محمد عبد العال : سقوف النقد الاجنبى .. بين التحديد المنطقى ..والانزعاج غير المبرر !!

تضع بعض البنوك فى معظم الدول حدوداً على السحب النقدى ، اليومى ، من حسابات العملاء بالنقد الاجنبى، وتختلف تلك الحدود من بلد إلى بلد ومن بنك إلى آخر داخل البلد الواحدة .
السؤال : ما هو المنطق او الاسباب التى تدعوا البنوك إلى وضع مثل تلك الحدود ؟
وهل هناك مبرر لانزعاج البعض إذا ما قررت بعض البنوك تطبيقها ؟
قبل ان نجيب على السؤالين المذكورين يتعين ان نوضح بجلاء النقاط التالية :
◦ البنك المركزى المصرى يتدخل فقط لوضع حدود للسحب النقدى اليومية ، للعملة الوطنية -الجنيه المصرى – وذلك فى اطار سعيه لتحقيق الهدف القومى للتحول إلى مجتمع اقل اعتماداً على النقد والتوجه المتدرج إلى تسوية المعاملات والحوالات الكترونياً حيث لا يوجد على ادوات الدفع تلك اى محددات .
◦ ولكن ، لا يتدخل البنك المركزى ، فى عملية وضح حدود للسحب النقدى اليومية من ارصدة حسابات العملاء ، الدائنة بالنقد الاجنبى والقائمة فى مصارفهم فى مصر .
◦ ان البنك المركزى ترك للبنوك التجارية وحدها دون تدخل منه ، وضع حدود السحب النقدى وفقا لظروف ومتطلبات كل بنك واحتياجات ومتطلبات عملائه . وموافقة مجالس إداراتها .
◦ لقد أوضح البنك المركزى المصرى، بجلاء النقاط الثلاث السابقة فى بيانه الصادر يوم امس الحادى والعشرين من اغسطس الجارى .
نعود الان لنحاول الاقتراب من اجابة على السؤالين الواردين فى صدر هذا المقال .
هل هناك ثمة اسباب منطقية تدعوا البنوك إلى وضع مثل تلك الحدود ؟
بالطبع هناك اسباب فنية ، وأخرى تنظيمية ، مرتبطة بادارة مخاطر النقد الاجنبىً سواء اكانت ارصدة حرة او أوراق بنكنوت ، اهمها :
• ان عدم وضع حدود معقولة للسحب النقدى مقدرة ومقاسه مسبقاً ، وفقًا لتنوع شرائح العملاء ، ونمط وطبيعة ، ومتوسط سحوباتهم ، سوف يتعارض مع أهمية أن يقوم البنك باعادة تصدير فوائض العملات بالنقد الاجنبى (البنكنوت ) ، إلى موطنها الأصلى ، لتتحول إلى ارصدة حرة داخل الحسابات ، يمكن إستخدامها فى تمويل عمليات التجارة الخارجية ، أو استثمارها لآجال زمنية معينه ، لكى تجنى عائد مناسب ، وبالتالى يمكن منح المودعين والمدخرين فى المقابل عوائد مناسبة .
• ان من أهم مسؤليات ادارة الخزينة والمعاملات الدولية فى البنوك التجارية ، هو العمل على إيجاد افضل نقطة توازن بين كمية او الحد الأقصى من السيولة بالنقد الاجنبى التى يتعين الاحتفاظ بها داخل خزائن فروع البنك ، وبين حزمة من التوازنات المتعارضة فى بعض الأحيان ، مثل الحدود القصوى للأرصدة النقدية الورقية ، وفقاً لمتطلبات شركات التامين عند قيام البنوك بالتامين ضد مخاطر السطو والسرقة والحريق ، وايضا المحددات الموضوعة على الاحتفاظ بمراكز بالنقد الاجنبى لتجنب مخاطر تقلبات السوق والعائد .
• هناك ايضا محددات ومتطلبات الامتثال للقوانين الدولية ، والمحلية ، الخاصة بمنع الاحتيال وغسل الاموال ومحاولات تمويل الارهاب ، إن وضع سقوف يومية للسحب النقدى لأوراق بنكنوت النقد الأجنبى ، سوف ييسر للبنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبيه وفقاً للأصول الدولية ، امكانية متابعة ومراقبة عمليات الاشتباه فى عمليات السحب النقدى المتكررة وغير المبررة والتى يمكن أن توجه لمثل تلك الاستخدامات .
وفى النهاية نرى انه ليس هناك اى مبرر على الإطلاق ان يكون هناك سوء فهم عن غير قصد ، او الاستماع إلى تفسير خاطئ لطبيعة واهداف مثل تلك السقوف حال اعتماد بعض البنوك وضعها ، بل ارى أن مثل تلك الاجراءات تدعوا إلى مزيد من الثقة المتبادلة بين العملاء ومصارفهم لانها تعمل وتساعد على تأمين أموالهم وتاكيد جودة ادارتها وفقاً لاعلى وأفضل التطبيقات والممارسات العالمية الدولية .
ونثق تماما ان مثل تلك الاجراءات سوف تؤكد بل ستزيد من قدرة البنوك ، و التزامها المستمر بتوفير وتدبير السيولة النقدية اليومية كالمعتاد ودونما اى تردد لكل المتعاملين مثل شركات الصرافة المصرية ، والفنادق لكافة الأغراض ، وشركات التحويلات العالمية والمصرية ، ومرتبات موظفى الشركات الاجنبية والمسافرين المصريين للسياحة والتعليم والعلاج .فقط .. لا غير !!

