” العالم اليوم ” تنفرد برصد تفاصيل “الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون”
في يوم 21 أغسطس، 2024 | بتوقيت 7:24 م
![](https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2024/08/1724261161977-780x470.jpg)
كتبت: شيرين سامى
قيمة سوق الهيدروجين العالمية تقدر بنحو 243 مليار دولار و متوقع تصل ل 410 مليار دولار بحلول عام 2030
============
يستهدف قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر تحقيق عوائد مالية تصل إلى 18 مليار دولار سنويا بحلول 2040، واستحداث ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل.
وأعلنت الحكومة فى 15 أغسطس الجارى، نشر “الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون”، في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية.
تهدف إستراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر إلى تحقيق خطة طموحة، والاستحواذ على ٥ – ٨% من السوق العالمية للهيدروجين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، إذ تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.
و تعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.كما تعزز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر في مصر، إذ من المتوقع أن تؤدي الاستراتيجية دورا محوريا بتنشيط قطاع الطاقة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والإسهام في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استعمال الموارد المحلية.
و أعلنت الحكومة، عن تطوير موقع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر في مصر تحت رعاية مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص. حيث يضم الموقع الاليكترونى أهم الميزات التنافسية التي تعزز الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر في مصر، مثل الموقع الإستراتيجي والحوافز الاستثمارية، فضلًا عن شركاء النجاح في الاستثمار الواعد. كما يتضمن معلومات عن خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر والاتفاقيات الإطارية التي أجرتها مصر، والإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعرض أيضًا الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
حول تفاصيل و أهمية الاستيراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تنفرد ” العالم اليوم” بنشر تفاصيلها و آراء الخبراء..
حول تفاصيل الاستيراتيجية التى ، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرضت مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ ، يوضح المهندس الاستشارى محمد سليم سالمان، رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء سابقا، و عضو مجلس الطاقة العربى، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي ومنهجية الوصول، فإنه بحلول عام ٢٠٤٠ يتم انتاج الهيدروجين ومشتقاته لاقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون طبقا للمعايير العالمية بكمية مستهدفة تصل إلى ٨% ٥,٦) مليون طن سنويا من السوق القابلة للتداول و بقيمة استثمارية تصل الى ٦٠ مليار دولار أمريكي.
و أكد انه لتعزيز المكانة السوقية وتحقيق الهدف الاستراتيجي يتم ذلك من خلال نهج تدريجي يتضمن ما يلى :
المشاريع التجريبية:
الاستفادة من خبرة مصر في مجال الهيدروجين، حيث يتم وضع الأسس اللازمة لتطوير اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون وسوق التصدير، وإنشاء هيكل حوكمة مناسب للعرض.
توسيع النطاق: تأمين المكانة السوقية لمصر في اقتصاد الهيدروجين المتنامي باستخدام التكاليف المخفضة لدعم إزالة الكربون على نطاق أوسع واستبدال الهيدروجين الرمادي وتوسيع نطاق الإنتاج إلى نطاق الجيجاوات وما بعده.
السوق الكامل :
التنفيذ الكامل للسوق والحفاظ على المكانة السوقية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون و استخدام الهيدروجين في جميع المناحي الممكنة بالمجتمع الدفع الدعم زالة الكربون في الصناعة.
و حول الطلب والانتاج من الهيدروجين منخفض الكربون أوضح انه :
فيما يخص الطلب العالمى : في مايو ۲۰۲۲ كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة REPowerEU
لمجابهة الاضطرابات التي طرأت على سوق الطاقة العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما زاد الطلب على إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة.
و تحدد خطة REPowerEU هدفا يتمثل في استيراد ۱۰ ملايين طن
من الهيدروجين مخفض الكربون بحلول عام ٢٠٣٠.
بالاضافة الى الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مع كون أن أوروبا في سوق الاستيراد الأكثر أهمية.
وهذا يمثل فرصة كبيرة لصناعة الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
و فيما يخص الإنتاج العالمى :
يقدر الانتاج العالمي السنوي الحالي من الهيدروجين بنحو ٩٠ مليون طن مع توليد نحو ٧٠ مليون طن من الهيدروجين النقي و ٢٠ مليون طن من غاز المحتوى على الكربون ، ويقدر انتاج الهيدروجين في مصر ينجو ۲۰% من الطلب العالمي ومن المستهدف ليصبح ٨% في ٢٠٤٠ طبقا الى السيناريو الطموح.
و يعد استخدام الهيدروجين منخفض الكربون كوسيلة لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ 1.5 درجة مئوية.
