احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: منظمات الأعمال تعكف حاليا علي اعداد رؤية للعمل بالمرحلة القادمة وتقدمها للحكومة خلال أيام

كشف احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية عن عكفهم كمنظمات أعمال حاليا علي اعداد رؤية سيتم التقدم بها للحكومة متضمنة تصور رجال الاعمال في المرحلة القادمة ، معلنا في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان تلك الرؤية مفترض ان يتم التقدم بها خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري .

ولفت خلال مشاركته – بمؤتمر” التحديات العالمية وتحقيق استدامة الاعمال ” الذي عقدته كلية الاعمال بجامعة الاسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الاسكندرية والغرفة التجارية بالإسكندرية – الي بعض ملامح تلك الرؤية، موضحا انها تتضمن ضرورة السيطرة علي معدلات التضخم ومواجهة كافة اسباب فقدان الثقة ايمانا بالدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي والأول ، وإعطاء اولوية مطلقة للتصنيع والتصدير من اجل احلال الواردات وتصنيع سلع يكون لها المرونة اللازمة للنفاذ للاسواق العالمية وتحقيق القيمة المضافة مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية ، والتأكيد علي ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر علي ان يكون القطاع الخاص هو محور التنمية .

واضاف ان الرؤية تتضمن ايضا ضرورة اعادة النظر في هيكل الواردات مع تمكين أنشطة انتاجية ذات قيمة مضافة والالتزام بوحدة وشمول الموازنة مع مراعاة قواعد الحوكمة وسيادة القانون والمحاسبة ، واحترام تعاقدات المستثمرين والتوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات الجديدة توسعات المشروعات القائمة والإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة والتحرك علي اعلي المستويات لجذب استثمارات الشركات العالمية وضرورة الوقوف علي اسباب ظاهرة التضخم ، علاوة علي مجموعة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح النقدي والمالي .

واشاد بلقاءه الأخير هو ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، مؤكدا انه كان إيجابيا للغاية وان هناك اهتمام كامل من الحكومة بالمواطن وانه خلال الاجتماع تم الاتفاق علي مشاركتهم كمنظمات اعمال مع الحكومة للسعي نحو خفض تكاليف الانتاج حتي تكون هناك اسعار مقبولة لدي المواطن .

ومن جانبه ، اكد محمد هنو رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ان اهم مشكلة تواجه مجتمع الاعمال ويجب العمل علي حلها هي بيروقراطية الجهاز الحكومي وآليات العمل العتيقة المتواجدة به وعدم اهتمامه بالمستهدفات الاقتصادية ، مشددا علي انهم ياملون تحول الجهاز الحكومى الي جهاز اكثر كفاءة وخاصة وان موافقات التراخيص لا يعطيها الوزير وانما الموظف فتجد رجل الاعمال دائما يصطدم بجهاز حكومى بيروقراطي .