رغم إعلان حسمها.. ازمة تسعير أراضي المجتمعات العمرانية لازالت تهدد توسعات استثمارية…ووزارة الإسكان تلتزم “الصمت”

علمت ” العالم اليوم” ان شركات التطوير العقاري التي تم تطبيق قرار بيع الأراضي لها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وفق سعرين ” مبدئي و نهائي ” لازالت تواجه أزمة مطالبتها بمبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات تمثل زيادات جديدة تم احتسابها وفق قرار السعرين وان عليها السداد او التعرض لسحب الاراضي منها .

وياتي ذلك رغم اعلان غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري منذ ايام من خلال بيان رسمي اصدرته الغرفة عن قيام وزارة الإسكان بحسم مشكلة تسعير الأراضي وفق سعرين ” مبدئي و نهائي ” وقيام المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بدراسة حالات الشركات التي تم تطبيق القرار عليها .

وبحسب مصادر يصل عدد الشركات المتضررة التي حصلت علي أراضي وفق سعرين نحو 12 مطور .

وتلتزم وزارة الإسكان منذ تفجر الأزمة وقيام منظمات الأعمال المختلفة بمخاطبتها بحالة من الصمت وعدم التعليق او الإعلان بشكل رسمي عن قيامها بإصدار أية قرارات جديدة بشأن تسعير الأرض او موقف الشركات التي حصلت علي الأراضي بسعرين وذلك رغم ما يمثله القرار من ضربة قاصمة للاستثمار !!.

ووفق بيان غرفة التطوير العقاري اكد المهندس طارق شكرى ان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني – وفق لقاء تم بينهما – قد وجه بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين .

وبحسب شركات لازالت المطالبات المالية متواجدة وتمثل تهديد لهم بامكانية سحب الأراضي رغم التزامهم بسداد كامل القيمة وفق التعاقد عقب ترسية المزاد عليهم للحصول علي الأراضي.

ووجه بعض أفراد الجهاز الاداري بهيئة المجتمعات العمرانية النصح لشركات بضرورة السداد وانه حال تقدمهم باي تظلم او شكوي سيتم رفضها .

وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية في سابقة هي الاولي من نوعها بطرح الأراضي وفق تقديرات سعرية مبدئية يعقبها تحديد سعر نهائي للمستثمر في خطوة تضرب بالاستثمار عرض الحائط وتؤثر بشكل سلبي علي اية توسعات او استثمارات جديدة يتم ضخها !!

ووفق تلك القواعد المستحدثة – والتي وافق عليها مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية والذي يضم وزيري الإسكان والاستثمار – يتم طرح الارض للبيع بالمزاد وفق سعر تقديري مبدئي واختيار اعلي عرض سعري ويتم سداد اكبر مقدم ثم يعرض علي مجلس ادارة الهيئة للموافقة ويتم اخطار المستثمر بالسداد وبعد قيامه بسداد المبلغ المطلوب تقوم الهيئة بإعادة التسعير من جديد وأخطار المستثمر بضرورة سداد الفارق او الزيادة المطلوبة ، حيث تنص القواعد والاشتراطات علي انه ” يتم استكمال نسبة السداد من قيمة الارض بالجنيه المصري …..علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ” !!!.