و حول السيناريوهات المتوقعة لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تنقسم إلى:
السيناريو المركزي:
بحلول عام ٢٠٣٠ تنتج مصر ١.٥ مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته، وهو ما يتطلب ١٩ جيجاوات من الطاقة المتجددة ، يزيد إلى ٥.٨ مليون طن مليون سنويا في عام ٢٠٤٠، منها ٣ مليون طن سنويا للتصدير ، أى ٥% من السوق القابلة للتداول المتوقعة فى الهيدروجين المنخفض الكربون. و يحل الهيدروجين منخفض الكربون في المصافي والأمونيا / الميثانول و الصلب و بعض تطبيقات النقل الثقيلة.
السيناريو الأخضر :
السيناريو الأكثر طموحا حيث تستهدف مصر حصة تنافسية تبلغ ٨٪
من الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين منخفض الكربون القابل للتداول (51) مليون طن سنويا بحلول عام ٢٠١٠) ، و تحول المصافي والأمونيا / الميثانول إلى الهيدروجين الأخضر بنسبة ١٠٠٪ مع تحويل معظم مصانع الصلب إلى الهيدروجين زيادة في المزج في شبكة الغاز لتلبية الطلب الصناعي، والنقل الثقيل يتحول إلى الهيدروجين.
و حول الخطوات التنفيذية لتحقيق الهدف تتمثل فى:
تقوم مصر بالتوسع في توفير مصادر الطاقة المتجددة لإطلاق سوق الهيدروجين منخفض الكربون. حيث تم حوكمة صناعة الهيدروجين منخفض الكربون بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر ومشتقاته وكذلك انشاء الأمانة الفنية
حتى أغسطس 2023، وقعت مصر 23 مذكرة الاهم للتطوير مع شراكات من الشركات العالمية بالإضافة إلى : تسع اتفاقيات فى كوب ٢٧ .
تتضمن الاتفاقيات ثلاث مراحل:
المرحلة التجريبية: 24.63 جيجاوات من الطاقة المتجددة للتزويد 9.86 جيجاوات من حمل التحليل الكهربائي.
المرحلة الأولى: 57.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتزويد 24.55 جيجاوات من حمل التحليل الكهربائي .
المرحلة الثانية: 19.35 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتزويد و 9.4 جيجاوات من حمل التحليل الكهربائي
و حول التطبيقات المحتملة للهيدروجين طبقا للاستراتيجية كالتالى:
القطاعات الصناعية في مصر ذات الإمكانات المستقبلية للطلب على الهيدروجين هي التكرير الأمونيا ومعالجتها لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، إنتاج الميثانول، وإنتاج الحديد الصلب.
و يبلغ الإجمالي الحالي لإنتاج الهيدروجين المستخدم في إنتاج الأمونيا يبلغ حوالي 1 مليون طن سنويا وفي حالة الاستبدال بالهيدروجين منخفض الكربون يمكن أن يؤدي إلى توفير في انبعاثات الكربون يبلغ ١٤ مليون طن سنويا.
و حول الميزة النسبية لمصر في صناعة الهيدروجين فهى كالتالى :
•تعد موارد ممتازة من الرياح في خليج السويس والطاقة الشمسية فى عموم البلاد وتوفر الخبرات والبيانات المناخية.
•حقول الغاز الطبيعي توفر مصدراً محتملاً للهيدروجين الأزرق.
•موقع جغرافي مميز للغاية كمركز شحن رئيسي مع سهولة الوصول إلى البحر المتوسط وقناة السويس، مما يمكنها من استيعاب أكثر من %۲۰% من حركة الشحن الدولية.
•خبرة كبيرة في تحلية المياه وطرح مشروعات كبيرة حتى ۲۰۳۰ مصر لديها سوق عالى للطلب على الغازا، حيث يستخدم الغاز بشكل رئيسي في قطاعات الطاقة والصناعة
•يمكن حقن الهيدروجين في شبكة الغاز قبل تحويلها إلى شبكة تعتمد بالكامل على الهيدروجين. صناعة الأمونيا والميثانول في مصر توفر نقطة محورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.
•هناك أيضا أسواق ناشئة لكليهما كوقود للشحن.
•صناعة الحديد والصلب . هناك خيارات لحقن تدريجي للهيدروجين لتحل محل مسار الغاز الطبيعي
مصر نجحت في جذب اتفاقيات مع لاعبين رئيسيين فى استثمارات الهيدروجين.
و حول القابلية للتطبيق في مصر اكد انها :
•معروف ويستخدم على نطاق واسع في مصر.
•يتطلب تحديد مواقع تخزين ثاني أكسيد الكربون يستغرق تطوير التخزين . ١٠ سنوات.
•لدى مصر خبرة في العملية والإمكانيات المتجددة المحتملة. •يتطلب تحلية المياه.
و اوضح سليم ، ان الاهداف المحددة وانشاء مؤشرات الاداء لكل وزارة تتمثل فى إعداد مؤشرات الأداء (KPIS) واضحة لكل وزارة مع مراعاة مسؤولياتها في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين باستخدام جدول ادرجته الاستيراتيجية للتنفيذ.
