اليمانى : ضرورة تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتغلب على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية
في يوم 25 يوليو، 2024 | بتوقيت 8:36 م
كتبت: شيرين سامى
تعزيز دور الابتكارات الرقمية فى استقرار الشبكة الكهربائية ورفع قدراتها الاستيعابية من المصادر المتجددة
“التمويل وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد والبنية التحتية ومواكبة التقدم التكنولوجي ” اهم التحديات”
============
أوصى- دكتور مهندس محمد سليمان اليماني – رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارة الكهرباء والطاقة، – بضرورة تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ، والتغلب على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة ، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ رؤية 2030 لتحقيق تنمية مستدامة شاملة، و ذلك سعيا نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 .
جاء ذلك خلال كلمته فى، الملتقي العلمي العربي “تعزيز التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تبادل المعرفة والابتكار في مجالات الطاقة المستدامة والزراعة النظيفة” ، و الذى نظمه اليوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو ، الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي لملتقي الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية وعضو المنظمات الأعضاء بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. المنعقد برئاسة د. أشرف عبد العزيز – الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة،
أن الطاقة تلعب دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية ، و قد أدى استخدام المصادر التقليدية للطاقة إلى حدوث انبعاثات ضارة بالبيئة ، ومع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة لتوفير احتياجات التنمية، فقد أصبحت قضية توفير الطاقة المستدامة موضوع هام ، من هنا وجب تحفيز دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية ، وفق ورؤية مصر 2030 ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
و اضاف اليمانى ، أن هناك مساعى قوية من قبل الحكومة المصرية تجاه استخدام الطاقة المتجددة فى الفترة الأخيرة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، وهناك جهود ملموسة لتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ، وكذلك التغلب على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030 .
و تابع : أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وفى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي . وان تحرير سوق الطاقة في مصر سيقدم فرصة كبيرة لتعزيز الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز حلول الطاقة المستدامة رؤية مصر 2030.
و اشار إلى أن ، هذه الرؤية تؤكد على أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجه عام للدولة ،حيث جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية هدف الوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام ، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة تتمثل في مواجهة تحديات تغير المناخ”، “استدامة الموارد الطبيعية” ” المحافظة على التنوع البيولوجي “، و”إدارة المخلفات”. وتندرج تحت كل هدف مجموعة من المستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات.
و لفت اليمانى إلى ،أن رؤية مصر 2030 تدرك أهمية الطاقة المتجددة التي تنبع من كونها أحد أهم المصادر التي يمكن استخدامها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يسهم في إجراءات التصدي للتغيرات المناخية لأنشطة قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الملوثة للهواء، كما تبدو أهميتها أيضا في جذب الفرص الاستثمارية وتشجيعها على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وإتاحة الطاقة في المناطق النائية التي تبعد عن الشبكة القومية، وفي المجالات المتعلقة بقضايا البيئة ومصادر توليد الطاقة بشكل خاص ، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بخلق سوق تنافسية للكهرباء وتحرير سوق الطاقة وتوفير فرص عمل .
و تابع : رؤية مصر 2030 قد راعت التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادي – الاجتماعي البيئي عبر الوثيقة كلها في مبادئها الحاكمة وممكناتها وكذا أهدافها الاستراتيجية والعامة، وقد كان ذلك
أحد الدوافع الأساسية لعملية التحديث.
و حول أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة ، أوضح ان ، إجمالي قدرات الطاقة المتجددة التي ينتجها القطاع الخاص في مصر بلغت 2106 ميغاواط تتوزع بين 1593 ميغاواط مشروعات طاقة شمسية ونحو 513 ميغاواط محطات طاقة رياح.
وتبلغ القدرات الإجمالية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ومنها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات بنظام تعريفة التغذية بقدرة إجمالية 1480 ميغاواط، ومشروعات بنظام صافي القياس بقدرة 49 ميغاواط، ومحطات بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة 54 ميغاواط ومشروعات بقدرة 10 ميغاواط بنظام BOO بينما محطات طاقة الرياح التي نفذها القطاع الخاص تصل قدراتها الإجمالية 513 ميغاواط .
و اشار إلى ان ، اكبر الشركاء من القطاع الخاص هى شركات ” انفينيتي و سكاتيك واكواباور ” ، وعلى هامش Cop27 اعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر ، وائتلاف شركائها انفنيتي باور ، وشركة حسن علام للمرافق، عن توقيع اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات في جهورية مصر العربية بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 10 مليار دولار والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم . وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر. و يوفر فرص العمل تتجاوز 80 إلى 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
و أفاد أن ، هذا المشروع سيكون في منطقة غرب سوهاج على مساحة 3 آلاف كم مربع، وسيتم ربطه بالشبكة الكهربائية الموحدة وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان أن تشكل الطاقة المتجددة %42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 وكانت كل من شركة “مصدر” و “حسن علام للمرافق” وشركة ” إنفينيتي باور ” ، قد وقعوا خلال مؤتمر COP27 الماضي اتفاقيات مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى إنتاج 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.
و حول فرص النمو رغم التحديات، استعرض اليمانى بعض التحديات المتمثلة في التمويل وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد والبنية التحتية ومواكبة التقدم التكنولوجي، حيث يوفر قطاع الطاقة المتجددة في مصر العديد من الفرص كما يلى :
•الدعم والحوافز الحكومية : إن الدعم الحكومي القوي للطاقة المتجددة، والذي يتجلى في إطارها القانوني وحوافزها، يخلق بيئة •مواتية للنمو. المزايا الجغرافية : يوفر الموقع الجغرافي لمصر وفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يجعلها موقعا مثاليا المشروعات الطاقة المتجددة.
