خبراء الكهرباء للوزير : الهدف من تركيب العدادات الكودية الحل و ليس العقوبة

◀️المستهلكون يُحاسبون بسعر التكلفة بشكل غير مستحق على طاقة لم يستهلكوها ..

• محمد سليم : القرار يخلق عبئًا كبيرًا على المواطنين و يسبب الإحجام عن تركيب العدادات الكودية

• حافظ السلماوى : توحيد المعاملة و التسعيره على جميع العدادات الكودية تجنبا لعمليات الطعن

• أحمد الشناوى : التسعيرة الموحده مرتفعه نسبيا و بعد تطبيق غرامات لا داعى لرفع الدعم التموينى

•محمد اليمانى : تعميم العداد الكودي على مستوى الجمهورية لضمان تحصيل وزارة الكهرباء لمستحقاتها و الحد من نسبة الفقد

=============

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قرارا بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي يتم تركيبها للعقارات المخالفة، ومحاسبة العدادات بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 214.5 قرش للكيلو وات، كما يتم حساب ثمن العداد والتوصيل وفقا للتكلفة ، جاء ذلك على خلفية قرار وزارة الكهرباء الخاص بالضوابط التنظيمية لتركيب العدادات الكودية  للعقارات المخالفة حتى يتم استكمال إجراءات التصالح أو إزالة  العقار أو أسباب المخالفة.
و أكد الجهاز أن ،قرار المحاسبة بنظام السعر الموحد  لمستخدمى العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى العشوائية و المخالفة سيتم تطبيقه على المشتركين الجدد حال تركيب عداد كودى بعد تاريخ صدور القرار’، حيث بدأ تطبيق القرار فى 27 أغسطس المنقضى منذ أيام.
و أكد القرار اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ، حيث لا يترتب على تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع.
وأشار القرار إلى أنه تركيب العداد الكودى يكون بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين، إما تقنين وضع العقار أو المنشأة طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة العقار أو المنشأة الموصل لها التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.
و بنص القرار على أنه يتم حساب تعريفة بيع الكهرباء وفقا لأعلى بيع لسعر الكهرباء والذي يحدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لافتا إلى تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات المخالفة دون شروط أو استثناءات لضمان تحصيل المستحقات المالية وتكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كامل.

فى ذات السياق ،أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التموينى التي يحصل عليها من الدولة المصرية. وقال مدبولي، إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي.
ودعى المواطنين بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام.

و أوضحت مصادر مطلعة ل ” العالم اليوم ” ، أن شركات الكهرباء ، أعدت قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ رفع الدعم التمويني عنهم ، حيث ضمت قائمة المخالفين نحو 500 ألف مواطن، كمرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم.

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

” العالم اليوم ” طرحت القضية للنقاش لرصد آراء الخبراء ..

الخلط بين العقوبة والإجراءات التنفيذية

قال الدكتور محمد سليم سالمان ،استشارى الطاقة المتجددة، رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء سابقا، و عضو مجلس الطاقة العربى،فى تصريحات ل ” العالم اليوم “، أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، كان من الضروري اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الفقد في الشبكة ومنع الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير قانونية. ومن أبرز هذه الخطوات كان توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الكهرباء بفتح باب تركيب العدادات الكودية كبديل عادل لنظام الممارسة التقديرية.
و أوضح أن نظام الممارسة التقديرية يعتمد على تقدير استهلاك الكهرباء بشكل غير دقيق، مما يؤدي إلى محاباة أو تقدير جزافي. لذا، الهدف من تركيب العدادات الكودية هو تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والحد من الخسائر الناتجة عن الفقد، بالإضافة إلى تحقيق محاسبة دقيقة على الاستهلاك دون الاعتماد على التقدير الجزافي.
و أوضح أن ، العدادات الكودية تُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والشفافية في نظام توزيع الكهرباء، حيث توفر وسيلة فعالة لقياس الاستهلاك بدقة وتقلل من فرص الاستيلاء غير القانوني على الكهرباء.
بينما شدد سليم ، على أهمية التمييز بين وضع الحلول التي تهدف إلى تحسين النظام الكهربائي وبين العقوبات التي تفرض للردع ومعاقبة المخالفين،  وفي حالة تركيب العدادات الكودية، القرار كان يهدف إلى تسهيل وتحفيز المواطنين على تركيب العدادات كوسيلة لضمان الشفافية والدقة في احتساب استهلاك الكهرباء، والتغلب على نسب الفقد التي كانت تحدث بسبب الوصلات غير القانونية.
و لفت إلى أن ، أحد أبرز المشاكل التي تبدو فى الافق بعد تطبيق هذا القرار هو الخلط بين العقوبة والحل اثناء الإجراءات التنفيذية،  فعند توجيه رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعاقبة سارق التيار الكهربائي بمحاسبته بسعر التكلفة، بدأت شركات التوزيع في تطبيق هذا القرار على جميع من يركب عداد كودي لأول مرة، وذلك بمحاسبته بسعر التكلفة 214.5 قرشًا طبقا للقرار الوزارى وعن استهلاك لمدة 12 شهرًا وباستخدام من 8 إلى 12 ساعة يوميًا طبقا للائحة التجارية بشركات التوزيع. موضحا أن ، هذا الإجراء يخلق عبئًا كبيرًا على المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية لأول مرة، حيث أصبحوا يُحاسبون بسعر التكلفة بشكل غير مستحق على طاقة لم يستهلكوها اصلا، وبأرقام عالية وخاصة للاماكن الجديدة والتى لم يسبق الاقامة فيها وبالتالى لا تعكس استهلاكهم الفعلي، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن تركيب العدادات الكودية، وبالتالي يفشل الحل الذي تم اقتراحه أساسًا لمعالجة المشكلة.
و أكد سليم أنه من الضروري التفريق بين طلبات تركيب العدادات الكودية لأول مرة وبين العقوبات الموجهة إلى من يتورط في سرقة التيار الكهربائي أو استخدام وصلات غير قانونية بعد تركيب العداد الكودي أو القانوني. فالأول يجب أن يكون مشجعًا وميسرًا لتحسين النظام، في حين أن العقوبات يجب أن تكون رادعة وقاسية لمن ارتكب المخالفة لضمان الالتزام بالقوانين.

