خلال مشاركته فى اجتماع لجنة مجلس النواب.. د.عمرو طلعت: 5.8% نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2023/2024 ومستهدف 8% بحلول 2030

في يوم 15 يوليو، 2024 | بتوقيت 7:37 م

كتبت: نجوى طه

– تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الدخول فى المزيد من التحالفات الدولية لتدشين كابلات بحرية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية وتصنيع الهواتف المحمولة محليا
– 500 ألف متدرب فى العام المالى 2024/2025 ومستهدف الوصول إلى مليون متدرب فى العام المالى 2029/2030
– زيادة عدد مراكز ابداع مصر الرقمية إلى 32 مركزا فى 2026 لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار التكنولوجى والبحث والتطوير
– زيادة عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد من 130 ألف متخصص بصادرات رقمية 3.7 مليار دولار فى 2023 إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليار دولار عام 2026
– مواصلة تغطية الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات الاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكة النحاسية
– زيادة عدد أبراج المحمول إلى 50 ألف برج محمول بحلول عام 2030
– زيادة الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية وتفعيل الخدمات للمصريين بالخارج ومواصلة تطوير مكاتب البريد المصرى
– تنفيذ مشروعات فى قرى حياة كريمة تستهدف ربط 9.3 مليون مبنى بكابلات الألياف الضوئية وتطوير 1741 مكتب بريد وإنشاء وتطوير 1981 برج محمول ونشر الثقافة الرقمية لنحو 500 ألف مواطن

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام فى تطوير أداء مختلف القطاعات؛ مستعرضا ركائز استراتيجية مصر الرقمية والتى تتمحور حول المواطن وتشمل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية فى وضع سياج تشريعى لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026 برئاسة المستشار/ أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب، والسادة نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تأتى تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذى يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، مستعرضا برامج العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز القوى الناعمة لمصر فى إطار المساهمة فى تنفيذ محور برنامج الحكومة المعنى بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى والتى تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ موضحا أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.

وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتى من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة فى حركة الإبداع الفكرى والفنى فى مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام فى تطوير أداء مختلف القطاعات؛ مستعرضا ركائز استراتيجية مصر الرقمية والتى تتمحور حول المواطن وتشمل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية فى وضع سياج تشريعى لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026 برئاسة المستشار/ أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب، والسادة نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تأتى تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذى يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، مستعرضا برامج العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز القوى الناعمة لمصر فى إطار المساهمة فى تنفيذ محور برنامج الحكومة المعنى بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى والتى تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ موضحا أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.

وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتى من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة فى حركة الإبداع الفكرى والفنى فى مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام فى تطوير أداء مختلف القطاعات؛ مستعرضا ركائز استراتيجية مصر الرقمية والتى تتمحور حول المواطن وتشمل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية فى وضع سياج تشريعى لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026 برئاسة المستشار/ أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب، والسادة نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تأتى تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذى يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، مستعرضا برامج العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز القوى الناعمة لمصر فى إطار المساهمة فى تنفيذ محور برنامج الحكومة المعنى بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى والتى تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ موضحا أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.

وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتى من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة فى حركة الإبداع الفكرى والفنى فى مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.