رئيس شركة تنمية عقارية: ارتفاع معدلات الادخار الوطني ينعكس على تزايد الطلب على العقار

 

أكد خبير التقييم العقاري وخبير التنمية العمرانية

د. هاني متولي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات وأحد ملاك أراضي كمبوند وادي النيل بمدينة السادس من أكتوبر وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء أن ارتفاعات الاسعار التي يشهدها السوق العقاري في جميع أنحاء الجمهورية تعود إلى أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة ، أما الأسباب المباشرة فتتمثل في ارتفاعات تكلفة الطاقة وارتفاعات اسعار مواد البناء وكذلك ارتفاعات أجور العمالة وارتفاع تكلفة الشحن والنقل بالإضافة إلى تغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الإقراض حيث شهد العام المالي الجاري ارتفاعات في أسعار الفائدة بنحو ٨ في المئة عن مستواها في العام المنصرم .

 

كما تطرق د. هاني متولي في تحليله لتوجهات السوق العقارية إلى عامل كان له الأثر البالغ في دفع الاسعار إلى الارتفاع متمثلا زيادة الطلب على العقارات جراء اقبال الضيوف و اللاجئين على شراء وايجار المزيد من الوحدات السكنية ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار .

 

و نبه د. هاني متولي إلى دور العامل الثقافي لدى المصريين الذي يعزز من تحرك سعر العقار مستقبلا

حيث يرى المواطنين العقار في مصر هو الاستثمار الامثل .

 

وأشار خبير التقييم العقاري وخبير التنمية العمرانية وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء

د. هاني متولي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات وأحد ملاك أراضي كمبوند وادي النيل بمدينة السادس من أكتوبر إلى ارتفاع معدلات الادخار الوطني للمصريين في العقارات خلال العام المنصرم تجاوزت تريليون جنيه الأمر الذي انعكس في شكل تزايد الطلب على العقار و زيادة الاستثمارات العقارية و التي دفعت بدورها الاسعار إلى الارتفاع .

 

ونبه د. هاني متولي إلى ظاهرة المضاربة على العقارات المنتشرة حاليا في بعض المناطق مثل الساحل الشمالي والمدن الجديدة مؤكدا أنها أيضا تلعب دورا في القفزات التي شهدتها الاسعار في السوق العقارية في ظل قيام بعض الشركات بإغلاق باب الحجز في مشروعاتها في إطار طرح مراحل متعددة لنفس المشروع وإعادة فتحها أكثر من مرة بزيادات متوالية تصل إلى ١٥ في المئة في كل دورة فتح وإغلاق وذلك في إطار استغلال العامل النفسي لدى المصريين وإثارة المخاوف الدائمة باستمرار الارتفاع وبالتالي خلق حالة من التقبل لهذا الاستمرار بل وأيضا دفع المواطنين دوما إلى الشراء بالاسعار المرتفعة خوفا من ارتفاعات أخرى غالبا ما تحدث وهو الأمر الذي يخلق حالة من شيوع المضاربات بين المواطنين أنفسهم رغبة منهم في تحقيق أعلى مكاسب من مقتنياتهم العقارية مع كل تحرك في الأسعار.

 

وطرح د. هاني متولي بعض المقترحات للسيطرة على عمليات المضاربة ومنع تفاقمها إلى المستوى الذي يضر السوق وركز على ضرورة الحفاظ على استراتيجية التقسيط في الإسكان الاجتماعي مع تبني تحفيزات لشراء الوحدات السكنية من المستويات المتوسطة والفاخرة بنظام الدفع النقدي الكامل حتى لو بعمل تخفيضات الأمر الذي يعطي للمستهلك العقاري فرصة للحصول على وحدة بشكل فوري أقل من السعر المتداول وفي الوقت نفسه وكذلك تحقيق سيولة نقدية المطور للدخول في مشروع جديد .

 

كما دعى خبير التقييم العقارية إلى التوسع في التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي وباقي الوحدات العقارية الأخرى الامر الذي يحجم من عمليات إعادة البيع للوحدات حيث ان التمويل العقاري يخلق إتاحة مستمرة للوحدات السكنية بشكل مستقر ودائم في السوق مما يعزز عنصر العرض بعنصر الاتاحة .