“سدراك” يطالب الحكومة بتحمل جزء من التعثر المالي للمصانع في اطار مبادرات البنك المركزي

أعتبر مينا سدراك رئيس مجلس إدارة مؤسسة سدراك للأستشارات الضريبية والمحاسبية والخبير الاقتصادي والمحاسب القانوني وخبير الضرائب ان تصدي الدولة لقضية تشغيل المصانع المتعثرة يعد جزء من منظومة اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام , مشيدا في ذلك الى قرار وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير بإلغاء أجازة يوم السبت لهيئة التنمية الصناعية الجهة المسؤولة الأولى عن تطوير الصناعة المصرية ..
وتوقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة سدراك للاستشارات الضريبية والمحاسبية والخبير الاقتصادي خلال حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار ان تشهد الفترة القصيرة المقبلة طفرة في العملية التشغيلية بالقطاع الصناعي مع التيسيرات الكبيرة التي تتبنها الدولة لاستخراج رخص المصانع بالاضافة الى تطوير استراتيجيات لتجاوز المعوقات التي تحول دون استمرار النمو الصناعي .
وطالب سدراك بتشكيل لجنة لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي وتعمل على تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حده , مشيرا الى ان هناك بعض المصانع متعثرة ماليا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الأخر بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وذلك الذي أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الانتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الانتاجية في هذه المصانع , فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار .
ونبه سدراك الى المبادرة التي طرحها البنك المركزي لمساندة المصانع المتعثرة خلال فترة جائحة كوفيد-19 وذلك بإعفاء المصانع المتعثرة من كامل الديون والفوائد شريطة سداد ربع المستحق عليهم , مناشدا الحكومة باعادة تبني هذه المبادرة والمشاركة في تحمل جزء من التعثر المالي الناجم عن تغيرات الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنشأة الاقتصادية المتعثرة .
وطالب سدراك الدولة بضرورة تخفيض هيكل الفوائد في مبادرة اتاحة التمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لتيسير وتسريع عملية التمويل للمصانع بما يضمن استعادة نشاطها بقوة في اقصر فترة ممكنة .
كما ناشد سدراك الحكومة بالعمل على تصميم تطبيق الكتروني للصناعة المصرية ؛ يتم الزام كل منتج صناعي آي كان حجمه بعرض منتجاته على هذا التطبيق الالكتروني فيما تقوم السلطات المسؤولة عن الصادرات بتسويق هذا التطبيق في الأسواق التصديرية الأساسية لمصر سواء في أوروبا او في افريقيا .
كما تناول رئيس مجلس إدارة مؤسسة سدراك للأستشارات الضريبية والمحاسبية قضية التعليم الصناعي مطالبا جميع المصانع بالعمل بالتنسيق مع إدارات التعليم الصناعي في وزارة التربية والتعليم على ضم جميع طلاب المدارس الصناعية في برامج تدريبية واقعية على خطوط الانتاج لديها على ان يتم تقييم نجاح الطالب من خلال هذه البرامج التدريبية في المصانع