و أعطى سليم مثال توضيحي لحساب العقوبة :
لحساب قيمة العقوبة بسعر 214.5 قرش/ك.و.س لاستهلاك شقة قدرتها 10 ك.و لفترتين زمنيتين مختلفتين (8 ساعات و12 ساعة يوميًا) لمدة عام كامل، يمكننا الاعتماد على الصيغة التالية:

قيمة العقوبة=  القدرة×عدد الساعات×عدد الأيام في الشهر ×سعر الكيلووات ساعة x  12
الحالة الأولى (8 ساعات يوميًا):
قيمة العقوبة =  61,7  الف جنيه مصري  
الحالة الثانية (12 ساعة يوميًا):
قيمة العقوبة =    92,6 الف جنيه مصري.

و استنطر سليم ذلك قائلا :”اترك القرار هنا بعد التوضيح هل يعقل ان يقوم مواطن يسداد هذه القيمة من اجل تركيب عداد كودى ويساهم فى حل المشكلة بطريقة عادلة؟ ”
و اختتم سليم حديثه قائلا :”توضح الأرقام المذكورة العبء المالي الكبير الذي قد يتحمله المواطن في حالة تطبيق العقوبة بهذه الطريقة ليساهم فى الحل !! مما قد يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن تركيب العدادات الكودية. لذا، بات من الضرورى توضيح الامور ولا تترك للافتراضات ويجب على الجهات المعنية مراجعة تطبيقات القرارات الصادرة وتفريقها بوضوح بين الحلول التي تهدف إلى تحسين النظام الكهربائي وتلك التي تهدف إلى معاقبة المخالفين.
و أشار إلى ان تطبيق سعر التكلفة على من يركب عداد كودي لأول مرة يجب أن يعاد النظر فيه لضمان عدم إحجام المواطنين عن المشاركة في هذا الحل، وتحقيق العدالة والشفافية في قطاع الكهرباء وهذا لا يمنع من تطبيق العقوبة لمن يخالف بعد تركيب العداد الكودى اول مرة او العداد القانونى.

توحيد المعاملة وازالة اي معوقات

قال حافظ السلماوى ، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم “، ، أن قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد.
و صرح سلماوي لـ ” العالم اليوم” أن مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة. وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي مشيرا الى ان تلك الإجراءات مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء.
و أوضح أن الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء).
و أوضح أن فكرة نشر العدادات الكوديه هو حل لمواجهة عدم توصيل الكهرباء للمناطق الغير حاصله على تراخيص بناء حيث أن العداد الكودي لا يثبت ملكية العقار ولكنه يقوم بالمحاسبة بالتعريفة الحقيقيه وذلك لمواجهه فقد الكهرباء.
وحول قرار تطبيق تسعيره موحده على من يقوم بتركيب عداد كودى جديد ، اكد انه يجب ان يكون هناك نوع من توحيد المعامله مع جميع المستهلكين بتوحيد تعريفه المحاسبه و المساواه بين المستهلكين من خلال العدادات الكوديه حتى لا نترك نوع من امكانية عمليات الطعن.
و أوضح ان الغرض في الأصل من تطبيق القرار ليس معاقبه المستهلكين لكن الوصول لحل لتحصيل القيمه المستحقه من استهلاككم ، حيث ان العداد الكودي تم تفعيله للتعامل مع خطأ المخالفين . ومطلوب توحيد المعامله وازالة اي معوقات لتركيب العدادات الكوديه للمواطنين بأي شكل لأن عدادات الممارسه هي احد اكبر اسباب الفقد في التيار الكهربي.