سقوف النقد الاجنبى ، بين التحديد المنطقى ، والانزعاج غير المبرر !!

تضع بعض البنوك فى معظم الدول حدوداً على السحب النقدى ، اليومى ، من حسابات العملاء بالنقد الاجنبى، وتختلف تلك الحدود من بلد إلى بلد ومن بنك إلى آخر داخل البلد الواحدة .
السؤال : ما هو المنطق او الاسباب التى تدعوا البنوك إلى وضع مثل تلك الحدود ؟
وهل هناك مبرر لانزعاج البعض إذا ما قررت بعض البنوك تطبيقها ؟
قبل ان نجيب على السؤالين المذكورين يتعين ان نوضح بجلاء النقاط التالية :
◦ البنك المركزى المصرى يتدخل فقط لوضع حدود للسحب النقدى اليومية ، للعملة الوطنية -الجنيه المصرى – وذلك فى اطار سعيه لتحقيق الهدف القومى للتحول إلى مجتمع اقل اعتماداً على النقد والتوجه المتدرج إلى تسوية المعاملات والحوالات الكترونياً حيث لا يوجد على ادوات الدفع تلك اى محددات .
◦ ولكن ، لا يتدخل البنك المركزى ، فى عملية وضح حدود للسحب النقدى اليومية من ارصدة حسابات العملاء ، الدائنة بالنقد الاجنبى والقائمة فى مصارفهم فى مصر .
◦ ان البنك المركزى ترك للبنوك التجارية وحدها دون تدخل منه ، وضع حدود السحب النقدى وفقا لظروف ومتطلبات كل بنك واحتياجات ومتطلبات عملائه . وموافقة مجالس إداراتها .
◦ لقد أوضح البنك المركزى المصرى، بجلاء النقاط الثلاث السابقة فى بيانه الصادر يوم امس الحادى والعشرين من اغسطس الجارى .
نعود الان لنحاول الاقتراب من اجابة على السؤالين الواردين فى صدر هذا المقال .
هل هناك ثمة اسباب منطقية تدعوا البنوك إلى وضع مثل تلك الحدود ؟
بالطبع هناك اسباب فنية ، وأخرى تنظيمية ، مرتبطة بادارة مخاطر النقد الاجنبىً سواء اكانت ارصدة حرة او أوراق بنكنوت ، اهمها :
• ان عدم وضع حدود معقولة للسحب النقدى مقدرة ومقاسه مسبقاً ، وفقًا لتنوع شرائح العملاء ، ونمط وطبيعة ، ومتوسط سحوباتهم ، سوف يتعارض مع أهمية أن يقوم البنك باعادة تصدير فوائض العملات بالنقد الاجنبى (البنكنوت ) ، إلى موطنها الأصلى ، لتتحول إلى ارصدة حرة داخل الحسابات ، يمكن إستخدامها فى تمويل عمليات التجارة الخارجية ، أو استثمارها لآجال زمنية معينه ، لكى تجنى عائد مناسب ، وبالتالى يمكن منح المودعين والمدخرين فى المقابل عوائد مناسبة .
• ان من أهم مسؤليات ادارة الخزينة والمعاملات الدولية فى البنوك التجارية ، هو العمل على إيجاد افضل نقطة توازن بين كمية او الحد الأقصى من السيولة بالنقد الاجنبى التى يتعين الاحتفاظ بها داخل خزائن فروع البنك ، وبين حزمة من التوازنات المتعارضة فى بعض الأحيان ، مثل الحدود القصوى للأرصدة النقدية الورقية ، وفقاً لمتطلبات شركات التامين عند قيام البنوك بالتامين ضد مخاطر السطو والسرقة والحريق ، وايضا المحددات الموضوعة على الاحتفاظ بمراكز بالنقد الاجنبى لتجنب مخاطر تقلبات السوق والعائد .
• هناك ايضا محددات ومتطلبات الامتثال للقوانين الدولية ، والمحلية ، الخاصة بمنع الاحتيال وغسل الاموال ومحاولات تمويل الارهاب ، إن وضع سقوف يومية للسحب النقدى لأوراق بنكنوت النقد الأجنبى ، سوف ييسر للبنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبيه وفقاً للأصول الدولية ، امكانية متابعة ومراقبة عمليات الاشتباه فى عمليات السحب النقدى المتكررة وغير المبررة والتى يمكن أن توجه لمثل تلك الاستخدامات .
وفى النهاية نرى انه ليس هناك اى مبرر على الإطلاق ان يكون هناك سوء فهم عن غير قصد ، او الاستماع إلى تفسير خاطئ لطبيعة واهداف مثل تلك السقوف حال اعتماد بعض البنوك وضعها ، بل ارى أن مثل تلك الاجراءات تدعوا إلى مزيد من الثقة المتبادلة بين العملاء ومصارفهم لانها تعمل وتساعد على تأمين أموالهم وتاكيد جودة ادارتها وفقاً لاعلى وأفضل التطبيقات والممارسات العالمية الدولية .
ونثق تماما ان مثل تلك الاجراءات سوف تؤكد بل ستزيد من قدرة البنوك ، و التزامها المستمر بتوفير وتدبير السيولة النقدية اليومية كالمعتاد ودونما اى تردد لكل المتعاملين مثل شركات الصرافة المصرية ، والفنادق لكافة الأغراض ، وشركات التحويلات العالمية والمصرية ، ومرتبات موظفى الشركات الاجنبية والمسافرين المصريين للسياحة والتعليم والعلاج .