و اختتم محمد سليم حديثه بنشر بعض التوصيات و التى أجملها فيما يلى:
•انشاء نظام مؤشرات اداء محددة واليات للرصد والتقييم لتتبع تقدم تنفيذ الااستراتيجية.
•الحفاظ على مرونة الاستراتيجية للتكيف مع التقدم التكنولوجي وديناميكيات السوق والتطورات العالمية.
•تشجيع التعاون بين الأكاديميات والصناعة والحكومة للبحث والتطوير.
•وبالنظر الى تحرير سوق الطاقة، يجب تعزيز إدارة الإنتاج والطلب في صناعة الهيدروجين من خلال تطوير آليات تضمن التوازن بين المنتج والمشترى او المستهلك).
• ربط مصادر الطاقة المتجددة مباشرة بمصانع التحليل الكهربائي لضمان كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف مع الأخذ في الاعتبار تحسين البنية التحتية لنقل الطاقة لضمان الاستمرارية والاستدامة في سلسلة إمداد الهيدروجين.
الخيار المربح
فى تقرير جاء للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في 2021 – أن تكلفة منشآت الهيدروجين الأخضر – وبسبب التسارع العلمي والاهتمام الاستراتيجي به – سوف يحظى بانخفاض لا يقل عن 40% بحلول عام 2030، مما يعني أن إنتاجه سيكون مربحا اعتبارا من هذا التوقيت.
و يظل الحديث عن الهيدروجين الأخضر كالخيار المربح الأول في مزيج الطاقة العالمى بحلول عام 2050، حيث إنه يحتاج لوقت حتى يتمكن من اكتساب ميزة انخفاض التكلفة وتطور المحللات الكهربائية بشكل منافس يجعله يصل لحصة أعلى بكثير من توقعات عام 2030، وهذا لا يعني بالضرورة أن تكلفة الهيدروجين الأخضر ستكون متساوية في كل مناطق إنتاجه، وأيضا لا يعني أن كل منطقة ستنتجه لأهمية الغاز للدول الغنية به في إنتاج الهيدروجين الأزرق.
و يرى خبراء ، أن معدل النمو السنوي الإجمالي التصاعدي لسوق الهيدروجين فيه دلالة على أن الهيدروجين الأخضر سيكون له مشاركة قيّمة في نسبة مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور وبمشاركة تنافسية ضخمة لاحقا، خاصة مع استمرارية ارتفاع مستوى وعي الحكومات والمجتمعات والمنظومات الصناعية بأهميته، واستمرارية تغير الأرقام في الاستثمار فيه نتيجة تقدم مخرجات الأبحاث العلمية في إيجاد أفضل التقنيات في إنتاجه ونقله وتخزينه.
و فى هذا الصدد يقول الدكتور جمال عبد الرحمن خبير فى شؤون الطاقة ، أن قيمة سوق الهيدروجين العالمية تقدر حاليا بنحو يقارب 243 مليار دولار، ولكن لن يصل لأبعد من 410 مليار دولار بحلول عام 2030.
لكن واقع الأرقام فيه إشارة مهمة متعلقة بوجود معدل نمو سنوي إجمالي ما بين 8 – 7%، وهذا بالطبع لأنواع الهيدروجين (دون الأخضر)، والمستخدم بشكل رئيسي في قطاعي التكرير والكيماويات، ويتم إنتاجه باستخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز الطبيعي، ولو كان بالإمكان العودة إلى بدايات استخدام الوقود الأحفوري وحساب نسبة نموه السنوية لوضحت صورة توقعات نمو استخدام الهيدروجين، ولكن هذا غير ممكن لأن مثل هكذا إحصائيات لم تتوفر إلا مع بداية الألفية الثانية الميلادية.
و اضاف ، أن الصين – أكبر مستهلك ومنتج للهيدروجين المعتمد على الوقود الأحفوري – الذي أظهر أنّ لديه خططاً كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه لإزالة الكربون في قطاعاته الصناعية خاصة في إنتاج الصلب والمواد الكيميائية، والإشارات الصادرة من أكبر اقتصادات العالم، أهمها من المملكة العربية السعودية التي تعمل على أن تكون الرائدة في صناعة الهيدروجين الأخضر، إضافة للأبحاث الجادة في أكبر الجامعات في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، بل استثمرت بعض هذه المؤسسات العلمية في تأسيس مراكز بحث متخصصة في الهيدروجين الأخضر.
دعم الشركات الصناعيه
قال شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ، أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمناً 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد فى تصريحات خاصة خلال ورشة العمل التى نظمها مكتب الالتزام البيئيى لتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الإنبعاثات في مصر ، علي ضرورة تواجد مصر علي خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040 .
كما أكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعيه في التوافق مع متطلبات الCBAM حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها علي اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات هى التي تواجه القطاعات الصناعيه كثيفه الاستهلاك للطاقه وتحديدا فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزاله المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيرا إلى التوجه العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.