د. احمد متولى : الموافقة على قرض صندوق النقد تعزز احتياطى النقد الأجنبى

أكد الدكتور احمد متولى الخبير المصرفى ان صندوق النقد الدولى قد انتهى من المراجعه الثالثه لمصر، وهو الامر الذى يسمح بصرف جزء من قيمه القرض الممدد وهى ٨٢٠ مليون دولار و من اجمالى قيمة القرض البالغة ٨ مليار دولار ، مشيراً إلى ان هذه الخطوة ستساهم فى تعزيز احتياطى النقد الاجنبى وتفتح المجال امام رفع التصنيف الائتمانى وامكانية الاقتراض من مؤسسات اخرى .
واشار دكتور احمد متولى عبر صفحته الشخصيه الفيس بوك إلى انه من الافضل عدم الاتجاه لمزيد من الاقتراض والعمل على زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتعزيز الانتاج .
وأضاف ان صرف مبلغ الـ 8 مليارات دولار لن يتم دفعة واحدة ولكن هناك مراجعة دورية بعد 6شهورلصرف جزء اخر من القرض ، مشيراً إلى ان المراجعات ستظل مستمر حتى سبتمبر ٢٠٢٦ ، ومن المقرر ان تكون المراجعة القادمة في ديسمبر ٢٠٢٤ وبعدها سيتم صرف الجزء الاكبر من القرض وهو تقريبا ١.٣ مليار دولار .
واشار متولى ان بيان مراجعه الصندوق امبارح وافق علي صرف الشريحه لمصر ، وذلك بعد التاكد من اتباع مصر لسياسة سعر صرف مرن ، وضبط الاسواق وذلك بعد زيادة اسعار الفائدة الفائده 6% وتحرير سعر الصرف فى مارس الماضى .
وكما وجد الصندوق ان مصر توسعت في برنامج الطروحات الحكوميه و طرحت مشروع راس الحكمه للقطاع الخاص ، وهو امر ساهم فى تعزيز تدفقات النقد الاجنبى .
كما نجحت جهود مصر فى احتواء التضخم ، كما قامت الدولة بتقليل الانفاق علي مشروعات البنيه التحتيه لتوفير سيولة دولارية لسداد المديونيات وفوائدها .
كما قامت مصر مؤخرا برفع جزء من الدعم علي المحروقات (البنزين ) وهو الامر الذى كان سبباً ان الصندوق يأجل مراجعته لمصر من اسبوع تقريبا .
اشار احمد متولى إلى ان المراجعة المقبلة في ديسمبر ٢٠٢٤ ستتطلب بعض الاشتراطات حتى نتمكن من صرف الجزء الثانى من القرض ، وتتمثل المتطلبات فى استكمال السياسه النقديه التشدديه ونتبع نظام سعر الصرف المرن لحين انخفاض معدل التضخم وهو ما ينذر بإمكانية رفع اسعار العائد مجدداً او تحرير سعر الصرف فى حالة ظهور الموازية مرة اخرى .
مع ضرورة توسع مصر في طرح المشروعات للقطاع الخاص وتطبيق اكتر لسياسه ملكيه الدوله ، والتخارج من بعض المشروعات ، مع الاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات حتى ديسمبر ٢٠٢٥ وهو ماينذر بامكانية رفع اسعار البنزين مرة اخرى .
لابد من العمل علي تقليل الديون الخارجيه وزيادة الاحتياطي النقدى لمواجهة الصدامات الخارجيه .