بندوة موسعة.. خبراء : غياب الشفافية والبيانات المدققة ابرز تحديات الاستثمار الزراعي ..وحزم من الخطوات العاجلة والمطلوبة للمواجهة والحفاظ علي العوائد

 

 

” التغيرات الإقليمية والدولية وتغيرات المناخ.. وغياب الشفافية والبيانات المدققة …” …..تلك كانت هي أبرز وأهم ملامح التحديات التي اتفق عليها كبار الخبراء المشاركين بالمنتدي الفكري الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي تحت عنوان ” التغيرات الراهنة والحاجة لتعظيم العائد من الزراعة ” والذي شارك به كوكبة من العلماء والخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي والغذائي من الوزراء السابقين و القطاع الخاص واساتذة الجامعة والمركز البحثية وممثلي الحكومة ممثلة في الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حيث لفت الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الاسبق الي التحديات الجيوسياسية المستجدة اقليميا ودوليا والتى تضاعف تأثيرها مع تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية المتزايدة التى تهدد الوفاء بتحقيق اهداف التمية المستدامة فى 2030 .

واكد ان المطلوب هو ضرورة مضاعفة الجهود خلال ال 6 سنوات القادمة برفع انتاجية مكونات قطاع الزراعة بسياسات حافزة وهياكل تنظيميه مبتكرة ، مشددا علي اننا لا نملك رفاهية الوقت مما يفرض الالتزام بالمنهج العلمى الذى يستمد عادة من بيانات صحيحة موثقة الكترونيا لتفادى مخاطر العشوائية مبكرا .

وقال ان غياب الشفافية فى اتاحة البيانات المدققة يعد اكبر تحديات الاستثمار الزراعى حاليا ، مستعرضا قائمة بالسياسات والتشريعات الواجب عرضها على مجلسى النواب والشيوخ لمواجهه تحديات الاستثمار الزراعى برؤيه عصرية كما تعاملنا مع قانون التعاونيات الجديد الذى يسمح بأنشاء شركات تعاونية هادفة للربح ، كما يمكن تعديل الشروط الحالية لطرح الاراضى بأطالة الفتره الزمنيه لحق الانتفاع .

وشدد البلتاجى على اهمية استثمار رأسمال البشرى من الكوادر العاملة فى مراكز البحوث الزراعية والصحراء والجامعات وغيرها بإتاحة العديد من فرص الدراسة والتدريب بجامعات امريكا واوربا ومراكز البحوث الدولية .

ومن جانبه ، تساءل الدكتور اسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق قائلا : ” كيف لنا ان نطالب بأدخال نظم الزراعة الذكية ونحن لا نملك هيكل تنظيمى حكومى او خاص لتوفير البيانات الدقيقة المقاسة جويا بطائرات ” درون ” او فضائيا بالأقمار الصناعية او غيرها من الوسائل المحظور استخدامها لأسباب غير معروفة ؟!.

واستطرد : ” و كيف لنا ان نخطط لمشروعات زراعية مستدامة ولا زال مصدر البيانات هو سجلات الجمعيات الزراعية الحافلة بالأخطاء؟!.

واستمر في تساؤلاته قائلا: ” ما هو سر الاصرار على عدم تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المساحات المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية خلال عام زراعي كامل للموسم الشتوى 2023 / 2024 والموسم الصيفى 2024.؟؟.

و تناول الدكتور عبدالجليل ايضا ظاهرة أغفالنا عرض نتائج جدوى المشروعات للمعادلة الحسابية البسيطة المكونة من بسط ( العائد ) مقسوما على المقام ( التكلفة ) ، وظاهرة تغيير استخدامات الاراضى المباعة او المتنازل عنها من اصول وزارة الزراعة لجهات اخرى من زراعية الى عقارية وهو مايصطلح عليه ” بالتصحر ” الذى سوف تكون له آثار سلبيه مستقبلية خطيرة ، كاشفا عن ارتفاع معدل التصحر من 3.4 فدان / الساعة الى 4.7 فدان / الساعة خلال الفتره من 1984- 2010

وقال ان الزراعة تمر بالثورة الرابعة فى العصر الرقمى فى ظل تعاظم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير (ICT) في النظم الزراعيه تحت مسمى ” الزراعه الذكية ” والتى اضيف لها مؤخرا مصطلح ” الزراعه الذكيه المناخيه ” (CSA) لدمج احتياجات التكيف والتفادى في استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة .

