بمؤتمر موسع ..اساتذة ورجال اعمال الاسكندرية يطرحون تحديات المشهد الاقتصادي  والمطلوب لحسمها 

تحت عنوان ” التحديات العالمية وتحقيق استدامة الاعمال ” عقدت كلية الاعمال بجامعة الاسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الاسكندرية والغرفة التجارية بالإسكندرية السبت الماضي المؤتمر العلمي الدولي الواحد والعشرين والذي شهد مناقشات موسعة وطرح لكثير من التحديات العالمية والداخلية التي تواجه الاقتصاد المصري وذلك بحضور عدد من رجال الاعمال وأساتذة الاقتصاد والمالية والخبراء .

فقد شارك بأعمال المؤتمر كل من احمد الوكيل رئيس  الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ومحمد هنو  رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية ومروان السماك نائب رئيس غرفة الملاحة وعضو جمعية رجال أعمال الاسكندرية ومحمد القرش عضو جمعية رجال أعمال الاسكندرية والعضو المنتدب بشركة ” اورينت جروب” للصناعات الغذائية والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية والدكتور السيد الصيفي  عميد كلية الاعمال بجامعة الاسكندرية والدكتور سعيد عبد العزيز أستاذ الاقتصاد العام بكلية الاعمال ومحافظ الشرقية الاسبق  والدكتور علاء الغرباوي وكبل كلية الاعمال.

وكشف احمد الوكيل  رئيس  الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية عن عكفهم كمنظمات أعمال حاليا علي اعداد رؤية سيتم التقدم بها للحكومة متضمنة تصور رجال الاعمال في المرحلة القادمة ، معلنا في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان تلك  الرؤية مفترض ان يتم التقدم بها خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري .

ولفت خلال كلمته بالمؤتمر الي  بعض ملامح تلك  الرؤية، موضحا انها تتضمن ضرورة السيطرة علي معدلات التضخم ومواجهة كافة اسباب فقدان الثقة ايمانا بالدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره المحرك  الرئيسي والأول ، وإعطاء اولوية مطلقة للتصنيع والتصدير من اجل احلال الواردات وتصنيع سلع يكون لها المرونة اللازمة للنفاذ للاسواق العالمية وتحقيق القيمة المضافة مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية ، والتأكيد علي ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر علي ان يكون القطاع الخاص هو محور التنمية .

واستطرد الوكيل  في حديثه عن ملامح الرؤية ، موضحا انها تتضمن ايضا ضرورة اعادة النظر في هيكل الواردات مع تمكين أنشطة انتاجية ذات قيمة مضافة والالتزام بوحدة وشمول الموازنة مع مراعاة قواعد الحوكمة وسيادة القانون والمحاسبة ، واحترام تعاقدات المستثمرين والتوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات الجديدة توسعات المشروعات القائمة والإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة والتحرك علي اعلي المستويات لجذب استثمارات الشركات العالمية وضرورة الوقوف علي اسباب ظاهرة التضخم ، علاوة علي مجموعة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح النقدي والمالي .

واشاد بلقاءه الأخير هو ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي مع  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، مؤكدا انه كان إيجابيا للغاية وان هناك اهتمام كامل من الحكومة بالمواطن وانه خلال الاجتماع تم الاتفاق علي مشاركتهم كمنظمات اعمال مع الحكومة للسعي نحو خفض تكاليف الانتاج حتي تكون هناك اسعار مقبولة لدي المواطن .

ومن جانبه ، اكد محمد هنو رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ان اهم مشكلة تواجه مجتمع الاعمال ويجب العمل علي حلها هي بيروقراطية الجهاز الحكومي وآليات العمل العتيقة المتواجدة به وعدم اهتمامه بالمستهدفات الاقتصادية ، مشددا علي انهم ياملون تحول الجهاز الحكومى الي جهاز اكثر كفاءة وخاصة وان موافقات التراخيص لا يعطيها الوزير وانما الموظف فتجد رجل الاعمال دائما يصطدم بجهاز حكومى بيروقراطي .

واكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية ان التحديات المتواجدة كثيرة لاشك ولكن الفرص في مصر لا نهائية ولا محدودة ، ووجه الدعوة لمجتمع الأعمال للاستفادة من اساتذة  وابحاث الجامعة للمساهمة في تطوير الأنشطة الاقتصادية ومجابهة اية تحديات .

وتطرق الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الاعمال بجامعة الاسكندرية الي اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا من حيث التمويل والمفاوضات مع صندوق التقد الدولي ، مناشدا الدولة عدم الاستجابة لاشتراطات الصندوق المتصاعدة وكيف ان تاجيل حصول مصر علي القرض الأخير لنهاية يوليو الجاري  قد جاء بسبب مطالبتها لمصر بإعادة النظر في المحروقات .

واستعرض بنود الموازنة ، وقال ان خدمة الدين تستحوذ علي كافة الايرادات المحققة وأننا نقوم بسداد 40 مليار جنيه فوائد للدين ونسدد  ما يتجاوز 70 مليار جنيه خدمة دين ، مشيرا الي ان هذا الوضع جعل مصر لم يعد أمامها الان سوي بيع الأصول .

وقال ان التضخم وتقلبات سعر الصرف يعدان اهم الاسباب وراء عزوف المستثمرين الأجانب عن العمل في مصر وانه لابد ان يتم تقليل عائد اذون الخزانة ومنع التقلبات في سعر الصرف حتي يتم تصحيح تلك الأوضاع وجذب الاستثمارات، وانه يحب ايضا ان يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر  الفائدة لانه يمثل عامل طارد ومجحف للاستثمار ويؤدي لزيادة التضخم .

واضاف ان الايرادات الضريبية يمكن زيادتها بضم القطاع غير الرسمي وان تلك الخطوة من شانها ان تقفز بالإيرادات الضريبية من 2 الي 3.5 تريليون جنيه .

وطالب بضرورة الانفاق علي الصحة والتعليم وفق النسب المنصوص عليها بالدستور ، مقترحا توجيه البند المتعلق بالإنفاق علي التشييد والبناء والكباري والذي يصل لما يتراوح ما بين نصف الي 1 تريليون للإنفاق علي التعليم والصحة وان يتم تنفيذ تلك المشروعات بنظام ال “BOT”.

وتحدث مروان السماك نائب رئيس غرفة الملاحة عن التحديات الخاصة باللوجستيات والنقل بكافة أنواعه وخاصة النقل البحري .

وتحدث محمد القرش العضو  المنتدب بشركة ” اورينت جروب” عن تجربته كأحد رواد الاعمال ، وشهد المؤتمر تكريم لكافة المشاركين والمتحدثين من رجال الاعمال والشركات .