•مشاركة القطاع الخاص : أدى تحفيز سوق الطاقة المتجددة إلى فتح الأبواب أمام استثمارات القطاع الخاص، على المستويين المحلي والدولي بإصدار تشريعات وتخصيص أراضي ومزايا .
• أهداف التنمية المستدامة : تماشياً مع أهداف الاستدامة العالمية SDG تساهم مشاريع الطاقة المتجددة في مصر في الحفاظ على البيئة والتنويع الاقتصادي.
•خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي:
يتمتع قطاع الطاقة المتجددة بالقدرة على خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي مما يساهم في التنمية الشاملة في مصر.
• تخصیص اراضي:
تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و الربط الكهربائي الإقليمي، حيث يلعب الربط الكهربائي الإقليمي والدولي دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية
المتجددة ،وفقا لأطلس الشمس والرياح .
و تابع :”شرقاً وغرباً، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية. ستكون مصر مركزاً للربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا”.
و حول دور الابتكارات الرقمية في الطاقة المتجددة، أشار اليمانى إلى أن هناك العديد من البحوث العلمية عن دور الابتكارات الرقمية في الطاقة المتجددة من عدة محاور حيث انها تهدف لتطوير التقنيات الحالية خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفاده منها في عالم الصناعة والزراعة النظيفة والاقتصاد ، والتعاون مع مراكز الأبحاث لحل مشكلات الجودة والتكلفة ومتابعة التطورات في تكنولوجيات تخزين الطاقة الكهربائية المتصلة بأنظمة الطاقة المتجددة، ودراسة الاستفادة منها في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، ورفع قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الكهرباء من المصادر المتجددة.
و اوضح ان ذلك ، بالإضافة إلى تشجيع استخدامات الطاقات المتجددة اللامركزية صغيرة الحجم MG في المنشآت الصناعية والسياحية والسكنية والخدمية ونشر تكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة EE لخفض الاستهلاك من الكهرباء والوقود في القطاعات المختلفة ، والتطوير من الاعتماد على الطاقة المتجددة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في انتاج الهيدروجين الأخضر من حيث التحليل والتخزين والنقل وتعد صناعة المركبات الكهربائية النظيفة ذاتية التحكم وتوفير الوقود من الهيدروجين الأخضر من أهم تطبيقات الطاقة المتجددة بمساعدة الابتكارات الرقمية التي تساهم في تنمية وتطوير المجتمعات.
و اختتم اليمانى حديثه قائلا :”لا شك أن دعم الجامعات ومراكز البحوث لكثير من الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها والبرامج البحثية في هيئة الطاقة المتجددة واكاديمية البحث العلمي تعزز هذا التوجه ، وضرورة استمرار تنفيذ الحملات التوعوية في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاركة في كثير من الدراسات والإحصائيات والندوات الوطنية والعالمية في الطاقات المتجددة.
حاضر فى الملتقى: الوزير ا.د صلاح يوسف – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ، نائب رئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد ، دكتور مهندس محمد سليمان اليماني – رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارة الكهرباء والطاقة، دكتور جواد الخراز – المغرب- المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE – الذراع الفني الإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، ا.د. محمد على فهيم – رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة – وزارة الزراعة ، وكيل كلية الزراعة جامعة ينها حاضرا عن ا.د جمال عبد ربه – عميد كلية الزراعة – جامعة الأزهر ، الدكتور فاروق الحكيم -أمين عام جمعية المهندسين المصرية و رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين و المجلس العربي للطاقة المستدامة، دكتور محمد حلمي هلال – رئيس جمعية مهندسي كفاءة استهلاك الطاقة، دكتور مهندس محمد سلیم سالمان – رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بكهرباء مصر سابقا،ا.د محمود الزعبلاوي -عميد كلية الزراعة – جامعة بنها ، دكتور بندر أحمد علاف – السعودية-عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة – كلمة مسجلة،دكتور عبد البديع الندا – لبنان -دكتوراة الإدارة والاقتصاد وعضو الأمانة العامة للاتحاد،ا.د منال خيري – أستاذ مناهج الاقتصاد – جامعة حلوان، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ، دكتور محمد رسلان زهيرة – سوريا
سابقا بجامعة تشرين بسوريا ورئيس لجنة ) الطاقة في نقابة المهندسين – كلمة مسجلة، مهندس سالم العجمي – الكويت عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة – كلمة مسجلة، دكتور محمد الدباس – الأردن- عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة – كلمة مسجلة.
كما شارك بالحضور لفيف من الخبراء و المختصين؛ بالإضافة إلى :الدكتورة عزة حسين – الأمين المساعد لشئون التخطيط والمتابعة والدكتورة صفاء مختار رئيس المجلس العربي للثقافة والتراث بالاتحاد والدكتورة دعاء درويش عضو المجلس العربي للثقافة والتراث والدكتور محمد بيومي – عضو المجلس العربي للابداع والابتكار والدكتورة مايسة عبد الحي – عضو الأمانة العامة للإتحاد والأستاذة أميرة السعيد اللبان عضو الاتحاد ، والدكتورة مريم السندي – عضو الاتحاد
عبير سلامة المستشار الاعلامى للاتحاد العربى للتنمية المستدامة، و شيرين سامى المستشار الاعلامى للاتحاد العربى للتنمية المستدامة.