محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك برجال اعمال الاسكندرية ل ” العالم اليوم”: استكمال رقمنة العمليات الاستيرادية والتصديرية وثبات النطام الضريبي ..خطوات عاجلة نامل تبنيي وزارتي التجارة الخارجية والمالية تنفيذها

 

بمجموعة من المقترحات والتوصيات المهمة لكلا من وزيري التجارة الخارجية والاستثمار والمالية حسن الخطيب واحمد كجوك والتي حملت خبرة وتجربة امتدت لمدة أربعين عاما في مجال التجارة الدولية تحدث محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال اعمال الاسكندرية في حواره مع ” العالم اليوم ” ، مقترحا مجموعة من التوصيات المهمة علي صعيد الاستيراد والتصدير والسياسات المالية والضريبية .

ففي قطاع الاستيراد اكد عبد المحسن علي ضرورة تفعيل التعديل التشريعي المقدم من الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات عن طريق الحكومة الى مجلس النواب بناء على اقتراحهم للقانون رقم 7 لعام 2017 في شأن سجل المستوردين لكي تتمكن شركات الأموال من التسجيل فور إنشائها في سجلالمستوردين وتبدأ العمل فوراً ، قائلا : ” نحن لدينا كل المستندات التي قد تساعد وزارة التجارة الخارجية وكذا لدي المهندس عصام النجار ” .

واضاف انه يتمني ايضا ضرورة التزام مصلحة الجمارك بعدم اهدار القيم الواردة في الرسائل الواردة الىمصر دون مبرر واتجاهها باستمرار لتحسين السعر للحصول على عائد أكبر للمصلحة مما يزيد من مظاهرالتضخم الذي تعاني منه مصر ويلقي بعبا أكبر على المواطن .

وقال انه يامل ايضا ان يتم تعديل أسعار الفحص التي تحصله هيئة سلامة الغذاء على السلع الواردة ليكونثابتا للعينة ولا يتم التسعير حسب كميه الشحنة لأن هذا يرفع التكلفة للشحنة الواحدة من 500جنيهالى نصف مليون جنيه للأسف وقد أبدت هيئة سلامة الغذاء تجاوباً للتعديل ولكن للأسف لم يحدث.

وفيما يتعلق بالتصدير اكد عبد المحسن انه يامل تبني الوزير الجديد حسن الخطيب صرف المساندة التصديرية للمصدرين ضمن إجراءات شهادة المصدر حتى يحتسبها ضمن تكلفة الصادر وبذلك يحققالدعم الغرض منه لأن ما يحدث الآن من حيث الصرف بعد سنة او سنتين من التصدير يجعل المصدر لايحتسبه مؤثرا في التكلفة وينتفي الغرض منه ويصبح الدعم جائزة مقبولة له إذا حضرت وبذلك تنتفيوظيفة دعم الصادر لجعل السلع المصدرة بسعر منافس في السوقالعالمي.

واضاف انه يامل ايضا استكمال مشروع رقمنة العمليات الاستيرادية والتصديرية حسب ما جاء بالأوامرالرئاسية ليتم الاستغناء عن كل المستندات الورقية ونعتمد كل ما يحول من المورد أو المصدر عن طريقCargo X .

