمصر.
وارجع فوزي رؤيته في عدم حدوث فقاعة عقارية بمصر لعدة اسباب أهمها اته لا يوجد في مصر منظومة تمويل عقاري فعال إلا للإسكان المدعم من الحكومة للفئات المستحقة ، ولان العرض الموجود حاليا بالإعلانات واتصالات البروكر هو عرض ” أوف بلان ” ، ولاته يتم يتم بدء التنفيذ بالوحدة بعد البيع خلال مدي زمني يتراوح من عام الي 3 اعوام ويتم تسليمها للعميل بعد مدي زمني يتراوح من 4 الي 5 أعوام من البيع.
وتضمنت الاسباب ايضا التي ذكرها رئيس لجنة التطوير العقاري برجال الأعمال انه في حالة عدم بيع المطور وحدات المرحلة المطور لا يقوم بالبدء في تنفيذها وستبقي الوحدة /المرحلة رسومات علي ورق الي ان يتم البيع ، علاوة علي ان الطلب علي السكن في مصر مع حدوث مليون حالة زواج في السنة علي اقل تقدير تقدر بنحو 500 الف وحدة احتياج سنوي.
واستطرد فوزي : ان الإسكان المدعوم يمثل 90% من الطلب 450 الف وحدة الذي تقدمه الدولة للمستحقين لا تستطيع الدولة توفيره وهناك قوائم انتظار وعجز سنوي متراكم ، مشيرا الي ان الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي تقدمه شركات القطاع الخاص يمثل نحو 10% فقط من الطلب السنوي المقدر بنحو 50 الف وحدة .
وتابع : ان القطاع الخاص الذي يعمل في الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يسلم سنويا ما لا يزيد عن ما يتراوح من 25 الي 35 الف وحدة في السنة .
وقال فوزي انه يعمل في التطوير منذ عام 1979 اي منذ 45 عاما ومع متابعة الزيادة في سعر بيع الوحدة خلال ال 5 سنوات فترة التطوير نحو من 2 الي 3 مرات علي اقل تقدير “في حالة الشراء من مطور محترف له اسم جيد “.
وتابع قائلا:” لا أنصح اي شخص ليس لديه القدرة المالية لسداد المقدم والإقساط في مواعيدها بالمضاربة من خلال شراء وحدة بهدف اعادة البيع بعد سداد المقدم وعدة اقساط لانه في حالة عدم سداد القسط سيقوم المطور بفسخ العقد وخصم ١٠٪ من ثمن الوحدة الاجمالي وسداد المتبقي للمشتري بالتقسيط بنفس طريقة السداد
” في حالة يكون المسدد من المشتري من الثمن 10% فقط سوف يخسر المبلغ المسدد بالكامل “.
واضاف انه بالتأكيد في حالة فسخ العقد مع المشتري سيقوم المطور باعادة بيع الوحدة بسعر اعلي بعد مرور عام او اثنين من البيع للمشتري الاول والمطور هو المستفيد في هذه الحالة.
ووجه النصح مرة اخري للمشتري بضرورة الاطلاع جيدا علي التعاقد واستشارة محامي في بنود العقد ومسئولية كل طرف بالعقد حالة عدم التزام المطور وحالة عدم التزام المشتري .
وقال ان الضرر الوحيد الذي يحدث في السوق هو هدوء البيع لخروج طلب المشتري المضارب الذي ليس لديه القدرة علي سداد المقدم والأقساط.
وكان احد كبار الخبراء الاقتصاديين البارزين قد توقع حدوث فقاعة عقارية في مصر .
