الاهتمام بالصناعة و القضاء علي البيروقراطية….مطالب عاجلة لمجتمع الأعمال من الحكومة الجديدة

 

وضع الصناعة بالاولوية ومجابهة البيروقراطية والقضاء عليها وتوفير مناخ ميسر ومشجع للاستثمار …تلك كانت هي أهم مطالب رؤساء منظمات الاعمال من الحكومة الجديدة .

حيث ، اكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان مجتمع الأعمال يتطلع وينتظر وضع رؤية جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية وان دمج تلك الوزارتين وتولي امورهما لشخصية عملت في الاستثمار علي مدي سنوات طويلة داخل مصر وخارجها أحدث لديهم حالة من التفاؤل والترقب لمشاهدة رؤية جديدة في العمل والتطبيق .

واضاف ان لديهم امل ان يتم تغيير النظرة الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية اولا والخارجية وتسهيل التجارة الخارجية بطريقة واضحة.

وأكد أنه لابد من كسر الحواجز والعمل بشكل مختلف يسهم في تدفق الاستثمارات و الأموال وترشيد الانفاق ووضع الأموال في مكانها الصحيح .

وشدد عيسي علي انه لابد ايضا من مراعاة القطاع الخاص والعمل علي عودته لوضعه الطبيعي من حيث حيث تمثيله لنا يتراوح من 65 الي 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري .

وقال انه يجب كذلك القضاء علي البيروقراطية والتغلب علي الدولة العميقة، مشددا علي ان تغيير الوزراء وحده لا يكفي وان الأهم هو تغيير قواعد التعامل في الدولة العميقة في نهاية السلم حيث يتواجد الموظفين والأجهزة الإدارية.

ومن جهته ، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان الاهتمام بملف الصناعة لابد ان يكون باولويات الحكومة الجديدة بتوفير مناخ ميسر ومشجع لإقامة الصناعة المختلفة وإزالة أية عوائق متواجدة .

واضاف انه مثلما حظي العمران بأهمية كبري ودعم خلال السنوات العشر الماضية بما ساهم في احداث قفزة واقامة وتدشين العديد من المشروعات المهمة فانه يامل ان تحظي الصناعة بنفس الاهتمام خلال المرحلة المقبلة .

وشدد علي انه يجب ايضا توفير مناخ ميسر ورخص ذهبية للجميع والا يكون هناك مستثمر “مكبل” واخر ممهد له الطريق برخص ذهبية .

وطالب فتح الله كذلك الحكومة الجديدة بضرورة التوجه لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات مواد البناء بالمناطق التي ينفذ بها عدد من المشروعات العقارية الكبري مثل رأس الحكمة ..وغيرها وذلك حتي لا تعتمد علي استيراد اي مواد بناء من الخارج، مشددا علي اهمية تفعيل المنطقة الصناعية في العالمين لخدمة المشروعات المتواجدة وتلبية احتياجاتها وتنشيط حركة العمران بتلك المناطق مع توافر أنشطة اقتصادية .

وطالب محمد هنو رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية بضرورة إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمرتبطة بالبيروقراطية وبطء الجهاز الاداري .

وشدد علي ان الصناعة لابد ان تحظي بالاولوية وان هذا الأمر كان مطلبا اساسيا للجمعية ،مؤكدا ان الصناعة بحاجة الي وضع استراتيجية ورؤية متكاملة للنهوض باوضاعها والدفع بعجلة الإنتاجية.

واكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي ان مجتمع الأعمال يتطلع ان تكون الحكومة الجديدة حكومة تنفيذية عملية ميدانية تقترب من المشكلات المتراكمة وتعمل علي حلها ودلك فيما يتعلق بأمور متعددة يأتي في مقدمتها التخلص من البيروقراطية في اروقة العمل الحكومي المتعلقة بمناخ الاستثمار وما يتبعها من إجراءات تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص، وكذلك كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع هيئة الاستثمار والتي مازالت رغم كل الجهود المبذولة لا ترتقي الي التعاطي مع الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل سهل وميسر .

واعرب عن أمله في ان تقوم الحكومة الجديدة برفع شعار ان كل التراخيص في مصر ستكون تراخيص ذهبية للصغير والمتوسط والكبير في غضون شهور من التكليف .

واضاف ان مجتمع الأعمال يتطلع ايضا ان تستطيع الحكومة القضاء علي كافة التشوهات الضريبية والجمركية وان تنتهج نهجا صادقا في التعامل مع مجتمع الأعمال في بحث ونقاش وحوار مجتمعي صادق وموسع عند اتخاذ القرارات وإعداد مقترح القوانين والمشروعات حتي لا تصطدم بعراقيل أثناء التنفيذ ولا يستطيع المشرع الحصول علي التطبيق وتحقيق الهدف ولدينا في ذلك أمثلة كثيرة في الحكومة السابقة منها قانون مخالفات البناء وقانون سيارات المصريين في الخارج وقانون التسجيل العقاري ومعظمها خرج وواجه مشكلات في التطبيق مما يعكس صورة غير مستقرة للاداء الحكومي.

واستطرد الشرقاوي : ان مجتمع الأعمال يتطلع كذلك الي تعاون الحقائب الوزارية المختلفة للقضاء علي الجزر المنعزلة والوقوف خلف هدف واحد للصادرات المصرية لايقل عن 100 مليار دولار في العام الأول من تولي الحكومة .

واضاف انه يجب أن تضع الحكومة مستهدف رقمي لمضاعفة الدخل السياحي واستغلال جاهزية مصر بما لديها من إمكانيات ومشروعات سياحية حديثة تؤهلها لتحقيق ذلك .

وطالب الحكومة باستحداث حالة من الاتزان بين التشريع والتطبيق والتنفيذ الأمر الذي يضمن استقرار والسيطرة علي ارتفاع الأسعار لكثير من السلع والخدمات والاهتمام باستكمال ملف مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات مشاركته في الاقتصاد المصري.

وأكد أن الحكومة لابد ان تضع في مقدمة اولوياتها ملفان هامان الأول لمجتمع المال والأعمال ويتمثل في الملف الاقتصادي والذي يجب وضع الصناعة والزراعة باولوياته في هذه المرحلة ،والثاني يتعلق بالمجتمع ويتمثل في ملفي التعليم والصحة .

وفيما يتعلق بدمج بعض الوزارات ، شدد الشرقاوي علي ان الهدف جيد وان تقليص عدد الوزارات امر هام للغاية للقضاء علي الجزر المنعزلة والبيروقراطية وأنه يجب التوسع في هذا الاتجاه ولكن بشرط أن تكون الحقائب متقاربة في طبيعة الأعمال والمهام بشكل يضمن للوزير المختص تحقيق الهدف المرجو من هذا الدمج .