وفي مجال الاستثمار اكد رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال اعمال الاسكندرية انه لابد منتشجيع المستثمر الصغير المحلى لزيادة وتيرة التصنيع المحلى ذلك أن سعر الأرض دائما إذا تمكن منتخصيصها له يستنزف معظم راس المال واقتراحنا أن تبادر وزارة الاستثمار في إشراك البنوك الوطنية فيتمويل قيمه أرض المصنع أو المشروع بضمان الأرض نفسها ليدفع المستثمر 10% من القيمة فقطويستخدم باقي راس المال في التجهيز والماكينات على أن يسدد للبنك على 5 سنوات ” والواقع أن البنوكتمول القطاع الخاص الصناعي بنسبه لا تزيد عن 25% والباقي تمويل للحكومة”.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية ، لفت عبد المحسن الي منظومة الاستيراد والتصدير التي تتضمنالجمارك والخطوط الملاحية والموانئ والبنوك المصرية و صاحب الشأن سواء مستورد أو مصدر ، موضحا ان الدولة اتجهت الى رقمنه هذه المنظومة وكانت الأوامر السيادية ان تلك الخطوة لابد أن تتمبحد أقصي مارس 2022 وإلغاء تداول المستندات الورقية الا أن التوقف للظروف السياسية العالمية والتيأهمها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من عدم انضباط سلاسل الامداد وإخفاق البنوك المصرية عنأداء مهمتها في المنظومة بتدبير العملات الأجنبية التي تكتمل بها المنظومة ادي الى توقف استكمالالعمل .

واضاف انه يامل ان يقوم وزير المالية الجديد احمد كجوك باستكمال خطة الرقمنة التي توقفت ولم تكتمل ويتم بذلك إلغاء تداول المستندات الورقية في مصلحة الجمارك والبنوك، معربا عن امله أن تعتمدمصلحه الجمارك المستندات الرقمية المرفوعة على Cargo X بما فيها القيمة التي يتم رفعها دون مبررباستمرار وكذا الشهادات الأخرى كالمنشأ والصلاحية ، وأن يتم رفع المستوي المهني لمعظم العاملينبالجمارك المعارين من جهات حكومية أخري حتى يواكبوا هذا التطور.

وبالنسبة لمصلحة الضرائب ، اعرب عن امله أن يتم فحص ملفات واقرارات الشركات والافراد سنويا بايوسيلة او نظام تراه الوزارة حتى لا يتعرض المتعاملون لدفع فوائد أموال هم ليسوا مسئولين عن تأخرفترة أدائها خاصة أن الاقرارات والفواتير الالكترونية والايصالات الالكترونية أصبحت واقعاً ملموساً الآنوبقي فيه فقط وجود الايصالات الالكترونية بتواجد الماكينات المطلوبة لها بالكمية التي تغطي العددالهائل من المتعاملين. وهذا بالطبع يسهل الحصر الدقيق كما تعلمون.

واستطرد : انه يامل ايضا ثبات النظام الضريبي وظهور الوثيقة الاستراتيجية للسياسات الضريبية التيتعمل الوزارة عليها لكي نشجع الاستثمار والمعروف في كل الدول المتقدمة أن المستثمر يعرف مقدماًقبل أن يبدأ عمله ما سيدفعه من ضرائب وأن ذلك لن يتغير ، وانه لن يتعرض للتقدير الجزافي واهدارالمستندات طالما انه التزم بالوضوح الالكتروني في المدخلات والمصاريف والمبيعات ومعروف لدي مصلحة الضرائب كم المنازعات الضريبية التي هي سبب عدم تحصيل الضرائب اصلاً ووجود متأخراتضريبية ناتجه عن هذه المنازعات.

وقال انه يامل ايضا من كجوك ان يقوم بتوحيد كل أنواع الضرائب لتصبح كسب عمل وضريبة القيمةالمضافة فقط وضم كل أنواع الضرائب الأخرى اليها ، قائلا : ” سهلوا الامر على الناس ” .

وقال ان وزارة المالية كانت قد درست مشروعا جديدا للضرائب وننتظر طرحه للنقاش المجتمعي ومعرفة ما اذا كان سنراه قريبا ام لا ؟؟.

وبالنسبة لتخفيض عجز ميزان المعاملات الجارية أو ميزان المدفوعات ، اكد عبد المحسن نحن نعلم أنذلك بيد كل أجهزة الدولة معا وخاضعا للسياسة الحكومية الكلية وهي التي تؤدي الى هذا النوع منالإصلاح ودور وزارة المالية هو العمل على تمويل العجز الذي أصبح الشغل الشاغل لكل وزير مالية لمصرالآن.