واكد المهندس طارق توفيق عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ووكيل اتحاد الصناعات ان التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المحيطه بنا تفرض ضرورة تغيير سيناريوهاتنا التقليدية النمطية بأخرى تواكب الموقف الحالى مثل تغيير مفهومنا للأكتفاء الذاتى بأستيفاء نسبه آمنة من احتياجاتنا للسلع والحاصلات الزراعيه الغذائية والمفاضلة بين استيراد سلعة وتصدير اخرى بالعائد الاقتصادى لمحتواها من المياه الافتراضية.

واضاف ان واردتنا من السلع والمحاصيل الغذائية تضيف لمواردنا المائية المحدودة حوالى 45 مليار متر مكعب مياه افتراضية يقدر سعر مترها المكعب حوالى 35 سنتا بينما يبلغ عائد المتر المكعب من المياه الافتراضية لصادراتنا الزراعية حوالى 5-6 دولارا وان حجم فاقد الحصاد فى الحقل ومابعده فى سلاسل التسويق يجب اعتباره اهدارا لمواردنا المائية المحدودة .

وشدد توفيق علي انه لا يوجد مايسمى اكتفاءا ذاتيا وانه يجب عمل Mapping خريطة موسمية تترجم واقع المساحات المنزرعة من المحاصيل وربطها بأحتياجات السوق المحلى والخارجى ، مؤكدا ان زيادة صادراتنا تستلزم تبنى روح العمل الجماعى واعتبار ان السلعه سفير لنا فى الخارج .

واكد ان بناء مصانع التصنيع الزراعى بالقرب من مناطق الانتاج ضرورى لتوفير تكلفه الخدمات اللوجستية وتقليل فاقد اهدار التداول ، مشيرا الي اسعار خدمات الشحن وإجراءاتها المقدمة من شركاتنا المحلية ومنها مصر للطيران تفوق بمقدار الضعف نظيرتها الأجنبية .

ولفت المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الي قيمه صادراتنا الزراعية وكيف أنه من نحو 120 محصولا زراعيا تقدر بحوالى 3.8 مليار دولارا ويضاف اليها حوالى 5.4 دولارا صادرات صناعات غذائية ليصبح الاجمالى حوالى 9 مليارر دولارا .

واشار اللواء اشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية الى اهميه التكويد للمزارع الصغيرة كما هو الحال فى المزارع المتوسطه والكبيره لتفادى الصادرات الغير مطابقه لشروط التصدير قبل شحنها للخارج، وتساءل عن شرعية اعاده طرحها فى السوق المحلى ام اعدامها ؟؟ وبالأخص مع ارتفاع حالات عدم المطابقه التى تجاوزت 56 حاله انذار هذا الموسم .

وشدد الدكتور عبد الغنى الجندى نائب رئيس جامعه سلمان علي اهمية تحديث المناهج الدراسية بكليات الزراعة لتواكب الثورة الصناعية الرابعة فى تقنيات الزراعة الذكية وتعظيم العائد من وحده المياه والارض .

وكشف عبد السلام الجبلى رئيس لجنه الزراعة بمجلس الشيوخ عن قيامهم حاليا في مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع لتطوير ودعم البحث العلمى فى المراكز البحثية الزراعية والجامعات بأعتبار ان البحث العلمى هو قاطرة التنمية الزراعية.

وأكد الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الدواجن ان صناعة الدواجن قادرة علي رفع نصيب المواطن من البروتين طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 شرط ازالة الحكومة لمعوقات الانتاج .

واضاف ان صناعة الدواجن تتميز بقصر دورة إنتاجها وانخفاض الاحتياجات من المياه بالمقارنة مع مصادر البروتين الحيواني الاخري.

واكد الدكتور عبد العزيز شتا استاذ الاراضى بجامعه عين شمس ان زيادة الانتاجية الرأسيه تستلزم الحفاظ على صحة التربة بالكشف الموسمى الدورى بأجراء تحليل الجودة الدينامكية ، مشيرا إلى اهمية التوسع فى الزراعات المتكاملة فى الاراضى الصحراوية وحديثة الاستصلاح كالمغرة بحيث يمكن تعظيم العائد من المياه ( بالجمع بين الاستثمار السمكى والزراعى ) مما سوف يقلل من الاثار السلبية لملوحة مياه الرى على الزراعات القائمة.

وتناول كل من الدكتور محسن شكرى مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية بالاكاديمية والدكتور عادل ابو النجا عضو المجلس اهم ملامح استراتيجية التنمية المستدامة للثروةالحيوانبة 2030 والتى تستهدف زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني بمقدار 4 جرام/ يوم بحلول 2030 من خلال إعادة تشكيل سلة البروتين الحيوانى بالتركيز على تنمية انتاج مصادر البروتين الحيوانى الارخص تكلفة والاعلوى ميزة نسبية فى انتاجها وهى على التوالي الثروة السمكية و الدواجن ( لحوم وبيض ) ثم الألبان ومنتجاتها .