33 % نسبة الفقد التجارى

قال المهندس أحمد الشناوى ، الوكيل السابق لشعبة الكهرباء بنقابة المهندسين ، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” ،ان عداد الممارسه يقوم باحتساب الكيلو وات على مدى الشهر بطريقة عشوائيه وهو حساب غير عادل للاستهلاك بالنسبه لوزارة الكهرباء، و الهدف من تعميم منظومة تركيب العداد الكودي للمخالفين هو حساب استهلاك الفرد بشكل حقيقي ، هذا بالاضافه الى لجوء وزارة الكهرباء لاستخدام عداد الخفير (العداد المجمع) الذي يقوم بالكشف عن سرقة التيار الكهربائي وذلك بهدف القضاء على الفقد التجاري ،حيث وصلت نسبة الفقد التجاري لحوالى 33% ، وهو ما يعني ان ثلث الطاقه المنتجه تذهب هباء دون تحصيل قيمة استهلاكها .
و اوضح ان عداد الخفير هو جهازا ذكيا يهدف إلى رصد وتسجيل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بدقة عالية. ز يتم تركيب هذا العداد في لوحة التوزيع الرئيسية للعقار، ويقوم بحساب الفرق بين كمية الطاقة التي يتم تزويدها للعقار والكمية التي يتم تسجيلها فعليا في العدادات الفردية. وبالتالي، يمكن تحديد أي اختلافات في الاستهلاك، مما يكشف عن وجود أي عمليات سرقة للتيار الكهربائي.
واشار الشناوي الى ان الدولة استطاعت القضاء على الفقد الفني من جهه اخرى حيث تم تجديد المحولات والكابلات المتهالكه وتم تركيب معدات قدرة فعالة ومكثفات ساهمت في القضاء على الفقد الفني ليصل الى حوالي 5% فقط تقريبا. ولفت الى ان الفقد التجاري هو التحدي الذي يواجه الدوله حاليا، مشيرا إلى أن قرار تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين جاء لمواجهه هذا الفقد.
وفيما يخص قرار التسعيرة الموحده للمحاسبه الخاصه بتركيب العدادات الكوديه الجديده ،اوضح ان التعريفة الموحده مرتفعه نسبيا واستنكر عقوبه رفع المخالف من الدعم التمويني ،حيث اشار الى ان اصحاب المخالفات والعدادات الكوديه يتم تطبيق عقوبات عليهم بالفعل من حيث دفع غرامات وتوقيع عقوبات ،وتوحيد سعر المحاسبه ، وهذا كافيا و لا داعى لربطه برفع الدعم التموينى عن المواطن.

تكثيف حملات ضبط سارقي التيار

قال الدكتور محمد اليمانى ، رئيس المجلس العربى للطاقة المستدامة و المتحدث الرسمى السابق لوزارة الكهرباء، فى تصريحات خاثة ل ” العالم اليوم” ،أن قرار تركيب العدادات الكودية فى الأساس جاء على خلفية مواجهة وزارة الكهرباء ممثلة في شركاتها التابعة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لتقليص نسب الفقد في التيار الكهربائي، ولتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء أولًا بأول.
و أوضح أن ، نظام الممارسة الحالى لبعض المخالفين يعتمد
على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن احيانا او ظالمه للشركات ، لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء..وفقا لتقدير الاحمال ..
أما العداد الكودي فتسعى وزارة الكهرباء إلى تعميمه على مستوى الجمهورية لضمان تحصيل مستحقاتها لدى العملاء وعدم تراكمها لسنوات لاحقة..وللحد من الفقد .

و حول مميزات العداد الكودى أكد انها تتمثل فيما يلى:
– هو عداد كهرباء مسبق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.
-يعتبر العداد الكودي أفضل من نظام الممارسة لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلي.
-قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.( كلاهما بكارت شحن) .
-سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
– الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.
– السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
-العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى..ويمكن تحويله باسمه بعد تقنين وضعه.
و أوضح اليمانى أن ، شركات توزيع الكهرباء بدأت في تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء.
وستساهم هذه الخطوة بشكل مباشر في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب سرقات التيار الكهربي .