محمد صقر المدير التنفيذي لشركات ” الصقر ” ل ” العالم اليوم” : مطلوب انشاء طرق جديدة لخدمة التصدير ووضع خريطة للطاقة الإنتاجية للمصانع والدخول بانتاج خطوط انتاج وقطع غيار محلية

طالب محمد احمد صقر المدير التنفيذي لشركات ” الصقر ” للصناعات الغذائية وعضو المنتدي الاقتصادي العالمي ” دافوس ” وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بضرورة تبني تنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات العاجلة التي من شانها احداث تطور حقيقي والدفع بحركة الصناعة ، مقترحا ضرورة انشاء طرق جديدة تخدم التصدير وكيف ان هناك فرصة لطريق مابين جغبوب وجمينا لتشاد طريق يصل بين مصر الى تشاد (برى ) تستطيع مصر بهذا الطريق الوصول الى 6 دول حبيسة مصر قادره على ان تغطى احتياجاتها من البضائع كصادرات مصرية لسنوات طويلة لسرعه الوصول الى هذه البلدان ومن ثم زيادة الصادرات المصرية.

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” انه يجب ايضا لسرعة معدلات التصدير وتغطية الاسواق تستطيع الدولة متمثلة فى وزاره النقل بعمل ساحات تخزينية سواء جافة او مبردة وخصيصا المبردة حيث تخدم هذه المخازن المنتجات القابلة للتلف مثل ” الخضروات والفواكه “التى لا تتحمل البقاء فى اجواء غير مبردة وسواء للصادرات او الواردات وذلك كأحد الحلول المطلوبة لتجنب ما دفعته مصر من غرامات ملاحية اثناء ازمة الدولار فى 2022-2023

وقال انه يجب ايضا استغلال المصانع الحربية بما تمتلكه من طاقة انتاجية عالية وقدرات تصنيعية لانتاج خطوط الانتاج وقطع الغيار للمصانع علي ان يتم ذلك بالنسبة للصناعات التي تمتلك بها البلاد ميزة نسبية نسبية ، مشددا علي ان انتاج تلك الخطوط وقطع الغيار محليا سيسهم فى تخفيض التكاليف الانتاجية للمنتجات المحلية ومن ثم يزيد تنافسيتها .

واستطرد صقر : انه يجب كذلك وضع خريطة للطاقة الانتاجية للمصانع المصرية من خلال حصر وتعديل طاقات المصانع الحقيقية بعد وضع اليات لإعادة احتساب تلك الطاقات مع تحديد دقيق لتكلفة المنتج وربط ذلك بمنصة البيانات الصناعية لتحديد الاحتياجات الحقيقة للخامات بالتعاون مع شركات متخصصة فى عمل (برنامج) وهنالك شركة قائمه بمصر (cpc) كمطور صناعى وشركة شنايدر
المسئولة عن التطوير الصناعى والتكنولوجيا.

واضاف انه يجب اطلاق نظام او منصة تتضمن قاعدة بيانات دقيقة للصناعة ” INDUSTRIAL DATA PLATFORM ” لتسهيل مهمة المسئولين عن اتخاذ القرار بشأن الصناعة وضمان البيانات الدقيقة لهيكل الصناعة المصرية بما يضمن “بيانات خريطة الطاقة الفعلية والقدره الانتاجية ” ، وايضا يضمن بيان باحتياجات مستلزمات الانتاج بما يساهم فى تعديل بطاقات الاحتياجات بالحجم الواقعى والبيانات الفعلية لطاقات المصانع بناء علي (عدد خطوط الانتاج- القدرات الانتاجية –عدد العماله-حجم المبيعات المحلية –حجم التصدير – حجم الانتاج السنوى لمدة تراكمية 3 سنوات سابقة وموضح فيها حالة زيادة خطوط الانتاج وحجم المستلزمات الصناعية والمدخلات وتسجيل الرقابة الصناعية”.

واكد انه لابد من انشاء علاقة بين الشركات الكبرى والشركات المغذية وخاصة وانه لكى تنمو اى صناعة فى اى منطقة صناعية لابد ان تكون الصناعات الوسيطة والمغذية فى ذات المنطقة ويتم ذلك من خلال ان تختار كل شركة كبرى 5 اصناف مغذية ومن ثم وجب ان تقام هذه الصناعات بجوار الصناعات الكبرى لتخدم نمو الصناعة الكبيرة وتحافظ على استمرارية الشركات المغذية فى النمو وايجاد فرصة لها للاستمرارية والنمو.

وشدد صقر انه يجب على صندوق دعم الصادرات صرف مستحقات الشركات المصدرة بصرف النظر عن وجود منازعات ضريبية حيث ان مبالغ رد الاعباء التصديرية تشكل جزء من راس مال الشركات التى تستطيع ان تكون هذه القيمة جزء من راس المال الذى يستخدم فى تشغيل وزيادة الطاقات الانتاجية للشركات.

وقال انه لكى تستمر الصناعة ويكون هناك تنمية مستدامة فلابد من التعاون الوثيق مع هذه الشركات التى تعمل فى مجال الابتكار والتطوير والهدف وذلك لتحقيق عديد من الأهداف اولها تطوير المنتجات للمصانع المصرية لمواكبة التطور ومواجهه التحديث المستمر فى كافة الاصناف والسلع من حيث المكونات – شكل المنتج – شكل العبوة ، وثانياً : لتبنى استراتجية ومناخ مناسب لانتاج السلع الاولية (الخامات) ومدخلات الانتاج والتى تتمتع مصر فيها بوفرة نسبية لتصبح مصر اهم حلقات سلاسل الامداد مما يكسب الصناعه المصرية المرونه الكافية التى تتيح تطبيق الثوره الصناعية الرابعة وهناك امثال عديدة داخل الدول المتطوره مثل المانيا – منطقة “هامبورج” لديهم اكثر شركات تطوير وصناعة الخامات .

واضاف انه يجب ايضا مراقبة الجودة للصناعات المصرية وخاصة وان ارتفاع مستوى الجودة ميزه لابد ان تكون عنوانا للمنتج المصرى ولذا يجب علي رقابة الصادرات او هيئه سلامة الغذاء متابعة ذلك .