مع اقرارها بسعرين ” مبدئي و نهائي”.. تسعير الأراضي ” شوكة” في ظهر الاستثمار ..ومطالبات بتدخل ” مدبولي ” لاعادة النظر بالقواعد المستحدثة للمجتمعات العمرانية

علمت ” العالم اليوم ” ان هناك مجموعة من القواعد والاشتراطات الجديدة المستحدثة قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإصدارها وتطبيقها فيما يتعلق بتسعير الأراضي التي يتم طرحها علي المستثمرين .

ووفق تلك القواعد الجديدة – والتي اطلعت عليها ” العالم اليوم ” – يتم طرح الارض للبيع بالمزاد وفق سعر تقديري يتبعه وضع سعر اخر نهائي حيث يتم من خلال المزاد اختيار اعلي عرض سعري ويتم سداد اكبر مقدم ثم يعرض علي مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية للموافقة ويتم اخطار المستثمر بالسداد وبعد قيامه بسداد المبلغ المطلوب تقوم الهيئة بإعادة التسعير من جديد وأخطار المستثمر بضرورة سداد الفارق او الزيادة المطلوبة !!

حيث تنص القواعد والاشتراطات علي انه ” يتم استكمال نسبة السداد من قيمة الارض بالجنيه المصري …..علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ” !!!.

وبحسب شركات فان هذا النظام في التسعير يعد نظام استحدثته هيئة المجتمعات العمرانية لعرض الارض بسعر بيع مبدئي وبعد المزاد يتم اعادة التسعير والتخصيص مرة ثانية بينما وفق النظام القديم كانت الأراضي يتم طرحها بسعر ثابت والمفاضلة بين من سيقوم بسذاد أفضل وأعلي مقدم !!.

وطالبت تلك الشركات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة التدخل الفوري والعاجل واعادة النظر في تلك القواعد المستحدثة والتي تهدد وتمثل عائق امام حركة الاستثمارات التوسعية والجديدة للشركات .

وطرح البعض تساؤل حول اسباب عدم اعلان المزاد المتعلق بالأراضي من البداية بالسعر النهائي بدلا من وضع سعر مبدئي ثم احداث تغيير في السعر بشكل قد يؤثر علي سيولة المستثمر الموجهة لتنفيذ التوسعات الاستثمارية المستهدفة ، مؤكدين ان المستثمر ليس لديه اختيار في شراء الارض وخاصة وان
هيئة المجتمعات العمرانية هي الجهة الوحيدة التي تطرح الأراضي !.

واعتبرت شركات ان تلك الشروط مجحفة وانها تطبق علي الشركات المصرية فقط بينما المطور الاجنبي يخصص له الأراضي تخصيص مباشر ، مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة اعادة النظر في تلك السياسات وخاصة وانها تتنافي مع استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وازالة اية عوائق متواجدة .

وأكدوا ان الضوابط الموضوعة لن تساعد شركات التطوير الجادة علي العمل وان من سيتجاوب معها هم التجار وسماسرة الأراضي ومن ثم فهي تعيق الاستثمار الجاد وتزيد المتاجرة بالأراضي ، مشددين علي ان تلك القواعد لابد ان يكون بها توازن يراعي مصالح الدولة دون تشدد يضر بحركة الاستثمار .

وقالت شركات ان تلك القواعد تاتي في الوقت الذي يعاني فيه المستثمر من اعباء كثيرة وزيادات كبري في اسعار كافة الخامات المستخدمة والطاقة مما يتسبب في النهاية في ارتفاع تكلفة انتاج الوحدات السكنية مقابل عدم وجود قدرات مالية للشراء .

والغريب واللافت في تلك القواعد الجديدة ان الكثير من الشركات لاتعلم عنها شيء حتي اللحظة والمتعامل فقط للحصول علي الارض هو من سيصطدم بوجود تلك الضوابط المستحدثة .

ومن جانبه ، اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين ونائب رئيس الجمعية عدم علمه بتلك القواعد الجديدة ، مشددا علي انه حال صحتها فانها ستؤثر بشكل سلبي لا محالة علي حركة الاستثمارات الجديدة والتوسعية للشركات وستكون عائق وتحدي كبير أمامها .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان كافة الشركات تقوم بطرح الوحدات للبيع بمجرد سداد قيمة ال 10% من الارض ولا تلتزم بالقرار الوزاري الذي ينص علي عدم البيع والتعامل قبل تنفيذ نسبة 30% من الإنشاءات .

واعرب عن تعجبه واستنكاره الشديد من قيام المجتمعات العمرانية بوضع سعر مبدئي للمزاد يعقبه سعر اخر للأرض التي يحصل المستثمر علي الموافقة بتخصيصها ، موضحا ان اي مستثمر يقوم بعمل دراساته بناء علي سعر الارض وانه لا يصح علي الإطلاق تغيير سعر الارض بعد ترسية المزاد .

ووفق احد الدراسات بلغت حجم استثمارات القطاع العقاري خلال العام الماضي 2023 نحو 363 مليون دولار وهو يمثل قاطرة للتنمية حيث يعمل من خلاله اكثر من 100 صناعة مغذية ويعمل خلاله 25% من القوي العاملة .