توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر ووزارة الثقافة

شهدت الدكتورةايناس عبدالدايم وزير الثقافة  ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة بهدف الاستفادة من شركة «منتخبات بهنا» والتي آلت إلى بنك ناصر الإجتماعي (الإدارة العامة لبيت المال) كتركة طبقا للمادة (18) من القانون رقم 69 لسنه 1974، وذلك من منطلق الدور المنوط لوزارة الثقافة بالحفاظ علي التراث السينمائي والفني والإرث الثقافي وصونه وبما تملكه من خبرات فنية وتقنية.

ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، بحضور المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبدالسلام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن محمد نصير.

وأكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ علي التراث السينمائي المصري والذي يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري والتي ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، والتزام الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى.

وأشارت إلى الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته وصيانته؛ لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، وتم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرًا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحفاظ على التراث الثقافي أحد الاولويات التي تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوي الناعمة، مشيرة إلي أن هناك مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخية التي لها تاريخ فني يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر يستثمر في هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.

من جهتها، أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أهمية هذا البروتوكول وأبدت سعادتها البالغة بتوقيعه حيث يأتي تفعيلاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن صون الهوية المصرية ومن بينها الإرث السينمائي والفني، وتنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة أو المعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بمايخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية.

وأوضحت أنه يعد إنجازا غير مسبوق حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائي المصري الذي قد يمثل اضافة ثرية لتراث مصر السينمائي وامكانية استغلاله على كافة الاصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا باعتبار هذه الافلام من المرجح أن تكون جزء أصيل من مفردات هذا التراث الذي نسعى دائما لصونه والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

وولفتت إلى أن وزارة الثقافة لا تدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها الوزارة في مجالات الترميم والارشفة والتوثيق من خلالها معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفني السينمائي الذي لم يظهر إلى النور وولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية.

وأكدت أن مثل هذه البروتوكولات تحقق جزء حيويا من تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، حماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتي بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كافة الجهود؛ لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويري داخل المجتمع بما يحقق مستهدفاتنا التنموية.

وتابعت أنه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذات كفاءات عالية في مجال صون هذا التراث بكافة تنويعاته بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب إزاءها سواء بالترميم أو التوثيق أو الأرشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات.

وأضافت أنه تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافي الفني بين الوزارتين بما يثري منظومة التنمية المجتعية لاسيما وأنه قد الاتفاق على تفعيل العديد من البرتوكولات المستقبلية التي تحقق هذه المستهدفات من أهمها المشاركة في تنمية القري ووالمناطق النائية والعشوائيات من اجل المساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي المرادف للحفاظ على مقدرات مصر وتنميتها.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه في إطار الدور المجتمعي للبنك والذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في «بناء الإنسان المصري»، وتعزيز قيم المواطنة، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تمت موافقة البنك وباقي الورثة الشركاء معه في هذه التركة على فتح مقرات شركة «منتخبات بهنا فيلم»؛ لمعاينة محتوياتها من مقتنيات سينمائية تراثية، وبما يحويه من أرشيف سينمائي ضخم وعروض سينمائية لأفلام نادرة بمعرفة لجنة من المتخصصين من وزارة الثقافة للقيام بحصرها وأرشفتها تمهيدًا لتسليم تلك المحتويات لوزارة الثقافة على سبيل الوديعة بما لديها من آليات وخبرات فنية وتقنية متخصصة؛ للحفاظ عليها مع منح وزارة الثقافة الحق في استخدام المقتنيات في أوجه نشر الثقافة والفنون، وإتخاذ إجراءات توثيقها وصيانتها وترميمها سواء في مقرها الحالي أو في أماكن تابعة لوزارة الثقافة وفقا لما تتطلبه طبيعة إنجاز هذه الترميمات والإصلاحات مع مراعاة الحقوق المقررة للورثة.