كلمة السر “البريد”
في يوم 9 يوليو، 2024 | بتوقيت 5:36 م
![](https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-15.39.38_87b8af20-263x470.jpg)
كتبت: نحوى طه
دائما ما يفوز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقعد أو أكثر في أي حكومة جديدة يتم تشكيلها، غالبا لان هذا القطاع حيوي ومهم ، لاسيما في هذه المرحلة، حيث أصبح عنصر أساسي وفعال في القطاعات الأخرى، خاصة الخدمية منها، المرتبطة بعلاقة مباشرة مع الجماهير.. فالاتصالات أصبحت هي المحرك الرئيسي لأي مجتمع يرغب في التقدم والتطور السريع واللحاق بركب الرقمنة .
وفي التشكيل الحكومي الاخير، تم اختيار الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد، وزيرا للتموين ، وهذا الاختيار لم يكن الاول بل سبقه اختيار للدكتور على المصيلحي الذي كان أيضا رئيسا للبريد وتم توليه مهام منصب وزير التموين ، وبالرغم من أني لا اعرف الربط بين البريد والتموين ، إلا أن حرص أي تشكيل وزاري جديد على أن يضم عناصر من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهو أمر عظيم يدل على وعي القيادة السياسية بأهمية هذا القطاع الديناميكي الذي يتغير سريعا ويغير نمط وحياة الشعوب .
وهذا الوعي لم يكن وليد الحكومات الحديثة، ولكنه بدأ مبكرا مع اختيار الدكتور أحمد نظيف اول وزيرا للاتصالات، ليصبح رئيس وزراء في عهد مبارك، واختيار المهندس علاء فهمي الذي كان يشغل رئيسا لهيئة البريد وتم توليه مهام وزارة النقل بعد ذلك، ولا ننسى المهندس هاني محمود الذي أسند اليه أيضا رئاسة هيئة البريد، ثم أٌختير وزيرا للاتصالات، وبعدها تقلد منصب وزير التنمية الإدارية، وكان آخر وزير تولى مهام هذه الوزارة، قبل إلغائها .
كل هذه الأسماء والشخصيات البارزة التي أفرخها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تركت أثر قوي في الوزارات التي تولت مهامها في مراحل مختلفة من تاريخ مصر، وساهمت في رسم الطريق للتحول الرقمي، وتقدم مصر عدة مراكز في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، بالإضافة الى صعود ترتيب مصر في مؤشر الانترنت الشامل، وهذه الإنجازات ورائها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الذي يحظى بثقة القيادة السياسية، وتم تجديد الثقة في سيادته، ليستكمل مشوار النمو والتطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يقود قاطرة التنمية في مصر .
وهذه الثقة القوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورواده، تدل على أهمية وتأثيره في كافة القطاعات الحيوية للدولة ، لاسيما مع التوجهات الرئاسية بضرورة الاسراع في عمليات التحول الرقمي والتوسع في الشمول المالي لضم كل فئات المجتمع للمنظومة المالية، لتحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع في كل المحافظات ، وحقهم في الحصول على كافة الخدمات خاصة الحكومية بنفس الجودة والسرعة والمرونة، كل ذلك يساهم في تحقيقه “الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات”.
“الى لقاءا آخر في حكاية تكنولوجية جديدة”