عضو برجال الأعمال: التيسيرات الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة “مرهونة” بتعديل قانون 152 لسنة 2020

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي اقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة ايجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال نشكر عليها الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

واضافت السواح: استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية علي قانون 152 لسنة 2020، حيث اولاً نحتاح تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت، أنه وفقا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف او التضخم.”

وقالت: اما في حالة الابقاء علي التعريف القديم يجب تعديل حد التيسيرات الضريبية حتي الـ50 مليون جنيه ولا نكتفي بالـ15مليون جنيه والذي اختلف تماما وتضاعف اربع مرات تقريبا.

كما طالبت بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل و التامينات خاصة وان الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و فروعه بالمحافظات للتيسير علي الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

واشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا بد من اصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سهل والكتروني عن طريق ايداع القوائم المالية او عن طريق ايداعها في الضرائب.

واضافت، كذلك نطالب بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الاعفاء من الدفعات المقدمه او من شهادة الضمان للمشاريع ومن ثم تيسيرات للشباب حتي يكون القانون اكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.